تعامل و همراهی بین قوا، شرط عبور از مشکلات

مهرداد لاهوتی- نماینده ادوار مجلس

کشور بیش از هر زمانی نیازمند تدبیر و عقلانیت است؛ زیرا مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه با ورود ویروس کرونا و گسترش سریع آن در شهرها و استان‌های مختلف، مسائل کشور را بیش از پیش پیچیده و شهروندان را در برابر آنها آسیب‌پذیر کرده است.
اصل اول، به‌نظر می‌رسد باید زنگ پایان منازعات و جدال‌های سیاسی در فضای داخلی کشور را به صدا درآورد و با ایجاد یک حکمرانی واحد بین قوای سه‌گانه، به‌ویژه بین دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال حل مسائل و مشکلات کشور بود. فهم مشترک دولت و مجلس و اجماع بر سر راه‌حل مسائل باید در یک چارچوب روشن و شفاف صورت گیرد که عبارتند از حاکمیت قانون. درواقع مجلس شورای اسلامی و دولت باید بپذیرند که قانون بالاترین مرجعیت را در مناسبات بین قوا و اداره امور جاری کشور دارد و هیچ فرد یا گروهی بالاتر از قانون نیست. این منطق کمک خواهد کرد تا با هر نوع قانون‌گریزی به‌شدت مقابله شود.
اصل دوم، شفافیت است. براساس این اصل باید اداره امور کشور تا حد ممکن و تا جایی که دشمنان و بدخواهان نظام از آن سوءاستفاده نکنند، شفاف باشد تا مردم ضمن اطلاع از فرایندها و روند انجام امور، امکان نظارت و نقد آنها را داشته باشند.
ملازم اصل شفافیت، اصل پاسخگویی است. اگر همه ما باور داریم که مردم ولی‌نعمتان ما هستند، پس باید پاسخگویی به آنها را وظیفه خود بدانیم. پاسخگویی به شهروندان، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری مسئولان در مقابل مردم است. درواقع 2 اصل شفافیت و پاسخگویی، ضمن جلوگیری از فساد، موجب افزایش اعتماد مردم به مسئولان خواهد شد.
چهارم، اصل مشارکت مردمی است. درواقع تجربه تاریخی کشورها ازجمله کشور ما نشان داده است که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل و مشکلات جامعه نیستند و مدیریت دولتی در اداره بنگاه‌های اقتصادی، مدیریتی ناکارآمد است؛ بنابراین، هر چه مشارکت مردم در امور کشور به‌ویژه مسائل اقتصادی افزایش یابد نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد، بلکه موجب افزایش بهره‌وری نیز می‌شود.
اصل پنجم، اثربخشی و کارایی است. مجلس شورای اسلامی و دولت باید درنظر داشته باشند که مردم نتیجه نهایی اقدامات و فعالیت‌های آنان را به شکل کارآمدی و اثربخشی یا ناکارآمدی خواهند دید و قضاوت خواهندکرد. بنابراین، نهادها و دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع حساس باشند و در همراهی و همکاری با هم تلاش کنند تا کارآمدی نهادی در کشور افزایش یابد.
اما اصلی که به همه اینها معنا می‌دهد و فضایی ایجاد می‌کند تا مشارکت‌کنندگان در دو سوی این رابطه احساس غبن نکنند، اصل عدالت است. رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود؛ بنابراین باید در جامعه این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود و این موضوع باید در رابطه بین دولت و مجلس شورای اسلامی به وضوح انعکاس یابد تا در ادامه به جامعه تسری یابد.
اگر مجلس شورای اسلامی و دولت بتوانند چنین چارچوبی برای همکاری و تعامل فی‌مابین ایجاد کنند، آنگاه می‌توان امیدوار بود که به درک و فهم مشترکی از مسائل و مشکلات کشور رسیده و روی راه‌حل‌ها به اجماع برسند و همه اینها نیازمند پذیرفتن عقلانیت و تدبیر امور به دور از نزاع‌ها و جدال‌های سیاسی است که کشور سخت به آن نیازمند است.