دیدگاه
به ریشه‌ها برگردیم
چرا مقابله موردی با موضوع مدرک سیاسیون نه‌ممکن است و نه مفید
مجید ملکان؛ دانش‌آموخته سیاستگذاری و مطالعات فرهنگی در آموزش
پس از انتخاب رئیس دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی موج وسیعی علیه این انتخاب راه افتاد. بخشی از آن موج با تشکیک در سابقه کار به ایرادات فنی/اداری سابقه کار پرداخت و گویا با ارائه پاسخ‌ها یا رهنمودهای اداری هم فروکش کرد. بخش دیگر موج اما به پایان‌نامه ایشان اختصاص دارد و با افشاگری در مورد این پایان‌نامه سعی در مقابله با این انتخاب دارد. ازجمله گروهی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی شریف و علامه طباطبایی با کارزاری توییتری شروع به «بررسی پایان‌نامه و سایر آثار علمی» رئیس دیوان محاسبات کرده‌اند. در این یادداشت کوتاه قصد دارم نشان دهم چنین مقابله‌ای نه ممکن است و نه مفید.
تزریق افرادی از ساحت سیاسی کشور به دانشگاه‌ها امری تازه نیست. این تزریق عمدتا از طریق دور زدن مقررات اعطای بورس تحصیلی، یا پذیرش در دانشگاه‌های داخلی، کمک به فارغ‌التحصیل شدن و دور زدن مقررات پذیرش هیأت علمی بوده است. مرور مطبوعات 40سال اخیر و خاصه تأمل در سوابق مسئولانی که همزمان با داشتن مسئولیت‌های سنگین کشوری و لشکری مدارج علمی را طی کرده‌اند، به‌قدر کافی مطلب برای پژوهش در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد که نیاز به روکردن هیچ سند محرمانه‌ای نباشد. از اوایل دهه 70، مدرک گرفتن مسئولان حین اشتغال‌به‌کار تقریبا به رویه تبدیل شد و در مقاطع تحصیلات تکمیلی با پایان‌نامه‌هایی بی‌سابقه رو‌به‌رو شدیم. نخستین نشانه مکتوب این رویه را می‌توان در نقدی دید که نشریه دانشگاه و انقلاب سال۱۳۷۳ بر پایان‌نامه یکی از مسئولان منتشر کرد. بعدها با تثبیت این رویه قبح کار به حدی ریخت که وقتی روزنامه‌ها نوشتند یکی از وزرای دولت اصلاحات خواسته بود که استادانش برای تدریس در دفتر کار وی حاضر شوند، برخی از استادان دانشگاه به حمایت از آن مسئول خدوم علم‌آموز پرداختند.
از سوی دیگر، در فاصله این ۲۶سال صنعت خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله چنان رشد کرد که گزارش‌های خرید و فروش ، انتحال و تقلب حتی ارزش خبری هم ندارد و مثل اخبار گرانی فقط با پوزخند تلخ رو‌به‌رو می‌شود. رضا منصوری، از استادان دانشگاه صنعتی شریف و معاون اسبق وزارت علوم، 6 سال پیش در این‌باره به روزنامه شرق گفت: متأسفانه هم‌اکنون استادانی هستند که حدود ٤٠دانشجوی کارشناسی‌ارشد و دکتری دارند. وقتی وضعیت اینگونه است، دانشجو به انتحال متوسل می‌شود. هم‌اکنون شما جلوی همه مراکز دانشگاهی در سراسر کشور آگهی‌های مربوط به فروش پایان‌نامه را می‌بینید. هر کسی می‌تواند با مبلغ ناچیز یک تا دو میلیون‌تومان، رساله‌اش را بخرد. من مطمئن هستم در وضعیت کنونی سالانه حدود 5 هزار رساله ارشد و دکتری خریدوفروش می‌شود. ولی همه راضی‌اند، وزارت علوم راضی است چون دانشجو فارغ‌التحصیل می‌شود، استاد راضی است چون پول حق‌التحقیق می‌گیرد، دانشجو راضی است چون مدرکش را می‌گیرد.
در سال‌هایی که از گفتن این سخنان می‌گذرد تنها تغییری که شاهد بوده‌ایم این است که هم متقاضی زیادتر شده است و هم مظنه بازار افزایش یافته است. تصویب قانون برای متخلفان هم هیچ اثری نداشته است. رضا منصوری در سال۱۳۹۶ در این زمینه به روزنامه قدس می‌گوید: «استاد در دانشگاه به دانشجویش می‌گوید اگر سختت هست برو یک پایان‌نامه بخر، من قبول می‌کنم. این روال عادی شده است. چطور می‌توان با قانون جلوی این اتفاق را گرفت؟ قانونگذار متوجه عمق این مسئله نیست که چطور مسئله تقلب علمی با گفتمان در اجتماع علمی ارتباط دارد.»
