مجوز دولت برای برخورد شدید با اپراتورهای گرانفروش

معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رگولاتوری اجازه داده درصورت لغو نشدن گرانی بسته‌های اینترنت، 2اپراتور مسلط کشور ماهانه به‌صورت تخمینی ۵۱۰ و ۳۳۰میلیارد تومان جریمه شوند.
براساس نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری دولت به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کنند.
این نامه برای برخورد جدی و شدید با اپراتورها تأکید دارد که با استناد به مصوبه۳۰۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را درصورت عدم‌رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ها ظرف ۴۸ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.    
به‌صورت حدودی این جریمه می‌تواند بالغ بر روزانه ۱۷ تا ۱۸میلیارد تومان شود. روز گذشته همچنین رئیس سازمان تنظیم و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد اخطار جریمه روزانه به همراه اول داده شده است و این شرکت درصورتی که «اقدام مناسب» را انجام ندهد، مشمول این جریمه خواهد شد.
به گزارش همشهری،‌حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای که پاسخ به نامه روز ۱۹مرداد مدیرعامل همراه اول شمرده می‌شود، اعلام کرد، اخطاری با موضوع جریمه‌های مصوبه۳۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات به همراه اول ابلاغ شده و «درصورت عدم‌اقدام مناسب برای رفع تخلف حسب مصوبه یادشده نسبت به حداکثر جریمه اقدام خواهد شد.» در این نامه آمده است که با توجه به‌صورت‌های مالی همراه اول، جریمه یادشده، «روزانه بالغ بر ۱۷۰میلیارد ریال» خواهد بود.
 تخمین زده می‌شود که تخلف در یکماه برای همراه اول جریمه ۵۱۰میلیارد تومانی و برای ایرانسل جریمه ۳۳۰میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت. وزیر ارتباطات چندی پیش گفته بود، برخورد با تخلف اپراتورها برایشان عبرت‌آموز خواهد بود و هدف از جریمه‌ها الزام آنها به تعدیل قیمت خدمات به نفع مردم است.
هفته گذشته و در حاشیه حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس، او از مصوب شدن طرحی خبر داده بود که براساس آن قدرت رگولاتوری در برخورد با گرانفروشی افزایش پیدا می‌کند.