حلقه واردات کالا تنگ‌تر شد

جمعیت اقلام ممنوعه وارداتی همچنان در حال افزایش است و فهرستی که از تابستان97 با ممنوع شدن واردات 1339ردیف تعرفه‌ای شامل بیش از 1400قلم کالا باز شده بود، با اضافه شدن 800قلم کالای جدید در یک سال اخیر به 2400قلم کالا رسیده است. به‌گزارش همشهری، سیاست محدود کردن اقلام وارداتی غیرضروری به کشور در دوره‌های تنش ارزی، برنامه‌ای است که تاکنون چندبار آزموده شده و البته پس از رفع تنگناهای ارزی به حالت قبل برگشته است؛ اما این‌بار، سیاست محدود کردن واردات که از سال97 آغاز شده، ماه‌به‌ماه با افزایش اقلام ممنوعه مواجه بوده و گویی همچنان ورودی این فهرست بازمانده است؛ به‌گونه‌ای که رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: از سال گذشته تاکنون 800قلم کالای دیگر به این فهرست اضافه شده و تعداد اقلام ممنوعه وارداتی به 2400قلم رسیده است.

واردات، فقط کالای ضروری و اساسی
سیاست محدودسازی واردات که در سال1389 و در قالب ممنوعیت واردات 1300قلم کالا آزموده شده بود، در تیرماه1397 نیز در سایه متشنج شدن بازار ارز و بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا اجرایی شد. در نخستین ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال97، تأکید شده بود که ثبت سفارش و واردات کالاهای قرارگرفته در گروه چهارم کالایی شامل 1339ردیف تعرفه گمرکی ممنوع است و حتی ثبت سفارش‌های قبلی برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر اینکه ارز آنها از طریق شبکه بانکی تأمین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد و با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور تحت‌تأثیر تحریم‌ها، دولت واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود دارد را ممنوع اعلام کرد؛ اما در ادامه با سخت‌تر شدن قواعد واردات، دامنه ممنوعیت‌ها به‌قدری گسترده شد که فقط کالاهای ضروری و اساسی مجوز واردات می‌گیرند.  براساس آمارهایی که حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارائه داده است، در 4ماهه امسال ارزش واردات کشور به ۱۱میلیارد دلار رسیده که ۸۴درصد آن کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواداولیه موردنیاز تولید بوده و حدود ۱۵درصد نیز به واردات کالاهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه اختصاص داشته است. زادبوم در تشریح فرایند رصد کالاهای وارداتی می‌گوید: بنابرحساسیت موضوع، فهرست کالاهای وارداتی به‌صورت هفتگی و با پیشنهادهایی که از سوی معاونت‌های تولیدی وزارت صنعت ارائه می‌شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد شده و ثبت سفارش‌های کالاهای دارای مشابه تولید داخل، به‌تدریج بسته خواهد شد. به گفته او این فرایند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در آینده‌ای نزدیک در حوزه کالاهای دارای ساخت مشابه داخل، وارداتی وجود نداشته باشد.

آخرین وضعیت برخورد با صادرکنندگان متخلف
در کنار بحث واردات و تنگ‌تر شدن حلقه کالاهای وارداتی، آنچه در ماه‌های گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصی با دولت سروصدای زیادی به پا کرده موضوع ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. در این ماجرا، هرچند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری و بازگشت ارز به کشور، دولت باید زمان اعلام شده برای رفع تعهد ارزی را تمدید کند؛ اما در عمل بانک مرکزی با این پیشنهادها موافقت نکرد و درنهایت پایان تیرماه امسال، زمان بازگشت ارز به کشور تعیین شد. به‌دنبال این تصمیم، تعدادی از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور برگشت نداده بودند با تنبیه‌هایی نظیر تعلیق کارت بازرگانی و معرفی به قوه قضاییه مواجه شدند که هنوز گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت آنها ادامه دارد.
به‌گزارش ایسنا، رئیس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود گفته که درصورت بازگشت ارز، کارت‌های تعلیق شده باردیگر فعال خواهند شد. زادبوم می‌گوید: کارت بازرگانی 2100صادرکننده‌ای که تعهد ارزی صفر درصد داشته‌اند، تعلیق شده است و صادرکنندگانی که تا ۳۰درصد ایفای تعهد ارزی داشتند، اگر تا ۱۵شهریور تعهد ارزی آنها رفع نشود کارت آنها تعلیق می‌شود. به گفته او کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد بوده نیز در تاریخ ۳۱شهریور و درصورت ایفا نشدن مابقی تعهد ارزی، تعلیق خواهد شد. همچنین واحدهای تولیدی تا آخر شهریور مهلت دارند برای رفع تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ در غیراین‌صورت کارت بازرگانی آنها نیز 31شهریور99 تعلیق خواهد شد.

شرط‌های جدید برای صدور کارت بازرگانی
براساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت، در کنار محدودیت‌های واردات و الزامات بازگشت ارز، برای صدور کارت‌های بازرگانی جدید شرط‌هایی اضافه شده است. 
زادبوم از ارائه پیشنهاد برای اضافه شدن ۵ تغییر و شرط جدید به شروط سابق صدور کارت بازرگانی در توافق با اتاق ایران خبر داده و می‌گوید: این ۵ شرط جدید به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شده و هر وقت در این شورا به تصویب برسد در فرایند صدور کارت بازرگانی، اجرایی می‌شود. به‌طور نمونه در سال۱۳۸۹ شرط سابقه‌کار برای صدور کارت بازرگانی حذف شده بود که متوجه شدیم بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کسانی است که بدون هیچ سابقه‌ای، کارت بازرگانی گرفتند و مشکل ایجاد کردند؛ ازاین‌رو یکی از شروط جدید پیشنهادی این است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل 2سال سابقه کار داشته باشد که این خواست ما و اتاق ایران است.