شرکت داخلی تولید تجهیزات مترو تأسیس می‌شود

محسن هاشمی، خواستار ارائه کمک 3هزار میلیارد تومانی از بودجه ستاد ملی مقابله با کرونا به شهرداری برای جبران خسارت‌ها شد. همزمان فوریت تاسیس شرکت داخلی تولید تجهیزات مترو در شورای شهر به تصویب رسید. دیروز اعضای شورای شهر تهران پس از 2هفته تعطیلی تابستانی، جلسات علنی خود را از سر گرفتند؛ درحالی‌که بین خبرنگاران حاضر در صحن، صحبت‌های درگوشی درباره انتخابات هیأت رئیسه سال آخر کاری شورای پنجم شهر تهران شنیده می‌شد. این انتخابات برای تعیین رئیس، نایب‌رئیس، منشی‌ها و دیگر اعضای هیأت رئیسه سال چهارم، ۲۸ مرداد یا ۲ شهریور برگزار می‌شود. به همین‌خاطر در پایان جلسه دیروز، خبرنگاران از محسن هاشمی رفسنجانی پرسیدند که آیا در سال پایانی شورای پنجم، رئیس باقی می‌ماند یا خیر؟ که او پاسخ داد: «نظرسنجی می‌کنم؛ اگر اعضا از من راضی بودند، برای ریاست کاندید می‌شوم؛ در غیر این صورت بی‌گدار به آب نمی‌زنم.» هاشمی همچنین توضیحاتی درباره دیدار اخیرش با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. به گفته او در این دیدار که یک ساعت به طول انجامید، در مورد انتخابات شوراها، فعالیت‌های مجلس در مورد نحوه انتخابات شوراها، درآمد‌های پایدار شهری، مدیریت یکپارچه شهری و تورم رکودی بحث شده است. بحث‌های دیگر در مورد حمایت از حمل و نقل عمومی و اجرای قوانین موجود بوده است.

توجه به وضعیت اقتصادی خبرنگاران
به گزارش همشهری، دویست و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران با نطق‌ها و بیان مطالبی به مناسبت 17مرداد روز خبرنگار آغاز شد. به‌گونه‌ای صحبت‌های ابتدایی محسن هاشمی، در مورد لزوم تقویت رسانه‌های داخلی و اعتماد به آنها از سوی مسئولان بود. او گفت: «امروز رسانه‌های ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و فشارهای گوناگون فعالیت می‌کنند و بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با مشکل بیکاری، فقدان امنیت و ثبات شغلی و خودسانسوری مواجهند و از سوی دیگر اقتصاد بیمار رسانه‌ها، امکان فعالیت عمیق، تحقیقی و حرفه‌ای را فراهم نمی‌آورد.» هاشمی همچنین به ظهور شبه‌رسانه‌ها در فضای مجازی به‌عنوان جایگزین رسانه‌های حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: «این شبه‌رسانه‌ها نسبت به کیفیت و صحت محتوای خود مسئولیتی ندارند و جامعه را با شایعات و قضاوت‌های شتابزده دچار تشویش می‌کنند.» توجه به وضعیت خبرنگاران موضوع نطق پیش از دستور سخنگوی شورا هم بود. علی اعطا -که چند روزی است به‌خاطر ابتلا به بیماری کووید-19دوران قرنطینه خانگی را سپری می‌کند- فایل صوتی نطقش را در اختیار شورا گذاشت و در آن گفت: « نباید سیاست‌های کلان به‌گونه‌ای باشد که با هر نوسان اقتصادی، روزنامه‌ها، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران به‌عنوان پرچمدار جبهه آگاهی و خبر آسیب ببینند.» او در این فایل صوتی اعلام کرد که خبرنگاری پرچالش‌ترین شغل امروز به‌حساب می‌آید. اعطا که خودش سابقه روزنامه‌نگاری دارد، با اشاره‌ای به سوابق چاپ روزنامه در ایران و جهان، اضافه کرد: «این روزها بسیار گفته و شنیده می‌شود که روزنامه تنهاست. خبرنگار در عُسرت است. روزنامه‌نگار در تنگناست و فضای مطبوعات، مِه آلود است! واقعیت این است که مشکلات معیشتی، عدم‌تثبیت موقعیت شغلی و استرس‌های کاری، خبرنگاری را به یکی از پر‌چالش‌ترین شغل‌های امروزِ ایران تبدیل کرده است. صدای خبرنگار، تریبون مردم است؛ رکن چهارم دمکراسی بودن یعنی تریبون مردم بودن، تریبون مردمی که صاحب قدرت نیستند.» محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران هم از وضعیت اسفناک برخی از مؤسسات خبری گفت و خواستار توجه بیشتر مدیران رسانه‌ها به سلامت خبرنگاران و مراقبت از آنها در پی شیوع ویروس کرونا شد.

