دیدگاه
گشایش در حق مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی
علی بهادری جهرمی-حقوقدان
اگرچه در بادی امر و همچنین در گذشته «مالیات» به‌عنوان روشی جهت تأمین منابع مالی دولت‌ها شناخته می‌شده است، لکن امروزه چنین دیدگاهی تاحدودی نادرست یا حداقل ناقص تلقی می‌شود؛ چراکه مالیات به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار در عین حال که به‌منظور جلوگیری از سفته‌بازی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، با شفاف‌سازی در مبادلات اقتصادی، دولت‌ها را قادر می‌سازد تا بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت‌ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگیری کنند. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که این ابزار مالی هم‌اکنون، نقشی بسیار مهم و تعیین‌کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد و رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد در کنار تامین هزینه‌های دولت در تامین خدمات عمومی دارد؛ هرچند باید به این مسئله اذعان داشت که تاکنون در نظام اقتصادی کشور از چنین ابزاری به نحو مناسب استفاده نشده است.
طرح موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است که نشان از اراده مجلس در استفاده از ابزارهای مناسب جهت حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه دارد؛ طرحی که قصد دارد با وضع مالیات معتنابه بر خانه‌های خالی مانده، از سوداگری در بازار مسکن اعم از خرید و اجاره جلوگیری کند؛ لذا با تصویب این قانون اگرچه نهایتا می‌توان انتظار درآمدی برای دولت داشت، لکن هدف اصلی از چنین طرحی هدایت اقتصاد به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. اما درخصوص اینکه آیا چنین طرحی می‌تواند به هدف اصلی خود نایل شود باید گفت در مرحله اول با صرف تصویب یک قانون، تحقق هدف موردنظر، نمی‌تواند مورد انتظار باشد، بلکه اجرای آن است که وجود چنین انتظاری را توجیه می‌کند؛ لذا در ارزیابی نتایج یک قانون و ازجمله طرح اخیر باید نگاهی بر اجرای قانون داشت؛ هرچند قابل اجرا بودن یک قانون نیز در این خصوص نقش غیرقابل انکاری دارد. با چنین مقدمه‌ای باید گفت بنیان اصلی طرح حاضر که نقشی اساسی و کلیدی در اجرا و موفقیت آن دارد، سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که در حقیقت به موجب تبصره7 ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب31/4/1394) باید تاکنون اجرایی و مبتنی بر آن مالیات ناچیز پیش‌بینی شده در قانون فعلی نسبت به خانه‌های خالی اخذ می‌شد؛ لذا اگر سامانه مزبور همانند گذشته نتواند در شناسایی خانه‌های خالی به‌صورت جامع عمل کند، قانون مزبور نخواهد توانست به هدف خود نایل شود. اما در مرحله دوم لزوم پیش‌بینی تمامی جوانب و اقتضائات اجرایی این موضوع در قانون است که به تحقق اهداف موردنظر کمک می‌کند؛ چراکه در غیر این صورت به جهت ایرادات حقوقی و لزوم تضمین حقوق مردم نه‌تنها نباید انتظار تأیید آن را از سوی شورای نگهبان داشت، بلکه بر فرض تأیید تهدیدی جدی برای حقوق افراد محسوب می‌شود. در این خصوص اگرچه مصوبه مجلس نسبت به تجربه‌های قانونی گذشته، قدم‌های مثبت فراوانی برداشته است که نشان از دقت و مشارکت متخصصان و کارشناسان در تدوین چنین طرحی دارد، اما با وجود این، کماکان طرح مزبور از برخی نواقص و ایرادات رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه تبصره3 ماده اصلاحی، تعیین برخی استثنائات داشتن سکونتگاه اصلی و فرعی و در نتیجه معافیت از مالیات موضوع ماده اصلاحی را به آیین‌نامه‌اجرایی این ماده محول کرده است. این درحالی است که به صراحت در اصل51 قانون اساسی موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون مشخص شود و در نتیجه تعیین موارد معاف را نمی‌توان به آیین‌نامه اجرایی سپرد یا در مورد دیگر تاریخ محاسبه تعلق مالیات مزبور، تاریخ مندرج در پروانه صادره از سوی شهرداری دانسته شده است؛ درحالی‌که تاریخ مزبور ملازمه‌ای با قابلیت بهره‌برداری از خانه احداث شده ندارد و طبیعتا نمی‌توان از خانه‌ای که قابلیت سکونت ندارد، توقع سکونت داشت.
نظیر چنین ایراداتی در مصوبه مزبور به نحو متعددی قابل مشاهده است که البته انتظار می‌رود شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین شرع چنین مواردی را مدنظر قرار دهد. اما در هر صورت مصوبه مجلس درخصوص وضع مالیات بر خانه‌های خالی از جمله گام‌های اساسی و ضروری در حوزه مسکن محسوب می‌شود که اگرچه مدت‌ها پیش از این انتظار وضع آن می‌رفت، لکن وقفه و کوتاهی مزبور نباید مانع اقدام عاجل در این زمینه باشد و در این خصوص از شورای نگهبان انتظار می‌رود با بررسی دقیق مجلس را در راستای نواقص و ایرادات احتمالی مساعدت کند.
