جایی برای ثبت وصل و فراق

 امیر حمیدی‌نوید

تنها پس از آنکه قانون ثبت اسناد و املاک در سال1302 از تصویب مجلس می‌گذرد و 2سال بعد مواردی از آن اصلاح می‌شود، وضع مالکیت املاک مشخص و اوضاع آشفته بازار آن سروسامان پیدا می‌کند. هر چند پس از تصویب این قانون، بخشی از وظایف اجرایی آن به نهادهای تخصصی مدنی، یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شده بود، اما همچنان تا سال1310 خورشیدی، ازدواج و طلاق اشخاص در جایی قانونی به ثبت نمی‌رسید؛ یعنی تا قبل از آن بر موضوع نکاح ضوابط خاصی غیر از همان‌ها که ضوابط شرعی و عرفی معین کرده، حاکم نبود.
 و پس از انحلال عدلیه قدیم و متعاقبا افتتاح عدلیه توسط علی اکبر داور، وزیر پرشور و تلاشگر دادگستری دوره رضا‌شاه و به‌دنبال اجرای قانون ثبت قانونی ازدواج در کنار دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق رسما تاسیس می‌شوند. البته ناگفته نماند که در این دوره و همزمان با تغییر و تحول قوانین، به موضوع قوانین ثبت ازدواج نیز توجه شد و نهایتا در مرداد سال1310 قانون ازدواج مشتمل بر 20ماده که مقررات طلاق را نیز دربر داشت از تصویب مجلس گذشت و مقرر شد در نقاطی که وزارت عدلیه تعیین و اعلام می‌کند حتما پروسه ازدواج و طلاق در یکی از دفاتر رسمی مطابق نظامنامه به ثبت برسد.
و اینگونه بود که دولت وقت توانست با الگوبرداری و اقتباس از کشورهای غربی و براساس نیازهای ایدئولوژیک و اقتضائات جامعه، دست به ایجاد قوانین و مقررات مدنی در کشور بزند. هرچند در بررسی سیر تاریخی ازدواج و طلاق در ایران و نگاهی امروزی به قانون مصوب آن سال‌ها، به این نکته مهم می‌رسیم که شرط سنی برای ازدواج برای زوجین مدنظر نبوده و تنها به شرط استعداد جسمانی اکتفا می‌شده است. نکته‌ای که این روزها از آن به‌عنوان کودک‌همسری یاد می‌شود ظاهرا ریشه در این قانون مصوب داشته است؛ هرچند که در سال1313 و در قانون مدنی در ماده 1041، سن 15سال شمسی برای دختران و 18سال شمسی برای پسران درنظرگرفته شد. و ازدواج بین 13 تا 15سال برای دختران و 15 تا 18برای پسران با اجازه دادگاه جایز شمرده و کمتر از آن ممنوع شد.