قله نبود یال بود

گزارش دیروز روزنامه همشهری در مورد وقف بخشی از کوه دماوند، واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی میان مسئولان ایجاد کرد.
در آن گزارش آمده بود که برای 18هزار هکتار اراضی کوه دماوند سند ثبتی تک‌برگ صادر شده و به‌گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) «یک‌یازدهم از این اراضی متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است» و سازمان جنگل‌ها و مراتع فقط برای 10پلاک ثبتی سند تک‌برگ تهیه کرد.
سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی با امضای توافقنامه‌ای در سال1390 قرار گذاشتند برای حل موضوعات مورد اختلاف پای میز مذاکره بنشینند که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه این توافقنامه در ماجرای گرفتن سند وقفی بخشی از کوه دماوند اجرایی نشد.
مقام معظم رهبری بارها بر لزوم حفاظت جدی از منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران اشاره داشتند و در بیانات متعدد خود بر لزوم صیانت مؤثر از منابع طبیعی و انفال تأکید داشته‌اند. اظهارات ایشان مبنی بر لزوم حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور تکلیف مشخص برای تمامی دستگاه‌های کشور است که با جدیت به‌دنبال حفظ میراث طبیعی کشور باشند. برهمین اساس سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در رویکرد جدید دستگاه قضا در موضوع مقابله با فساد در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی اقدام جدی در بازگرداندن سرمایه‌های طبیعی کشور به منابع طبیعی را در سرلوحه فعالیت‌های قوه قضاییه قرار داده است. ابراهیم حیدری‌جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران همین دیروز در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده است که صدور سند وقفی برای قله دماوند صحت ندارد و عده‌ای قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند.
به‌گفته او، موقوفه مذکور «یکی از یال‌های دماوند» است که به‌عنوان «مرتع ملار» شناخته شده است.
ابراهیم حیدری‌جناسمی می‌گوید: «محدوده ملار دارای 2مرتع است که برای یکی از آنها نقشه‌برداری صورت گرفته و حدود 2هفته قبل قصد داشتیم، با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشیم تا مباحث مربوط به سند آن بخش انجام شود که الحمدلله این جلسه برگزار نشد؛ چراکه اگر این اقدام صورت می‌گرفت، امروز با این وضعیتی که عده‌ای سودجو ایجاد کرده‌اند، قطعا سر ما را می‌بریدند.»
او توضیح داده است که سال82 برای بخش دیگر این مرتع سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است و وقف‌نامه این منطقه نیز مربوط به سال۱۳۴۱ است که همه اسناد آن هم موجود است. این وقف نیز برای خیرات و مبرات و برای مردم ساکن منطقه صورت گرفته است.
براساس آنچه مدیرکل اوقاف مازندران خبر داده است «موقوفه مورد اشاره دارای پوکه‌های معدنی است که اداره اوقاف مخالف برداشت معادن پوکه است.»
ابراهیم حیدری‌جناسمی همچنین گفته است: منطقه موقوفه دارای معادن پوکه‌ است که عده‌ای قصد سوءاستفاده از این معادن آن را دارند و در سال ۹۴ یا ۹۳ نیز رئیس‌کل دادگستری استان مازندران به این منطقه ورود کرد و اجازه برداشت را حتی از اوقاف گرفت و هم‌اکنون نیز هیچ برداشتی از این منطقه صورت نمی‌گیرد. اگرچه امروز عده‌ای به‌صورت آزاد پوکه‌های معدنی را برداشت و اقدام به حمل آنها با خودرو می‌کنند، اما اداره اوقاف هیچ‌گونه ورودی به برداشت از این معادن نداشته است.
همین دیروز و پس از انتشار گزارش روزنامه همشهری از وقف بخشی از کوه دماوند، پیگیری‌های همشهری مشخص کرد که ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری موضوع وقف بخشی از کوه دماوند است.
گزارش وقف بخشی از کوه دماوند با توجه به جایگاه این میراث طبیعی ایران اگرچه با واکنش‌های فراوان همراه بود، اما باید دید آیا سازمان جنگل‌ها و مراتع و بخش‌های مرتبط با منابع طبیعی در مذاکره برای بازگرداندن این بخش از کوه دماوند به منابع طبیعی به نتیجه می‌رسند؟

واکنش رسمی سازمان اوقاف به گزارش وقف دماوند
براساس خبری که در پایگاه اطلاع‌رسانی اوقاف منتشر شده کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لاوقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به‌تبع آن وقف شدن را ندارد. ضمنا به‌منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰سال پیش بازمی‌گردد. به‌دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال۱۳۷۴ نیز در شعبه۲۹ دیوان‌عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش۷ لاریجان محرز شده و متعاقبا در سال۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به‌نام موقوفه براساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به‌ هیچ‌وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.