محیط زیست
سند وقفی دماوند
پلاک‌های وقفی، بخشی از کوهپایه تا قله دماوند را شامل شده‌اند
زهرا رفیعی- خبر‌نگار
اسناد مربوط به موقعیت پلاک‌های ثبتی 69 و 68 ، ۶۷ دماوند که اکنون به‌عنوان موقوفه دارای سند وقفی شده است سرانجام منتشر شد و گزارش همشهری را درخصوص وقف بخشی از دماوند مورد تأیید قرار داد.
این اسناد در شرایطی منتشر شد که روز یکشنبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف موضوع وقف قله دماوند را تکذیب کردند.سایت اسکان با انتشار اسناد این وقف به نقل از سرپرست سابق اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری اعلام کرد: «این پلاک‌ها موسوم به مرتع ملار‌علیا، مرتع ملارسفلی و قریه ملار است.» براساس اسناد و نقشه‌های منتشر شده در سایت اسکان، بخش وقف شده که یال ملار است از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته است.
براساس آنچه الهام فریدونی اعلام کرده است، «این پلاک‌ها با مساحت ۲۴۸۶هکتار، در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ21/10/48 آگهی شده و در 15/4/49 و 16/8/49 توسط کمیسیون ماده۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که با وجود صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ جهت اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزید و نهایتا در سال۱۳۸۵ اعلام شد که سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تأیید کرده است.»
قاچاق پوکه از معدن ملار
وجود معادن در دامنه دماوند یکی از موانع ثبت جهانی این قله در فهرست میراث جهانی یونسکو است. براساس نقشه منتشر شده و همچنین صحبت‌های روز گذشته مدیرکل اوقاف مازندران در بخش‌هایی از این زمین موقوفی معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، فعالان محیط‌زیست و اهالی روستای ملار این معدن با اهتمام ریاست وقت قوه قضاییه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهره‌برداری این معدن باطل نشده است و همچنان افرادی به‌صورت قاچاق با وانت و نیسان از این معدن پوکه جمع‌آوری می‌کنند. بررسی همشهری مشخص کرد پوکه‌های معدنی دماوند از بهترین مصالح ساختمانی است و هم‌اکنون به‌ارزش مترمکعبی 50 تا 70هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
جواز بهره‌برداری در مراتع وقفی
مراتع به‌صورت عرفی در طول سالیان مختلف برای چرای دام به‌عنوان «حق عرفی» در اختیار دامداران قرار می‌گیرد. ادارات منابع طبیعی، طی برنامه‌ای تحت عنوان برنامه ممیزی مرتع، به دامداران ذیصلاح «پروانه‌چرا» می‌دهند. این پروانه برای مراتعی که «طرح مرتع‌داری» در آنجا اجرا می‌شود، هزینه‌ای دربرندارد چون مرتع‌دار باید در حفظ و نگهداری، اصلاح و احیای مرتع مشارکت کند.
دسته دیگری از پروانه‌ها مختص مراتعی است که هیچ طرح مرتع‌داری در آن اجرا نمی‌شود. بهره‌برداری از این 2دسته مرتع به هیچ عنوان به‌معنای واگذاری حق مالکیت به هیچ شخصی نیست. در دسته دوم، مرتع‌دار به ازای هر واحد دامی (هر گوسفند) مبلغی حدود 2000تومان به‌عنوان «عوارض تمدید پروانه چرا» به خزانه دولت واریز می‌کند.
به‌گفته نعمت‌الله کوهستانی، رئیس دفتر مرتع اداره جنگل‌ها و مراتع استان مازندران (ساری) ارزش مراتع تنها به تولید علوفه نیست. مراتع در تولید آب، خاک، گیاهان دارویی، جلب گردشگر، تولید اکسیژن و... ارزش اکولوژیک بسیار زیادی دارند.
هم‌اکنون علوفه کیلویی 2هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. همه مراتع اطراف قله دماوند درجه یک به‌حساب می‌آید و از هر هکتار آن 500کیلو علوفه به‌دست می‌آید؛ این به جز ارزش ریالی گیاهان دارویی است که از مراتع به‌دست می‌آید. هرگونه تخلف در نحوه بهره‌برداری از مراتع و اجاره آن به افراد توسط مرتع‌داران دارای پروانه با برخورد قانونی سازمان جنگل‌ها مواجه می‌شود.
مساحت مراتع دماوند با احتساب روستاهای اطراف آن حدود 30هزار هکتار است. حدود «30سامانه عرفی» با حدود 600خانوار و 50هزار واحد دامی در این عرصه فعالیت می‌کنند. به‌گفته او، میزان استفاده از مراتع به ظرفیت پتانسیل استعدادهای آن بستگی دارد و سازمان جنگل‌ها و مراتع هرساله این میزان را اندازه‌گیری و براساس آن پروانه چرای دام صادر می‌کند. در مراتع موقوفه ملار 4پلاک ثبتی وجود دارد که مساحت ملار سفلی و علیا که 6دانگ آن وقفی است، 2400هکتار است و 2منطقه مرتعی خورتاب و سهرورد هرکدام 3دانگ مرتع وقفی دارند. پروانه مراتع وقفی نیز از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود.
اراضی وقفی مذکور، تنها اراضی مورد اختلاف بین 2سازمان جنگل‌ها و مراتع و اوقاف نیست وتنها در شرق مازندران 124پلاک مورد اختلاف این 2سازمان وجود دارد.
تاکید مقام معظم رهبری در مقابله جدی با تخریب جنگل‌ها و کوه‌خواری
مقام معظم رهبری در 17اسفندماه سال93 و در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست، منابع طبیعی و فضای سبز، بر حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع تأکید کردند. ایشان در اظهاراتشان با تأکید جدی بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی اعلام کردند: «اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ اجازه ندهید با بهانه‌های مختلف از شهربازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه؛ همه اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده‌اند که به جنگل‌ها تعرض شود.» مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تعرض به جنگل‌های ایران به موضوع زمین‌خواری و کوه‌خواری پرداختند و افزودند: بحث زمین‌خواری به‌تدریج تبدیل به کوه‌خواری شده است.» رهبر انقلاب همچنین با اشاره به اینکه بارها در دیدار با مسئولین شهری و دولتی بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها تأکید شده است، اعلام کردند: قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده‌ها قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده‌چی با شیوه‌های مشخص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه می‌کند، می‌فهمد و می‌بیند که چه‌کار دارند می‌کنند. اول می‌روند اجازه می‌گیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست می‌کنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همه سطح زمین به‌طور طبیعی قابل نقل‌وانتقال خواهد شد؛ از این کارها می‌کنند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سوءاستفاده از منابع طبیعی کشور را اقدامی غلط خواندند و گفتند: «جرم بدانید اینها را! یکی از کارهای اساسی «جرم‌انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را می‌کنند تعقیب قضایی کرد. صرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست که آن را هم متأسفانه در مواردی نمی‌کنند و کوتاهی می‌کنند.»
