انتقاد سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات و حتی تملک واحدهای تولیدی در سفرهای استانی سرانجام باعث شد تا بانکداران عمدتا دولتی و نیمه دولتی به همراه نماینده‌ای از بانک‌های خصوصی خواسته‌ها و مشکلات خود را با مرد شماره یک دستگاه قضا مطرح کنند. به گزارش همشهری، گفته‌های رئیسی و البته اظهارات 5مدیرعامل بانک حاضر در این نشست باعث شد تا طرفین ماجرا دست‌کم بر سر محورهایی چون جلوگیری از انحراف منابع بانکی، راه‌های حمایت بانک‌ها از تولید ملی و جلوگیری از راکد شدن واحدهای تولیدی و برخورد با فساد بانکی به توافق برسند. ازجمله اینکه رئیس قوه قضاییه در این نشست دستور ویژه صادر کرد تا کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
رئیس دستگاه قضا در این دیدار از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند. وی ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، را مصداق بارز «جرم غیرقابل گذشت» دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیراز تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
پیشنهاد ابراهیم رئیسی به بانکداران طراحی سازوکاری بود تا به افراد بدحساب تسهیلات داده نشود و حتی به محض اطلاع از تخلف با متخلفان برخورد شود. البته این مقام ارشد قضایی باردیگر بر لزوم فعال‌سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید و خاطرنشان کرد: در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، مدیران بانک‌ها نباید اجازه دهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت کنند و با سیاستگذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید، رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
چرا دنبال طلبتان نیستید؟
رئیس قوه قضاییه همچنین بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم‌شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
وی همچنین از ترکیب سهامداری بانک‌ها انتقاد و با تأکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهامداری بانک‌ها افزود: براساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است. تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد شعب بانک‌ها، فعال‌سازی املاک و سرمایه بانک‌ها از دیگر مطالبات رئیسی از مدیران بانک‌ها بود. وی گفت: بانک‌ها باید از طریق سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
فساد را جدی بگیرید
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها به‌طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد. رئیسی درباره گزارش برخی مدیران بانکی درخصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است. باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
گزارش بانک‌ها و مطالبات آنها
محمد رضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند. وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند. به گفته حسین‌زاده، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است. وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
همچنین چند نفر از مدیران بانک‌ها از رئیس دستگاه قضا خواستند تا هیأت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین‌الملل در جهت تقویت ریسک‌پذیری بانک‌ها تشکیل شود، اجازه دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات داده شود و دادستانی‌کل برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی با بانک‌ها همکاری کنند. از دیگر خواسته‌های بانکداران از رئیس دستگاه قضا تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری‌ها و همیاری دادستان کل کشور به‌عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق بود که قرار است این مطالبات در کارگروه مشترک قوه قضاییه و بانک‌ها پیگیری شود.
جلوگیری از انحراف و فساد در شبکه بانکی
کمیته مشترک قوه قضاییه و بانک‌ها متولد می‌شود
در همینه زمینه :
