حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت
فاطمه ذوالقدر | عضو فراکسیون زنان مجلس :
خشونت، ایران، افغانستان، آمریکا و... نمیشناسد؛ خشونت با اشکال مختلفی در گوشهوکنار جهان تولید و بازتولید میشود و در بسیاری از کشورها زنان در معرض این خشونتها هستند. تدوین قوانین حمایتی، نخستین گام برای حمایت از زنان جامعه به شمار میرود و امیدوارم که تلاش زنان مجلس دهم علاوه بر نتایج مثبت در حوزههای مختلف، به تصویب نهایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز منجر شود. این لایحه از سال90 در دستور کار معاون امور زنان ریاستجمهوری وقت بوده و قوهقضاییه نیز در مراحل مختلف، نکات و مسائل مورد نظر را ارائه کرده است. این لایحه هماکنون در آستانه انتقال به مجلس و بررسی و تصویب در صحن علنیاست. البته با وجود اینکه طرحهای زیادی در مجلس در انتظار حضور در صحن علنیاست، طرح این لایحه در مجلس دهم میتواند میراث ماندگاری برای همه زنان ایرانزمین باشد.
گرچه برخی مخالفتهای ناسنجیده با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده اما این طرح به شکل فنی و کارشناسی مسائل مرتبط با حفظ امنیت زنان و حمایت قانونی از آنها را مورد بررسی قرار داده و مفاد و مواد حقوقی کافی در آن لحاظ شده است.
واقعیت گستردگی خشونت خانگی و انواع خشونتها علیه زنان در جامعه، اینروزها مسئله قابل انکاری نیست و وضع قوانین خودبهخود میتواند بهعنوان یک اهرم بازدارنده به کار آید. فقدان قوانین حمایتی در این شرایط، سطح خشونت علیه زنان را افزایش خواهد داد. در عرصه قانونگذاری نیز در ایران، مبارزه با تبعیض و خشونت منجر به نتایجی شده است که مهمترین آنها را میتوان در تحقق فرصتهای برابر آموزشی، الزام دولت به فراهمآوردن خدمات و امکانات بهداشتی برای زنان بهخصوص زنان روستایی و حساسیت قانون نسبت به مجازات مرتکبان خشونت، بهویژه خشونت جنسی علیه زنان، مشاهده کرد.
تدوین قوانین حمایتی جدید بدون تردید میتواند بهعنوان یک نمونه موفق اجراشده در کشور اسلامی به سایرکشورها منتقل شود.
در واقع انواع خشونت علیه زنان باید مورد توجه جامعه بینالملل قرار گیرد. خشونت علیه زنان در مناقشات مسلحانه و صدمات روحی و جسمی واردشده به آنان در بحرانهای کنونی منطقهای بهویژه در فلسطین اشغالی، یمن، عراق و افغانستان و نیز در حملات گروههای تروریستی و سوءاستفاده از زنان بهعنوان ابزار جنگی، نباید و نمیتواند مورد غفلت جامعه بینالملل بهویژه نمایندگان ملتها قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی با اعتقاد راسخ به برابری زن و مرد در شئون انسانی و کرامت ذاتی بشر همواره تلاش کرده است که با هرگونه تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، مبارزه کند و فرصت بهرهمندی کامل از حقوق زنان را برای آنان فراهم آورد.
همچنین حضور زنان در عرصههای تصمیمسازی و مدیریت خرد و کلان، یکی از اهداف ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با توسعه فرهنگی پیگیری میشود. اما نکته دیگری که بهعنوان نماینده مجلس از ابتدای ورود پیگیر آن بودهام مسئله رسیدگی به فقدان اوراق هویتی کودکان ایرانی متولدشده از مادر ایرانی و پدر خارجیاست. شاید این مسئله در سال گذشته بهویژه با فوت غمانگیز نابغه ریاضی ایران در جهان، مریم میرزاخانی به یک بازخوانی جدید رسید. دختر مریم میرزاخانی به دلیل قوانین کنونی تابعیت در ایران از امکان داشتن تابعیت ایرانی محروم مانده است. اما متأسفانه یک میلیون کودک ایرانی دیگر هم (اغلب متولد از مادر ایرانی و پدر افغان) اینروزها فاقد اوراق شناسایی و هویتیاند که این مسئله خود میتواند در آینده سیاسی ایران به یک آسیب امنیتی بدل شود؛ اما برخی گویی به دلایل امنیتی از ارائه اوراق هویتی به این کودکان جلوگیری میکنند.
