پیشنهاد وزارت دفاع برای اصلاح قانون صید و شکار

زهرا رفیعی- خبر‌نگار

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اصلاح موادی از آیین‌نامه صید و شکار را به دولت پیشنهاد کرد که 7ماه بیشتر از آخرین اصلاحیه آن نمی‌گذرد و برای تغییر آن با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز هیچ توافقی صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت، این پیشنهاد شامل حذف ماده17 و اصلاح ماده16 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید می‌شود.
براساس ماده16 این آیین‌نامه که 14دی‌ماه98 پس از چکش‌کاری‌های بسیار به‌تصویب رسید، مقامات مسئول درصورتی مبادرت به صدور یا تمدید اعتبار پروانه‌های حمل اسلحه شکاری می‌کنند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای «پروانه معتبر شکار» باشد.
سیدشهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: این مواد در آیین‌نامه قبلی هم وجود داشت و ما تمایل داریم موضوع محیط‌زیستی باقی بماند. براساس آنچه در آیین‌نامه قانون صید و شکار به نتیجه مشترک رسیدیم،  این است که افراد بدون پروانه شکار نباید مجوز حمل سلاح داشته باشند. یعنی اسلحه شکاری را فرد درصورتی می‌تواند به بیرون از منزل ببرد که پروانه شکار داشته باشد. پروانه شکار هم به کسی داده می‌شود که آموزش محیط‌زیستی شامل تنوع زیستی، فصل شکار، ضرورت حفاظت و...  را بداند. چه‌بسا تخلفی از جانب کسی رخ دهد که اسلحه شکاری بدون پروانه شکار حمل می‌کند.
داشتن مجوز حمل سلاح، پروانه شکار و دفترچه شناسایی به‌معنای داشتن مجوز شکار نیست و به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، دلیل اینکه ماده16 در این آیین‌نامه گنجانده شد این است که جلوی افرادی که فکر می‌کنند مجوز حمل و نگهداری سلاح به‌معنای مجوز شکار است گرفته شود. ضمن اینکه براساس تبصره ماده16، پروانه‌های حمل سلاح شکاری که به موجب قوانین و مقررات خاص صادر می‌شود از شمول این حکم مستثنی است. در نتیجه دستگاه‌های صادر‌کننده مجوز حمل و نگهداری سلاح دست‌شان باز است. یعنی اگر یکی از مراجع صادر‌کننده مجوز حمل سلاح برای اسلحه ساچمه‌زنی به کسی مجوز حمل سلاح داد و تشخیص داد که فرد قصد شکار ندارد، دیگر نیاز به اخذ پروانه شکار نیست. البته برخی افراد صرفا برای داشتن سلاح، اسلحه تهیه می‌کنند که این موضوع در بین عشایر مرسوم است. او با تأکید بر اینکه آیین‌نامه کنونی نیاز به اصلاح ندارد می‌گوید: افراد می‌توانند اسلحه شکاری داشته باشند ولی شکارچی تلقی نشوند. ضمن اینکه پیشنهاد تغییر این آیین‌نامه پیش از ارائه به دولت باید در کمیسیون‌های مشترک به بحث گذاشته و نتیجه آن به دولت ارائه شود. منتظمی درخصوص اطلاع از پیشنهاد اصلاح قانون صید و شکار از سوی وزارت دفاع گفت: ما در جریان جزئیات تغییرات پیشنهادی نیستیم. این تغییرات نباید به‌گونه‌ای باشد که به ضرر محیط‌زیست‌باشد.

به متخلف نباید اسلحه داد
براساس ماده۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون صید و شکار، صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری مؤثر و افراد فاقد گواهی آموزش‌های زیست‌محیطی ممنوع است و وزارت دفاع در پیشنهادات جدید خود، از هیأت دولت خواسته است که این ماده حذف شود. این در حالی است که به گفته شهاب‌الدین منتظمی، حذف این ماده درست نیست. او می‌گوید: مگر می‌شود به کسی که سابقه تخلف در حوزه شکار و سابقه کیفری هم دارد دوباره اسلحه داد؟ اعضا در نشست‌های کمیسیون لوایح از ممنوعیت سلاح برای این افراد استقبال کردند. چون به کسی که سابقه زورگیری یا حمله مسلحانه داشته، اسلحه نمی‌دهند.