‌فوریت تأسیس شرکتی بومی‌سازی مترو
نخستین دستور جلسه دیروز بررسی لایحه «اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» بود که جزئیات آن با ۶۲ ماده به تصویب رسید. در این میان در پیشنهادی استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم‌‌نهاد  که البته از سوی شرکت ساماندهی مشاغل مطرح شده بود، ارائه شد. سیدآرش حسینی‌میلانی گفت: «تشکل‌های مردم‌نهاد ظرفیت مشارکت مردمی را در اداره شهر افزایش می‌دهند. مشارکت، همراهی و همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد نافی مشارکت و فعالیت گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی نیست. اگر فعالیتی در بحث خدمات در سطح شهر توسط تشکل‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود، در چارچوب مسئولیت اجتماعی آنهاست و به هیچ وجه بحث انتفاع مطرح نیست و در جزئیات اساسنامه باید این مورد آورده شود.» سرانجام این پیشنهاد با موافقت اعضا همراه شد و به تصویب رسید.دیروز همچنین طرح یک‌فوریتی بومی‌سازی‌ تجهیزات ثابت و متحرک به‌ویژه تجهیزات واگن تهران برای مترو در دستور کار قرار گرفت. این طرح برای ایجاد یک شرکت جدید به صحن آمد که به‌منظور بومی‌سازی و خودکفایی در امر تجهیزات مترو در ایران و تهران اختصاص داشت و سرانجام یک فوریت آن نیز به تصویب رسید. علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز در مورد ضرورت ایجاد چنین شرکتی برای بهره‌مندی از توانایی داخلی در تولید واگن توضیحاتی را ارائه کرد که مورد قبول اعضا بود.

معرفی ۲۹ نفر قائم‌مقام ذی‌حساب 
دیگر دستور جلسه دیروز شورای شهر تهران لایحه معرفی ۲۹ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به‌عنوان قائم مقام ذی‌حساب بود.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تشریح و دفاع از لایحه انتخاب ۲۹ نفر از کارکنان شهرداری تهران به‌عنوان قائم‌مقام ذی‌حساب دو گفت: «در اجرای ماده 79قانون شهرداری، تبصره ذیل بند 30ماده 80قانون شوراها و مصوبه «انتخاب ذی‌حساب و عوامل ذی‌حسابی در شهرداری تهران»- تصویبی در هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)- به‌منظور نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها، شورا نظارت حین خرج را با انتخاب و تأیید ذی‌حساب و قائم‌مقامان ذی‌حساب شهرداری انجام می‌دهد.»
به گفته او بر همین اساس پس از ارائه لایحه قائم‌مقامان ذی‌حساب دو از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به‌منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات، مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای اقدام شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: «همچنین همزمان به‌منظور ارزیابی پایبندی این افراد به انضباط مالی و عدم‌سوءشهرت درخصوص استعلام از حراست و بازرسی اقدام شد که اکنون براساس نتایج ارزیابی فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می‌گردد و مدارک و مستندات مربوط به سوابق این افراد در مستندات دستور در دسترس اعضای محترم شورا قرار دارد.» فراهانی با اشاره به انتظارات شورا از قائم‌مقامان ذی‌حساب گفت: در پیش‌نویس ارائه شده مصوبه، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم‌مقامان ذی‌حساب، لزوم تحویل و تحول با قائم‌مقام ذی-حساب پیشین و ارائه صورت‌جلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا، تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم‌مقامان ذی‌حساب و ارائه گزارش نظارت به شورا، محدود کردن فعالیت قائم‌مقامان ذی‌حساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به اخذ مصوبه شورا درصورت تغییر، محدود کردن دوره فعالیت قائم‌مقامان ذی‌حساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به لحاظ کردن تغییر ذی‌حساب بدون تداخل با دوره رسیدگی و استقرار حسابرس منتخب شورا و الزام شورا به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و بر‌خط گزارشگری مالی قائم‌مقامان ذی‌حساب  اقدام شده است که با تصویب و رأی اعضای شورا زمینه‌های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیش از پیش فراهم می‌شود.» گفتنی است این لایحه نیز به تصویب رسید.

