اصلاح چهره مردانه رجل سیاسی

 با بازتعریف واژه رجل سیاسی از سوی مجلس یازدهمی‌ها چهره مردانه رجل سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح می‌شود و باید‌ها و شایدهای مدیریتی جایگزین آن شد.
دیروز محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بازتعریف رجل سیاسی در قالب بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد. او در شرح تعریف جدید «رجل سیاسی» گفت: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی که سابقه اجرایی در سطح بالا داشته باشند رجل سیاسی محسوب می‌شوند. این طرح اگر در شورای نگهبان تأیید شود احتمال اینکه زنان بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شوند زیاد است. زنانی که سابقه 2دوره نمایندگی مجلس دارند و یا سابقه معاونت وزیران را دارند.
براساس این تعریف که از واژه رجل سیاسی ارائه شده است و نبود قید جنسیت مردانه می‌توان گفت که بعد از 3دهه تلاش برای تعریف و تعیین مصادیق واژه رجل سیاسی بالاخره تلاش‌ها به ثمر نشسته و سایه تعبیر مرد بودن رجل سیاسی از سر این عنوان برداشته شد؛ تعبیری که طی 4دهه اخیر مانع حضور زنان سیاستمدار در عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شده بود و در 12دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی برگزار شده بود زنان از رقابت با مردان بر سر کرسی ریاست‌جمهوری بازمانده بودند.
نکته قابل توجه در این امر آن است که همزمان با ورود در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به بحث اصلاح قانون انتخابات، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در همکاری با کمیسیون وارد میدان شده‌اند و هماهنگ با کمیسیون تخصصی درباره موضوع نظرات کارشناسانه می‌دهند. این به آن معناست که تعریف رجل سیاسی که از سوی آصفری خبری شده مورد وثوق شورای نگهبان نیز هست.
ورای اهمیت تعریف رجل سیاسی در مجلس اصولگرای یازدهم، طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی نخستین مجلس گام دوم انقلاب دو شرط دیگر هم برای نامزدهای ریاست‌جمهوری برای نخستین بار مطرح می‌کند، نخستین شرط مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و شرط دوم لزوم ارائه برنامه از سوی آنان است.
 درهمین راستا هم آصفری تأکید کرده است که تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس جزو شروط نامزدها قید شده است.»
به زعم او در دوره‌های قبلی انتخابات، افراد برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آوردند و این امر ظاهر و بازخورد خوبی در جامعه نداشت و علاوه بر این، هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد. پیش‌تر نیز حسین قاضی‌زاده نایب‌رئیس اول مجلس خبر داده بود که براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا تا آذر‌ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.