پایان احتکار مسکن با تصمیم فوری مجلس

در حالی که قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران طی تیرماه امسال نسبت به خردادماه امسال رشد بالای 10درصدی را تجربه کرده، نمایندگان مجلس جزئیات طرحی دوفوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن خانه‌های خالی شهرهای بالای یکصدهزار نفر مشمول مالیات می‌شوند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هدف از این تصمیم را نه درآمدهایی برای دولت، بلکه پایان دادن به احتکار مسکن خواند و از سوی دیگر انتظار نمایندگان این است که با تصمیم دیروزشان التهاب بازار مسکن را با عرضه خانه‌های خالی فرونشانند.
به گزارش همشهری، براساس تصمیم دیروز نمایندگان، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 4 ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان یادشده، بدون لحاظ معافیت‌های مالیاتی، مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شوند.
مجلس مصوب کرد، مالکان این واحدها باید در سال اول، معادل ۶‌برابر مالیات متعلقه، در سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد هم معادل 18‌برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند و واحدهای نوساز پس از 12ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از 18‌ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساخت، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.
نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های تعیین شده، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد. نرخ‌های تعیین شده در این مصوبه برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری دوبرابر خواهد بود. 
بر اساس تصمیم مجلس، سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از انتشار دستورالعمل قانونی، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند و  علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند و این اقامتگاه‌ها معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. 
همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلان و سایر اشخاص که توسط آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات را دارند. 
با تصمیم دیروز مجلس،  واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این قانون معاف است، اما  درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد یادشده علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.

خانه‌های خالی را ثبت کنید
نمایندگان همچنین مصوب کردند واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه املاک و اسکان کشور هستند و درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول خواهد شد. همچنین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کنند، در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.

راه شناسایی خانه‌های خالی
نمایندگان همچنین مقرر کردند؛ پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. افزون بر این، حداکثر 6ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.
نمایندگان، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان را مکلف کردند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام کنند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود.

ثبت اطلاعات، مالکیت نمی‌آورد
براساس تصمیم مجلس، ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست و مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف بوده و  نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
وزارت راه و شهرسازی هم مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرایی تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر 2ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ کند. وزیر راه و شهرسازی هم وظیفه دارد، در سال اول اجرای قانون هر2ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نکته مهم اینکه معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این قانون خوددداری کنند به انفصال موقت درجه ۶ محکوم می‌شوند.

نه به سفته‌بازی در بازار مسکن
محمدباقر قالیباف، در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نمایندگان دقت کنند که قصد این قانون گرفتن مالیات نیست؛ زیرا اخذ مالیات در قوانین دیگر آمده است. قصد این قانون این است که خانه‌هایی که از پول و سرمایه کشور ساخته شده است در سفته‌بازی‌ها قرار نگیرند. وی افزود: مجلس در این طرح به دنبال آن است که مسکن در کشور احتکار نشود، نه اینکه اگر فردی 5 خانه دارد از آن مالیات بگیریم؛ از این رو موضوع و بحث این طرح فقط اخذ مالیات نیست.
 قالیباف تاکید کرد: در شرایط کنونی قصد ما این است که خانه‌ای که از پول افراد و سرمایه‌های کشور ساخته شده، در سفته‌بازی قرار نگیرد و افراد با افزایش تورم به دنبال افزایش سود و درآمد نباشند و فردی که 10 خانه هم دارد، آن را خالی نگه ندارد و عرضه کند.

چرا گزارش مرکز پژوهش‌ها بایکوت شد؟
یکی از ابهام‌های جدی در فرآیند تصمیم‌گیری مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی، جلوگیری از انتشار گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بود که تنها برای نمایندگان ارسال شده و در اختیار مردم قرار نگرفته است. این مرکز در گزارش خود اشاره کرده بود که پدیده خانه خالی یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور است که منعکس‌کننده عوامل متعدد اقتصادی ازجمله رشد دائمی قیمت‌ها، تقاضای خانوارها برای پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر است و بهتر است پیش از هر ایده سیاستگذاری، ماهیت این پدیده به طور دقیق تحلیل شود. در خلاصه‌ای از این گزارش که متن کامل آن محرمانه مانده است، برآورد شده بود حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی (یعنی حدود ۱۲ درصد واحدهای مسکونی) در کشور خالی نگه داشته شده‌اند که این عدد در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۳۰ هزار واحد (2/4درصد واحدهای مسکونی کشور) محاسبه شده بود. آیا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به معنای مخالفت یا انتقاد از طرح دوفوریتی نمایندگان بوده که منتشر نشده یا اینکه به مسائلی اشاره شده که از انتشار آن جلوگیری شده است؟