بازی با نرخ سود بانکی با هدف تامین بودجه انجام شد

شیوا نوروزی_روزنامه نگار

24تیر امسال شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داد و درباره تغییر نرخ سود بانکی تصمیم مهمی گرفت؛ این شورا ضمن موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی، سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (دو ساله) را 18درصد تعیین کرد. افزایش نرخ سود به 18درصد درحالی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که در فروردین امسال، شبکه بانکی کشور تصمیم گرفته بود که سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15درصد محدود شود. شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به این شرح تعیین شد: سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 10درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 14درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18درصد. باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود. بنابراین تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی در راستای مدیریت نوسانات ارزی اتخاذ شده است. اقتصاددانان هم معتقدند وقتی نرخ بهره در بازار بین بانکی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند باید شاهد فشار زیاد بر بازار ارز بود که قیمت ارز را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. در رابطه با نوسانات اخیر نرخ سود بانکی با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که ماحصل آن را می‌خوانید:

سود بانکی با نرخ تورم چه رابطه‌ای دارد؟
معمولا نظر اقتصاددانان بر این است که بهتر است نرخ حقیقی بهره دست‌کم صفر یا مثبت باشد. در یک روش ساده یعنی نرخ بهره اسمی حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. البته محاسبه نرخ حقیقی بهره به این سادگی نیست. به عوامل مختلفی بستگی دارد. برای مثال اگر ریسک کمتر سپرده‌گذاری بانکی ضریبی بیش از یک در مقایسه با گزینه‌های سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز غیرپولی دیگر داشته باشد، در این صورت نرخ سود حقیقی در جهت مثبت در مقایسه با روش مذکور تعدیل می‌شود. در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دسـتکاری قیمت‌ها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سوءمدیریت‌ها، فرایند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.

آیا نرخ فعلی با اقتصاد کشور سازگار است؟
سال گذشته میانگین نرخ تورم ۴۱ درصد شد. اگر امسال هم در همین حد باشد، یعنی نرخ حقیقی بهره در جهت منفی حرکت کرده است. بنابراین با این شرایط حتی با لحاظ پیچیدگی‌های مذکور سازگار نیست. اما نکته مهم این است که افزایش نرخ سود اسمی با هدف تعدیل نرخ حقیقی می‌تواند خود هم موجب رکود بیشتر بشود و هم تورم. بنابراین راهکارهای متعارف پاسخگو نیست. باید زمینه را برای مهار تورم ساختاری از طریق ارتقای بهره‌وری و ظرفیت جذب و کاهش شدید انتظارات فراهم کرد.

چرا 2‌ماه پیش نرخ سود بانکی را کاهش دادند و الان افزایش؟
به نظر من بانک مرکزی در ابتدا نرخ سود را کاهش داد تا دستش در سیاستگذاری این نرخ از طریق خرید و فروش اوراق بدهی در عملیات بین بانکی آزادتر باشد. اگر کاهش نمی‌داد، الان که اقدام به فروش اوراق و جذب پول می‌کند، نرخ سود به رقم‌های بالای ۲۰درصد افزایش می‌یافت.

هدف بانک مرکزی از تغییر دوباره نرخ سود بانکی چیست؟
با استفاده از فروش اوراق بدهی در بازار اولیه و ثانویه بانک مرکزی می‌تواند از سویی به تامین بخشی از بودجه دولت دست بزند و از سوی دیگر نرخ سود را در کریدور مدنظرش تنظیم کند.

تبعات آن برای مردم چیست؟
اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مردم ایجاد و سرمایه‌ها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشته می‌شود. اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، زمینه‌ساز رباست و نشان‌دهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ بالای سود در اقتصاد یعنـی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی‌کند. در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی، 2یا 3درصد و حداکثر 4تا 5درصد است.

کاهش نرخ سود در گذشته چه تأثیری بر بازار ارز و سایر بازارها داشت؟
کاهش نرخ سود می‌تواند بر جایگزینی پس‌انداز غیرپولی به ‌جای پس‌انداز سپرده‌ای تأثیر بگذارد. البته بسته به میزان کشش سپرده‌گذاری به نرخ سود. هر چه ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران بیشتر باشد واکنش بزرگ‌تری رخ می‌دهد. بنابراین ترکیب سپرده‌ها از شبه‌پول به جزئی از پول که سپرده‌های دیداری است تغییر می‌کند؛یعنی منابع بلندمدت بانکی کمتر می‌شود که منبع اصلی تامین انباشت سرمایه محسوب می‌شود. در این سو 2 اتفاق دیگر رخ می‌دهد؛ 1- افزایش قیمت دارایی‌هایی چون سهام و ارز و طلا و مستغلات. 2- اگر منابع صرف شده برای سهام و ارز و طلا تأثیر جدی در فرایند انباشت سرمایه نداشته باشد، ناموزونی ساختاری در آینده موجب بروز تورم بالا می‌شود.

چه استدلالی پشت کاهش نرخ سود بانکی بود؟
در نگاه متعارف اقتصاد نئوکلاسیکی، سود بانکی عامل تعیین‌کننده اصلی سرمایه‌گذاری است. بنابراین، فرض می‌شود با کاهش آن انگیزه برای سرمایه‌‌گذاری بیشتر می‌شود. در نگاه غیرمتعارف کینزی و پست‌کینزی، سرمایه‌گذاری، اول تابعی از تغییرات تولید و سپس نرخ سود بانکی است. یعنی، اولی، سرمایه‌گذاری را صرفا پدیده‌ای قیمتی می‌بیند و دومی ترکیبی از مقداری تولید و قیمتی سود بانکی. اینکه با سیاست پولی کاهش نرخ سود بانکی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید ملی وجود دارد یا نه، بستگی به 2 عامل دارد: حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به نرخ سود بانکی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری. اگر هر دو بالا باشد این سیاست می‌تواند اثرگذار باشد. در غیراین‌صورت، ناموفق از آب در می‌آید. این را هم باید گفت مادامی که چشم‌انداز آینده اطمینان‌بخش نباشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ سود بانکی چندان تقویت نمی‌شود. از طرفی تجربه‌ سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در کشور ما بسیار پایین است. پروژه‌های ناتمامی چون بزرگراه تهران - شمال، مصداق برجسته‌ای از فرایند انباشت سرمایه فشل است. این بهره‌وری ضعیف یکی از دلایل اصلی مطالبات معوقه بانکی است. تسهیلات بانکی قفل شده در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام معادل است با مطالبات معوقه یا بهتر است بگوییم سوخت شده‌ بانکی.

تصمیم‌گیری در تغییر و تعیین نرخ سود بانکی آن‌قدر باید با حساسیت و کار کارشناسی انجام و تبعات آن به‌خوبی درنظر گرفته شود که اقتصاد کشور و خانوارها را با مشکل مواجه نکند. آیا تصمیماتی که در این مدت در این حوزه گرفته شده کارشناسانه بوده؟
به هر حال روال کارشناسی دارد  ولی به دلایل ساختاری و قفل‌شدگی نظام‌مند، از راه‌های معمول امکان ایجاد گشایش وجود ندارد. هر سیاستی بدون تغییرات نهادی ساختاری موجب بروز شوک‌های بزرگ در بازار یا بازارهای دیگر می‌شود.

بانک مرکزی ابتدا نرخ سود را کاهش داد تا دستش در سیاستگذاری این نرخ از طریق خرید و فروش اوراق بدهی در عملیات بین بانکی آزادتر باشد. اگر کاهش نمی‌داد، الان که اقدام به فروش اوراق و جذب پول می‌کند، نرخ سود به رقم‌های بالای ۲۰ درصد افزایش می‌یافت