نگاه
منفعت‌خواهی نهادهای قدرت و ناکارآمدی طرح‌های شهری
سیدحسن رسولی؛ عضو شورای شهر تهران
طرح‌های جامع و تفصیلی و حتی طرح‌های هادی روستایی و در همین راستا طرح‌های موضوعی و موضعی شهری که در حوزه شهرسازی و معماری توسط مشاورین ذیصلاح و مراجع قانونی مربوطه طراحی، تصویب و ابلاغ می‌شود به نحو بهینه در هر سطحی از سطوح تقسیمات کشوری و شهری همانند شهرها و روستاها و در دل شهرها، محلات و مناطق به‌دنبال ارائه طریق و مدل مطلوب بارگذاری‌های شهری است. به‌عبارتی دیگر اینگونه طرح‌ها درصدد آن هستند که در حوزه مورد عمل بهترین همگرایی و انطباق و انعطاف را بین جمعیت، فعالیت، فضای شهری و سایر ابعاد مربوط به جامعه‌شناسی شهری فراهم کنند تا شهروندان و ساکنان و همه ذینفعان از این طرح‌ها، با موانع کمتر و فرصت‌های بیشتری بتوانند در محله و عرصه مورد نظر به زندگی کارآمد و مطلوب خویش ادامه دهند.
به‌طور مشخص اینچنین طرح‌هایی زمانی مطلوب خواهند بود که به سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهند و در بخش بهداشت روانی جامعه شهری به سیما و منظر شهری به‌گونه‌ای بپردازند که آرامش خاطر بیشتری برای شهروندان در بخش امنیت روانی فراهم شود. در حوزه فرهنگی و به‌خصوص میراث فرهنگی این بارگذاری‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که به هویت شهری و میراث معنوی شهر به نحو مطلوبی بپردازد. پهنه‌های هنری، فرهنگی، موزه‌ها و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری را به نحو مطلوب موزاییک‌بندی و بارگذاری کنند. در بخش آمد و شد شهری به‌خصوص در شهرهای پرتراکم از حیث جمعیتی، زمینه انجام سفرهای شهری را با کمترین اتلاف زمان و ترافیک فراهم کنند. سایر سرانه‌های مورد نیاز زیست شهری را از قبیل فضای آموزشی، ورزشی، بهداشتی، انتظامی، فرهنگی و سایر سرانه‌ها را به نحو مطلوب تقسیم کنند؛ بنابراین پاسخ منطقی دادن به این کارکردها نیازمند پیروی از قانون و تبعیت از نظرات متخصصان و نهادهای مدنی- تخصصی حوزه شهرسازی و معماری است و تمکین همگان، صرف‌نظر از نقش و جایگاهشان در جامعه چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی از این طراحی‌های مهندسی شده، ضمانت اجرایی طرح‌های شهرسازی و معماری شهرها را فراهم می‌کند. هر میزانی که ذینفعان، نهادهای قدرت، اشخاص و مراجع با نفوذ سیاسی از این جهت‌گیری‌های علمی، فنی و کارشناسی تبعیت کنند و بین منافع اختصاصی و منافع عمومی، مانند شهروندان مسئولیت‌پذیر مصالح عمومی را بر انتفاع خویش مرجح بینگارند، هماهنگی و موزون بودن و کارآمدی طرح‌های مصوب کمیسیون‌های ماده 5، در سطح عالی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری و در سطح استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ثمرات بهتری را متوجه حقوق عمومی شهروندان خواهد کرد. اما به هر میزان که مراکز قدرت اعم از نظامی، سیاسی، اجتماعی و مالی مسیر معکوسی را در پیش بگیرند و تمایل به سمت تحقق منافع خصوصی خویش پیدا کنند، شاهد بدقوارگی اجرای این طرح‌ها و نازیبایی و ناکارآمدی طرح‌های شهری خواهیم بود.
علاوه بر آثار و تبعات منفی مداخلات سیاسی و تحمیل قدرت قدرتمندان به‌ویژه در شرایطی مثل امروز که زمین و مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کشور و کلانشهرها، به یک حوزه سرمایه‌گذاری و بعضا مافیایی تبدیل شده است، جابه‌جایی پول و سرمایه نیز به فشارهای سیاسی و اجتماعی اضافه شده‌اند. در این راستا شورای‌عالی شهرسازی و معماری، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، کمیسیون‌های ماده5 و در شهرداری‌ها حوزه معاونت شهرسازی و معماری در کنار شوراهای اسلامی شهرهای کشور در حمایت از حقوق شهروندان و حق بر شهر، با تکیه بر داده‌های متقن، علمی، فنی و کارشناسی باید از حقوق اساسی مردم دفاع کنند تا این طرح‌ها طی فرایندهای طراحی، تصویب و اجرا از مداخلات و مزاحمت‌های مراکز قدرت در امان باشند. اگر نمایندگان مردم در پارلمان‌های شهری، این مسیر را با شجاعت و صراحت و دقت عمل علمی و کارشناسی ادامه دهند، مطمئنا حقوق عمومی شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری به نحو مطلوب‌تری تامین خواهد شد. شورای پنجم در پایتخت تمام تلاش خویش را معطوف می‌دارد تا در کنار مراجع مذکور و در مقام ناظر بر عملکرد شهرداری، کمک کار تحقق این آرزوی مهم باشد.
