افزایش گمانه زنیها درباره وعده اقتصادی روحانی
آیا منظور رئیسجمهوری از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفتی به مردم است؟
در شرایطی که رئیسجمهوری، هفته قبل از بررسی طرحی خبر داد که درصورت موافقت مقام معظم رهبری منجر به گشایش اقتصادی خواهد شد گمانه زنیها درباره مفاد این طرح افزایش یافته است، آخرین خبرهای غیررسمی حاکی آن است که احتمالا دولت در تلاش است با فروش اوراق ارزی بر پایه نفت، کسری بودجهاش را جبران کند.
به گزارش همشهری، اواخر هفته قبل حسن روحانی، رئیسجمهوری ازتدوین طرحی در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر دادکه درصورت تأیید مقام معظم رهبری، نوعی گشایش اقتصادی در کشور اتفاق خواهد افتاد.قرار است این طرح دوشنبه هفته جاری درشورای سران قوا تصویب شود. روحانی اما اشارهای به جزئیات این طرح نکرد و همین موضوع شائبههای فراوانی را در مورد جزئیات این بسته اقتصادی در شرایط تحریم مطرح کرد. برخی گمانه زنیها حاکی از آن بود که احتمالا این گشایش اقتصادی شامل برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی است و برخی دیگر حاکی از آن بود که احتمالا این بسته مربوط به اصلاح ساختار بودجه است. با این حال روز پنجشنبه شایعات دیگری در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد که این موضوع از سوی علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور رد شد. به گفته او، گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیسجمهور از آن سخن میگوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه، گشایش اقتصادی محسوب میشود.
فروش اوراق نفتی
همزمان با طرح شایعات و موضوعات مختلف در مورد گشایش اقتصادی، برخی خبرها که بهنظر میرسد در مقابل سایر شایعات، از صحت بیشتری برخوردار است؛ حاکی از آن است که دولت در تلاش است از طریق فروش اوراق سلف نفتی، بخشی از کسری بودجهاش را جبران کند و این جبران کسری بودجه بهمعنای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت است که در عین حال میتواند از شدت اثرات تورمی کسری بودجه دولت کم کند.
گویا دولت قصد دارد در شرایطی که تحریمها مانع از فروش نفت ایران در بازارهای بینالمللی شده است، نفت خام را از طریق اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه با سررسیدهای مختلف بفروشد.در این طرح مردم میتوانند نفت تولیدی پالایشگاههای ایران را بهصورت بشکهای و در قالب اوراق سلف خریداری کنند.درآمد حاصل از فروش این اوراق بهادار نیز صرف جبران کسری بودجه خواهد شد. دیروز در همین رابطه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در توییتر نوشت: فروش اوراق ارزی برپایه نفت که معنایش همان پیش فروش نفت است، میتواند اقدامی سنجیده و گشایش اقتصادی برای جمعآوری نقدینگی باشد، ولی راه علاج تورم نیست. اگر برای کسری بودجه فکری نکنیم، فشار تورم روی دوش مردم میماند.
این سخنان گمانهزنیها در مورد اینکه منظور رئیسجمهوری از گشایش اقتصادی، فروش اوراق سلف نفتی به مردم بوده است را در مقابل سایر شایعات تقویت کرد.