کلاهبرداری 50میلیاردی جاعل حرفه‌ای

جاعل سابقه‌دار با شناسایی زمین‌های باارزش در شهرستان لنجان و اصفهان، برای آنها سند جعل می‌کرد و با معرفی خود به‌عنوان مالک آنها را می‌فروخت.
به‌گزارش همشهری، مدتی قبل مردی که اقدام به خرید زمینی در شهرستان لنجان کرده بود، زمانی که برای دریافت سند زمین اقدام کرده بود متوجه راز مهمی شد. زمینی که او از مردی به نام رامین خریده بود، در حقیقت متعلق به فرد دیگری بود و بررسی‌ها نشان می‌داد که رامین با استفاده از اسناد جعلی، خودش را مالک زمین معرفی کرده و آن را فروخته است.
خریدار زمین وقتی پی به این حقیقت برد، هرچه گشت اثری از رامین پیدا نکرد. این در حالی بود که او چند میلیارد تومان بابت خرید زمین به رامین پرداخت کرده و حالا متوجه شده بود که فروشنده یک کلاهبردار حرفه‌ای بوده و پس از به جیب‌زدن پول‌های او ناپدید شده است.
با شکایت این مرد در دادسرا و بررسی‌های انجام شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان، رسیدگی به این پرونده آغاز و دستور شناسایی و دستگیری مرد کلاهبردار صادر شد. این پرونده در اختیار پلیس آگاهی شهرستان لنجان قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی جاعل حرفه‌ای آغاز شد. مأموران در بررسی‌های اولیه و سرنخ‌‌هایی که شاکی در اختیارشان قرار داده بود موفق شدند هویت مرد کلاهبردار را شناسایی کنند. او یک جاعل حرفه‌ای و سابقه‌دار بود که پیش از این نیز به جرم جعل، انتقال مال غیر با سند جعلی و کلاهبرداری دستگیر و راهی زندان شده بود. در ادامه معلوم شد که این مرد علاوه بر شاکی پرونده افراد دیگری را هم فریب داده است. او با شناسایی زمین‌های باارزش در لنجان و اصفهان، برای آنها سند جعلی تهیه می‌کرد و خودش را مالک زمین جا زده و سپس اقدام به فروش آنها می‌کرد.
با افزایش شاکیان، تحقیقات برای دستگیری مرد کلاهبردار وارد مرحله‌ای تازه شد و در شرایطی که هیچ نشانی‌ای از متهم وجود نداشت مأموران موفق شدند او را در یکی از شهرهای شمالی کشور ردگیری کنند. تیمی از مأموران با دریافت نیابت قضایی راهی شهرستان آمل شدند و با شناسایی مخفیگاه مرد کلاهبردار، او را دستگیر کردند.
سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان این خبر گفت: با دستگیری متهم معلوم شد که وی با این شگرد ۱۵ملک و زمین را با اسناد جعلی به فروش رسانده و با این شگرد 50 میلیارد تومان به جیب زده است که با اعتراف وی به جرایم ارتکابی، پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی فرستاده شد.