غم بیهویتی کودکان ایرانی
در مجالس مختلف ایران تلاش شده تا امکان انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند، عملیاتی شود اما متأسفانه همواره به دلیل برخی مشکلات و ملاحظات امنیتی و اقتصادی این مسئله میسر نشده است. برای من نماینده که تا به حال پای صحبت برخی از زنان درگیر با این مسئله نشستهام بسیار سخت است که چطور ممکن است کسی در ایران به دنیا آمده، مادر ایرانی داشته و حالا خواهان تابعیت و اوراق شناسایی باشد اما امکان ارائه این اسناد به او وجود نداشته باشد؛ چطور برخورداری چنین کسانی از اوراق هویتی، مخل امنیت ملی تصور میشود؟ اگر اینطور باشد که شهروندان عادی هم میتوانند مخل امنیت تلقی شوند.
شاید اگر بحثهای مربوط به استیضاح در مجلس مطرح نمیشد، قبل از تمامشدن سال، این طرح به صحن میآمد اما همزمان با مطرحشدن طرح اصلاح قوانین مربوط به تابعیت، زمزمه مخالفتها هم بلند شده است.
برخی اعتقاد دارند که این موضوع آنقدر اهمیت ندارد که بهسرعت به آن رسیدگی شود و عدهای هم تسهیل ارائه تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را خلاف امنیت ملی میدانند؛ اما به باور من حتی اگر یک نفر هم بلاتکلیف باشد، قانون باید دربارهاش تصمیم بگیرد. حتی اگر بزرگی عدد افراد مهم نباشد باز هم این موضوع اهمیت دارد چون هماکنون بیش از یک میلیون کودک بیهویت در کشور زندگی میکنند.
هماکنون کسی که 18سال در ایران زندگی کرده و یکبار هم پایش را به افغانستان نگذاشته، طبق قانون موجود باید به افغانستان برود و گواهی عدم سوءسابقه بگیرد؛ درحالیکه حتی یک بار هم پایش را به این کشور نگذاشته و اصلا چنین سفری ممکن است امنیتش را به خطر بیندازد. هر نهاد و سازمانی برای خودش مسائلی را مطرح میکند و ملاحظاتی را به میان میکشند تا همین قوانین سختی که وضع شده هم بهدرستی اجرا نشود. ما میخواهیم این قوانین را کمی ساده کنیم. در حال تشکیل کمیتهای برای رایزنی با وزارت کشور و نیروی انتظامی هستیم تا بتوانیم موافقت دستگاهها را برای این موضوع جلب کنیم تا دیگر شاهد برخی مخالفتها نباشیم.
شادمانسازی زنان
در پایان نیز باید بهعنوان نماینده پیگیر حضور زنان در ورزشگاه ها به آندسته از مسئولانی که نگران ورود دختران به ورزشگاه هستند یادآوری کنم که رویآوردن جوانان به فعالیتهای ورزشی و حضور در این فضاها باعث کاهش و ازبینرفتن آسیبهایاجتماعی خواهد شد. مسئولان باید خوشحال باشند که چنین جامعه جوانی از این فضای سالم استقبال میکند و به فعالیتهای ورزشی علاقه نشان میدهد. به جای حساسسازی مسئله و نادیدهگرفتن نیاز به تخلیه هیجان و شادی دختران نوجوان و جوان ایرانی به فکر این باشیم که چطور جامعهای شاد و با آسیب اجتماعی کمتر داشته باشیم. حضور در هرگونه فعالیت ورزشی حتی بهعنوان تماشاچی از سالمترین تجربهها به شمار میآید.