محیط زیست
ماجرای مبهم دماوند
زهرا رفیعی- خبر‌نگار
دستگاه‌ها و مقامات دولتی بر وقف‌ناپذیر بودن اراضی مرتعی دماوند اتفاق نظر دارند. اما هنوز بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف بر سر مالکیت سندهای 68، 69 و 35 و 37 اختلاف‌نظر و ابهام وجود دارد.
روز گذشته خبر جلسه رسیدگی به ماجرای وقف دماوند با حضور معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد. در این جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری گفت که «در هیچ شرایطی، فرد و دستگاهی نمی‌تواند نسبت به این کوه، تعرض و یا دخل و تصرف داشته باشد.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و به گفته جهانگیری، «دیدگاه‌ها و نظرات امام‌خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی و قوانین عادی کشور درخصوص وقف، انفال و محیط‌زیست، روشن، شفاف و دقیق است و هیچ ابهامی در این ارتباط وجود ندارد.»
در این جلسه وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و استاندار تهران نیز حضور داشتند. رؤسای سازمان اوقاف، سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به صراحت تأکید کردند که تمامی اراضی محدوده کوه دماوند به‌عنوان انفال و به نام سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور است و مردم نباید نسبت به این مسئله دغدغه و نگرانی داشته باشند.
دماوند هنوز آزاد نشده است
در هفته گذشته سندهای تک‌برگ پلاک‌های 69و 68 شبانه به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر شد. ولی به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- ساری، هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. ولی از نظر آنها کار پلاک‌های 69 و 68 تمام شده است. محسن موسوی تاکامی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: سند صادر شده است ولی تحویل آن موکول به ارائه سند دفترچه‌ای است که آن هم در اختیار ماست. سند اوقاف باید باطل شود. ما فعلا دنبال آزاد کردن قله دماوندیم و روستا که شامل مستثنیات است، سند67 می‌شود و به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.
او با اشاره به اینکه پلاک‌های 69 و 68کلا ملی است و هیچ مستثنیاتی درون آن قرار ندارد می‌گوید: برخی از پلاک‌ها تجمیعی است به این معنا که ممکن است درونش مستثنیات وجود داشته باشد. محدوده مستثنیات اوقاف باید به مانند سایر مستثنیات از اراضی ملی جدا و روی نقشه UTM (جانمایی ملک) سازمان اسناد کشور ثبت شود. هم‌اکنون اوقاف می‌تواند فقط برای «120 من محلی» سند جداگانه بگیرد.
محسن موسوی تاکامی در توضیح بیشتر می‌گوید: برای مستثنیات مردم سند شخصی و برای مستثنیات اوقاف سند وقفی صادر می‌شود. اگر مستثنیات اوقاف در دل مرتع باشد با آن یکسان برخورد می‌شود به این معنا که زمین وقفی باید سابقه مالکیت شخصی داشته باشد. نمی‌توان زمین‌های ملی را وقف کرد. بخش‌هایی از پلاک تجمیعی که 37و 35 سازمان جنگل‌ها نیز درون آن قرار دارد، مرتع بالاصاله است. یعنی قابل وقف نیست و فقط بخش‌های کوچکی از این پلاک بزرگ مستثنیات دارد. با هماهنگی‌هایی که با ثبت اسناد انجام شده مشکلات مربوط به پلاک‌های 37و 35 که زیر 500هکتار است به‌زودی حل خواهد شد.
در پلاک‌های ثبتی منتهی به قله دماوند 7معدن وجود دارد که 6تای آن با احکام دادستانی تعطیل شده است. به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- ساری، معدنی که در نزدیکی روستای ملار قرار دارد و اوقاف بر مالکیت آن مدعی است کاملا در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار گرفته است. در واقع پلاک‌های 69و 68بدون استثنا متعلق به سازمان جنگل‌هاست.
ابهامات بی‌پاسخ
از روز گذشته دفتر مرکزی سازمان جنگل‌ها به سکوتی ابهام‌افزا فرو رفته است. سازمان جنگل‌ها و مراتع نه در مورد زمان ابطال سندهای پیشین و نه مساحت آنها اظهارنظر رسمی نمی‌کند. برای طیف وسیعی از جامعه انتشار خبر ثبت سند تک‌برگ برای پلاک‌های مورد اختلاف با اوقاف می‌تواند اتفاق خوشایندی باشد ولی عملا سازمان جنگل‌ها درباره چنین اتفاق مهمی سکوت کرده است. چرا اسناد تک‌برگ در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار نگرفته است. سازمان ثبت اسناد چطور به جای 4.8هکتار برای 2400هکتار از اراضی سند دفترچه‌ای برای اوقاف صادر کرده است؟ چه‌کسی برای بهره‌برداری‌هایی که در این مدت از اراضی ملی صورت گرفته پاسخگوست؟ سازمان اوقاف چرا تصویری از وقفنامه منتشر نمی‌کند؟
محمد داسمه، وکیل دادگستری درباره ابهامات ماجرای وقف دماوند می‌گوید: اگر سندهای تک‌برگ پلاک‌های 69 و 68در اختیار سازمان جنگل‌ها باشد آنها می‌توانند پروانه بهره‌برداری معادن این منطقه را باطل و رفع تصرف کنند. یعنی جاده منتهی به معدن را از دسترس خارج کنند. سازمان جنگل‌ها همچنین باید آگهی ابطال سندهای منگوله‌دار پیشین را در روزنامه رسمی منتشر کند. سازمان ثبت اسناد نیز می‌تواند با انتشار سند 4.8هکتاری برای اوقاف ابهامات موجود را برطرف کند.
در همینه زمینه :