   هاشمی، شهرداری در انتظار کمک از ستاد ملی مقابله با کروناست

رئیس شورای شهر تهران بر لزوم استفاده شهرداری از بودجه ۷۵ هزار میلیاردی مصوبه ستاد ملی کرونا برای جبران خسارت‌های وارد شده به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهری تأکید کرد. محسن هاشمی در پایان جلسه روز گذشته با بیان اینکه شهرداری تهران از ابتدای شیوع کرونا تا امروز ۳ هزار میلیارد هزینه کرده است، گفت: «به‌دنبال شیوع کرونا 2 نوع خسارت به شهرداری وارد شده است؛ یک خسارت مربوط به عدم‌نفع است؛ به‌عنوان مثال شرکت مترو و شرکت واحد تعداد سفرهایشان به یک سوم کاهش یافته و در نتیجه از درآمدشان کاسته شده است؛ حتی مبلغی که می‌توانستند از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت دریافت کنند منتفی شده است. همچنین تمام مراکز فرهنگی و ورزشی شهرداری متقاضی ندارند و ما هم متقاضی حضور افراد در آن نیستیم، به همین دلیل درآمد شهرداری کاسته شده است و دیگری افزایش هزینه‌هاست.» او با اشاره به اینکه در مصوبه ستاد مقابله با کرونا گفته شده بود که شرکت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی که دچار مشکل شده و پرسنل‌شان را اخراج نکرده‌اند، می‌توانند از محل ۷۵ هزار میلیارد تصویب شده، وام دریافت کنند، افزود: «ستاد ملی کرونا باید برای استفاده شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهری از محل این بودجه شهرداری را معرفی کند. بابت کسانی که اخراج شدند باید چیزی شبیه بیمه بیکاری پرداخت شود چون امکان دارد برخی پرسنل اخراج شده باشند.» رئیس شورای شهر تأکید کرد: «باید به این فکر باشیم که در مبارزه با کرونا غیر از توصیه به ماسک و فاصله‌گذاری به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و سرمایه‌گذاری در گندزدایی هم بپردازیم. به‌منظور افزایش این ظرفیت‌ها به شهردار نامه نوشتیم و درخواست ۳ هزار میلیارد شده است.»

تذکرات و پیشنهادهای اعضای شورا در دویست‌وبیست‌ونهمین جلسه
مجید فراهانی:

امروز تامین مسکن مسئله و مشکل بسیاری از همشهریان عزیزمان در تهران و هموطنانمان در کلانشهرهای کشور و شهرهای پرجمعیت است؛ مشکلی که باید برای حل آن دولت، شهرداری‌ها، خیرین و سازمان‌های خدمت‌رسان اجتماعی دست یاری به سوی هم دهند و مشکل مردم را حل کنند. براساس جزء 1بند چ ماده80 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت صریحا مکلف شده است تا «به‌منظور تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های هدف سازمان‌های حمایتی به مسکن و رفع فـقر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.» امروز در شرایطی هستیم که به‌علت ماهیت سرمایه‌ای و بدل شدن سرپناه به یک کالای سرمایه‌ای، تامین مسکن خوب و ارزان از دسترس بسیاری از شهروندان محترم دور مانده و این روند افزایش نرخ در سال‌های اخیر سبب شده است تا شاهد طولانی شدن دوره زمانی امکان خرید مسکن در تهران برای اقشار متوسط و دور از دسترس شدن خرید مسکن برای اقشار محروم باشیم. بر همین اساس در اجرای بند 3ماده 80قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی توسط دولت براساس تکلیف جزء 1بند چ ماده 80قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» به سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی تذکر می‌دهم. امیدوارم در پرتو سیاستگذاری مسئولانه و مبتنی بر نظام تدبیر شایسته، زمینه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی توسط دولت بیش از پیش فراهم شود تا شاهد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی» مطابق با اصل 31قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشیم.

