حسن روحانی رئیس‌جمهوری، دیروز از تصویب طرحی در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا روز دوشنبه هفته بعد خبرداد که درصورت تأیید مقام معظم رهبری می‌تواند منجر به گشایش اقتصادی شود او اما اشاره‌ای به جزئیات این طرح نکرد.مشخص نیست آیا این طرح مربوط به برداشت دوباره از صندوق توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود یا جزئیاتی مبتنی بر اصلاح ساختار بودجه دارد.
به گزارش همشهری، درشرایطی که این روزها فشارهای اقتصادی تحت‌تأثیرتورم افزایش یافته است دیروزحسن روحانی رئیس‌جمهوری ازتدوین طرحی خبر دادکه درصورت تأیید مقام معظم رهبری نوعی گشایش اقتصادی در کشور اتفاق خواهد افتاد.البته اوکوچک‌ترین اشاره‌ای به جزئیات این طرح نکرد اما تأکیدکرد: مقام معظم رهبری دستوراتی به ما دادند که ما باید به آن عمل کنیم. ایشان برخی از دستورات را به دولت دادند، بعضی را به 3 قوه دادند و ما روزسه‌شنبه برمبنای دستورات ایشان نخستین جلسه 3 قوه بعد از سخنرانی عید قربان مقام معظم رهبری را تشکیل دادیم و اتفاقا یک موضوع بسیار مهم اقتصادی را در دستور کار قرار دادیم و بخش بزرگ آن بحث را تقریبا انجام دادیم. او افزود: ان‌شاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه قبل برگزار می‌شود امیدوارم که آن مباحث به نتیجه برسد، و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری هم موافقت کنند و ما اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود خواهد آمد. بی تردید دست دولت مقداری بازخواهد شد.
گمانه‌زنی‌ها
مبهم بودن سخنان روز گذشته حسن روحانی درباره این طرح که می‌تواند منجر به گشایش اقتصادی شود و ارائه نشدن جزئیاتی درباره آن گمانه‌زنی‌هایی را پیرامون مفاد این طرح ایجاد کرده است.آنطورکه دیروز حسن روحانی تلویحا در سخنانش اشاره کرد درصورت اجرای این طرح منابع مالی دست دولت افزایش خواهد یافت.این به‌معنای این است که احتمالا دولت در تلاش برای به‌دست آوردن منابع مالی جدیدی است که دریافت آنها نیاز به تأیید مقام معظم رهبری دارد.او صراحتا تأکید کرد: اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی درکشور به‌وجودخواهدآمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.
برخی گمانه‌زنی‌ها در این‌باره حاکی از آن است که این طرح احتمالا شامل برداشت دوباره از صندوق توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی و رشد شدید تورم خواهد شد. دولت قبلا یک‌بار دیگر هم از صندوق توسعه ملی برداشت کرده بود که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شد.به‌طوری که هفته قبل عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی این رفتار دولت را یکی از عوامل رشد تورم دانسته و تأکیدکرده بود: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال۹۸ تکلیف شد)در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، درکوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.
اما برخی گمانه زنی‌های خوشبینانه درباره مفاد طرحی که رئیس‌جمهور از آن سخن گفته حاکی ازآن است که احتمالا این طرح مبتنی بر اصلاح ساختار بودجه است که چندی پیش طرح کلی آن برای تصویب به مجلس هم ارسال شده است. آذرماه سال۹۷ موضوع اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت از سوی مقام معظم رهبری مطرح و مقرر شدکه برای سال۹۸ و ۹۹ برنامه‌های اجرایی آن آغاز شود. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور اصلاح ساختار بودجه را بر 4 محور درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی بودجه و مشتمل بر ۹ بسته، ۲۳ برنامه و ۶۵ پروژه طراحی کرد و به مجلس ارائه داد.
در این طرح مسائلی از جمله، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایت و نظام تامین اجتماعی، اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‌های انرژی، اصلاح نظام مالی نفت و گاز و اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت مطرح شده است و به گفته کارشناسان درصورتی که طرح به درستی تدوین شده باشد می‌تواند زمینه‌های یک گشایش اقتصادی را فراهم کند.البته دولت چند سال پیش هم طرح دیگری را برای اصلاح ساختار بودجه ارائه کرده بود که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس هیچ اصلاح اصولی در آن انجام نشده بود. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس پیش از این در این‌باره گفته بود: در مجلس دهم نیز دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را ارائه کرد اما محتوای آن لایحه حاکی از اصلاح ساختار بودجه نبود و صرفاً برخی از منابع در آن جابه جا شده بود.
دولت با نظام کوپنی موافق نیست
در شرایطی که رئیس‌جمهوری ازتدوین طرحی برای گشایش اقتصادی خبر می‌دهد دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول او از مخالفت دولت با کوپنی شدن نظام اقتصادی خبر داد وگفت: دولت تا این لحظه با توزیع کالابرگ موافق نیست و علت آن این است که اگر دولت بخواهد اقلام و کالاها را از طریق کالا برگ به‌دست مردم برساند باید همه امور در بخش تأمین و توزیع به اقصی نقاط کشور را برعهده بگیرد. به گفته او در زمان جنگ ستاد بسیج اقتصادی و تشکیلات وسیعی به‌عنوان مراکز تهیه و توزیع کالا در سراسر کشور فعال بود که در سال‌های اخیر این تشکیلات و فرایندها تغییر کرده و نوعی نظام آزاد توزیع کالا در کشور شکل گرفته است.
واکاوی وعده روحانی برای گشایش اقتصادی
روحانی: اگر طرحی که در نشست سران قوا در دست بررسی است روز دوشنبه تصویب شود و رهبری هم موافقت کنند، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود خواهدآمد
در همینه زمینه :
