بورس؛ پازل گمشده در نظام اقتصادی

بهزاد رنجبر‌-روزنامه‌نگار

صرف‌نظر از رویدادهای غیرمترقبه، تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی، اثرات عمیقی بر بازار سرمایه‌ دارند. از این منظر بازار سرمایه نیز باید در نظام تصمیم‌گیری سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد و اثرات این تصمیم‌ها به‌طور جداگانه بر بازار سرمایه برآورد شود.
شاید 2دهه پیش آثار تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی چندان بر بازار سرمایه نمایان نمی‌شد؛ اگرچه همان زمان هم بازار سرمایه به‌ شدت از تصمیم‌هایی که در عرصه سیاسی و اقتصادی گرفته می‌شد متأثر بود، اما به‌دلیل آنکه بورس چندان در کانون توجه مردم و دولت نبود این آثار فرصت ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد.
حالا اما شرایط به‌کل تغییر کرده و بازار سرمایه ایران بدون تردید پس از نیم‌قرن تجربه، وارد مرحله جدیدی از فعالیت‌هایش شده است و این دور تازه از فعالیت‌ها را مدیون افزایش توجه مردم به بازار سرمایه و سیاست‌هایی است که بازار سرمایه را در کانون توجه قرار داده است. در سایه این عوامل، اثر تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌وضوح بر بازار سرمایه عیان می‌شود و همه به‌خوبی متوجه می‌شوند که تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند چه آثار مفید یا ویرانگری برای بازار سرمایه داشته باشد. شاید اگر سلسله مشکلات بازار سرمایه را از گذشته تا حال بررسی کنیم متوجه شویم که یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در طول سال‌های متمادی درنظر گرفته نشدن بازار سرمایه در نظام تصمیم‌گیری کشور بوده است؛ به این معنا که در سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌ها، طرح‌ها و لوایح مختلف نقش و آثار تصمیم‌ها بر بازار سرمایه درنظر گرفته نمی‌شد. درواقع بورس یک پازل گمشده در نظام اقتصادی کشور بود.
از 2 سال پیش به‌ویژه از ابتدای سال‌جاری بازار سرمایه جایگاه به‌مراتب بهتری در دولت پیدا کرده است، اما به‌نظر می‌رسد این افزایش توجه به بازار سرمایه از سر یک ضرورت اقتصادی و کاهش توان مالی دولت، تحت‌تأثیر عوامل مختلف است. به بیان بهتر باید گفت با وجود آنکه توجه به بازار سرمایه بیشتر شده است، اما این افزایش توجه همچنان به‌عنوان یک سیستم یکپارچه، مدون نشده است؛ در نتیجه بیم آن می‌رود که با حل مشکلات مالی دولت و ضرورت‌هایی که اقتصاد با آن روبه‌روست بار دیگر بازار سرمایه به بوته فراموشی سپرده شود و همچنان آثار تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی بر بازار سرمایه درنظر گرفته نشود. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان مالی و اقتصادی مدت‌هاست پیشنهاد می‌دهند برای راهبری اقتصاد، بهتر است یک مقام ناظر واحد مالی تأسیس شود تا هم تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها در این دستگاه یک‌کاسه شود و هم از موازی کاری و اختلاف‌نظر در بین دستگاه‌های اجرایی کشور جلوگیری به عمل‌ آید. شاید این پیشنهاد خیلی هم بیراه نباشد چرا که در طول سال‌های گذشته اقتصاد ایران اثرات زیادی از تفاوت دیدگاه دستگاه‌های مختلف و حتی اختلاف‌های آنها دیده است. اثراتی که هنوز برآوردی از عمق آن انجام نشده است، اما شاید اگر برآوردی از ابعاد آن انجام شود آثار عمیق آن بهتر نمایان شود.
نمونه عینی این تفاوت در زاویه دید و نوع نگاه را همین حالا هم به‌طور مثال در روابط سازمان برنامه و بانک مرکزی و ظرف روزهای گذشته میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد در مورد نحوه واگذاری سهام پالایشگاه‌ها می‌توان دید.
هرکدام از این دستگاه‌ها به‌زعم خود تصمیم درست و سیاست بهینه را انتخاب می‌کنند، اما تقابل این سیاست‌ها با یکدیگر می‌تواند آثار پیدا و ناپیدایی بر عملکرد اقتصادی کشور و همینطور بازار سرمایه داشته باشد. از این‌ جهت باید راهکارهایی اندیشید که اولاً افزایش توجه به بورس فقط معطوف به دوران تنگنای مالی و دوره‌های ضرورت اقتصادی نباشد و دوما ساختاری درنظر گرفته شود که تحت ‌تأثیر یک نظام واحد تصمیم‌گیری، بازار سرمایه نیز در سیاستگذاری‌ها دخیل شود. بدون شک اگر در بلندمدت چنین تحولاتی انجام نشود، اعتماد که یکی از محوری‌ترین عوامل توسعه‌یافتگی بازارهای مالی در سراسر دنیاست به‌درستی در بازار سرمایه ایران شکل نخواهد گرفت و روند توسعه بازار سرمایه با خلل مواجه می‌شود.