حجت نظری:

نظر به اینکه شعار «تهران شهری برای همه» در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد، قاعدتا سیاست شهرداری درخصوص دستفروشان نیز باید در راستای این شعار و مبتنی بر مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» باشد، اما مدتی است که اقداماتی در شهرداری‌های مناطق صورت می‌پذیرد که مغایر با این رویکرد است؛ ازجمله اینکه به‌تازگی در خیابان ولیعصر از سه‌راه جمهوری تا خیابان فاطمی، طرحی تحت عنوان ساماندهی دستفروشان (به استناد بنرهای نصب شده در محل) اجرا شده است که کوچک‌ترین نشانی از ساماندهی در آن دیده نمی‌شود و آنچه در عمل انجام شده جمع‌آوری دستفروشان است؛ چراکه هیچ گزینه و جایگزینی برای جلوگیری از حضور دستفروشان در معابر پیش‌بینی نشده است. از طرفی ممکن است با این توجیه که این اقدامات به‌دلیل شیوع کرونا و جلوگیری از گسترش آن انجام می‌شود، اقدام به جمع‌آوری دستفروشان کنند که باز هم چندان قابل‌قبول نیست و اگر هم فرض را صحت آن بدانیم، چرا هیچ بسته یا طرح حمایتی پیش‌بینی نشده است؟ آنچه دستفروشان به آن باور دارند، این است که احتمالا شیوع کرونا و ساماندهی، تبدیل به اسم رمزی جدید برای برخورد با آنان شده و این اصلا برای شهر و مدیریت شهری که شعارشان  تهران شهری برای همه است، زیبنده نیست. دستفروشان از ما می‌پرسند، چطور برای کرونا در این شهر هیچ محدودیتی اعمال نشد؛ الا همین یک مورد جمع‌آوری آنان که در فضای باز فعالیت دارند!
 متأسفانه زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود که گویا بناست این طرح در مقاطعی در خیابان‌های انقلاب و محدوده میدان هفتم تیر نیز اجرا شود. این اقدام منجر به نقض آشکار وظایف شهرداری در ماده 16قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» شده است. علاوه بر این، این عمل را می‌توان بدعت رویه‌ای در مناسبات مدیریت شهری نیز قلمداد کرد. درحالی‌که در رابطه با این موضوع باید در کمیته برنامه‌ریزی ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون تصمیم‌گیری می‌شد، شهرداران مناطق به‌صورتی خودسرانه اقدام به جمع‌آوری این دستفروشان که از شهروندان همین شهر هستند از معابر شهری کرده‌اند. از طرفی خبرهایی می‌رسد که در این تنگنای مالی شهرداری، بودجه‌های هنگفتی جهت تأمین نیروی اجرایی این تصمیم (اعم از یگان ویژه نیروی انتظامی و...) اختصاص یافته است. درصورت صحت این خبرها باید پرسید، این هزینه‌ها از محل کدام بودجه بوده است و آیا اولویت‌های تخصیص بودجه‌ مطابق با بودجه سال 99شهرداری تهران در این زمینه رعایت شده است؟ در این شرایط تنگنای اقتصادی و تبعات معیشتی ناشی از بحران کرونا، این اقدام شهرداری چه سنخیتی با همیاری با مردم به‌ویژه گروه‌های کمتر برخوردار دارد و آیا بهتر نبود حداقل همین بودجه را صرف تامین بسته‌های حمایتی برای دستفروشان می‌کردند؟
در جریان اجرای این طرح، خواهان بازنگری در آن و هماهنگی شهرداری با شورا برای اجرای مصوبه «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» به‌عنوان فصل‌الخطاب در زمینه سیاستگذاری در زمینه دستفروشی هستم.