حال ببینیم واکنش مقامات مسئول دربرابر آن موج تزریق و تقلب، غیر از تصویب قانون، چه بوده است و موارد مسلم برملا شده فرایند انتحال (غیر از مورد آن وزیر بدشانس معزول متوفی) به کجا انجامیده است.
به چند نمونه توجه کنیم: روزنامه شرق دوم آبان۱۳۹۳ سابقه انتحال یکی از مسئولان در سال۱۳۷۶ را، که خبرش به مطبوعات و تلویزیون هم رسیده بود، گزارش کرد که بعد از آن آب از آب در دانشگاه تکان نخورد. روزنامه شرق ۲۲آذر۹۴ هم به «بررسی واکنش 3 دانشگاه بزرگ تهران در قبال سرقت علمی 3 استاد تمام وقت فلسفه» پرداخت و نتیجه گرفت «سکوت و مماشات مدیران این دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که تا رسیدن به آن ملاک‌ها و تبدیل شدن به دانشگاهی پیشرفته و برخوردار از چنان اعتباری راهی بسیار طولانی در پیش داریم.» دهم آذر‌ماه۱۳۹۳ (بیش از دو هزار روز پیش) دانشگاه تهران بیانیه‌ای صادر کرد و وعده داد «کمیته‌ای متشکل از برجسته‌ترین استادان مرتبط تشکیل داده تا این موضوع را با سرعت، دقت و جدیت تمام مورد بررسی تخصصی قرار دهند.» موج تزریق اما متناوب است و هربار دسته‌ای از اهل سیاست با دستیابی به اسنادی به صرافت مچ‌گیری از رقیب می‌افتند و بعد از بلند شدن سر و صدای افشاگری با فرمان آتش‌بس یا توافق «تو نگو تا من هم نگویم»، موج فرو می‌نشیند. با مرور این موج‌ها، که جز حسرت و نومیدی نتیجه‌ای ندارد نتیجه می‌گیریم که با بررسی سوابق امر، مقابله با انتخاب این نوع فارغ التحصیلان ممکن نیست به‌خصوص در شرایط حساس کنونی که اگر دست‌اندرکاران این خاکریز اول را از دست بدهند، کارشان دشوار می‌شود. اما اگر چنین امری هم ممکن شود و مجلس رأی به برکناری آن مسئول بدهد سوابق موجود به ما یادآوری می‌کند که چنین حوادثی تأثیری در فرایند تزریق ندارد. دلسوزان دانشگاه شریف توجه کنند که ماجرای دفاع پایان‌نامه یکی از مسئولان در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف و تشکری که در مقدمه‌اش بود، برای انحلال آن پردیس کافی بود. خوشبختانه به یمن همکاری مسئولان و اهل خبر موضوع اصلا رسانه‌ای نشد.
اگر واقعا خواهان پایان یافتن این ماجراها هستیم، به ریشه‌ها برگردیم. به استادانی که بدون اطلاعشان وقوع چنین حوادثی ممکن نیست. رضا منصوری در این مورد به روزنامه قدس گفت: «با دانشگاهی که با مجوز وزارت علوم و داشتن هیأت علمی و هیأت ممیزه، مسائل عرف علم را نمی‌شناسد و در آن دانشگاه تعداد زیادی تقلب می‌شود درحالی‌که همه می‌دانند و موافق آن هستند، چه برخورد قانونی‌ای می‌توان داشت؟ هیأت ممیزه دانشگاه می‌داند که دارد تقلب اتفاق می‌افتد اما جلویش را نمی‌گیرد. [...] چه تعداد از استادان در جلسات دفاع شرکت می‌کنند درحالی‌که وقت نگذاشته‌اند حتی آن پایان‌نامه را بخوانند. این مشکل رفتاری در دانشگاه‌های ماست، قانون چه می‌تواند بکند؟» محمدعلی صفری از اعضای سابق هیأت علمی دانشگاه شریف، به مناسبت موضوع اخیر، در توییتر خود در مورد چرایی پدیدآمدن چنین ماجراهایی حرفهای صریحی می‌زند که از جنس افشاگری سیاسی و جناحی نیست و دلسوزانه راهکار ارائه می‌دهد. به حرفهای این آدم‌ها گوش بدهیم و از امثال آنها بخواهیم بیشتر حرف بزنند.
