تکلیف اضافه مجلس به دولت

ا گر تصمیم سال قبل شورای‌عالی حل اختلاف قوا نبود، شاید مردادماه امسال، مجلس یازدهم اصلی‌ترین مناقشه خود را با دولت رقم زده بود. یک نماینده مجلس در تذکری که دقیقا مردادماه سال قبل هم در مجلس دهم مطرح کرده بود، این بار از محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس خواسته است دولت گزارش سالانه به مجلس بدهد. واکنش روسای مجالس اما نسبت به آنها متفاوت بوده است. لاریجانی همان مرداد پارسال خطاب به محمدرضا صباغیان، نماینده بافق گفته بود: «رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری عنوان کرده که گزارش‌دهی سالانه به مجلس ایراد دارد که این موضوع به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.» صباغیان گفته بود: «مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند. براساس قانون، این مهم‌ترین نشست نظارتی است.» او این بار هم تذکر خود را تکرار کرد و از قالیباف این جواب متفاوت را دریافت کرد که «مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند، براساس قانون این مهم‌ترین نشست نظارتی است.»
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم در واکنش به این صحبت‌های قالیباف مصوبه مردادماه سال قبل شورای‌عالی حل اختلاف قوا را به وی یادآور شد و به ایرنا گفت: براساس نظر هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌­گانه، حضور رئیس‌جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد‌ماه هر سال تکلیفی نیست.
یک ماده آیین‌نامه داخلی مجلس به نمایندگان این مجوز را می‌دهد تا مردادماه هر سال و در سالگرد شروع به‌کار دولت‌‌ها از رئیس‌جمهور و وزرای کابینه‌اش بیلان کاری یکساله طلب کنند. این تفسیر از ‌شأن نظارتی مجلس وظیفه سنگینی بر دولت‌ها تحمیل می‌کرد و حسن روحانی، رئیس‌جمهور همان سال گذشته در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب این مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانست و نسبت به آن اعتراض کرد. موضوع در نهایت با ارجاع به شورای‌عالی حل اختلاف قوا به نفع دولت تمام شد و دولت و وزرا از ارائه گزارش به مجلس معاف شدند، مگر به اختیار. ماده واحده‌های مرتبط با گزارش دولت هم در آیین‌نامه داخلی مجلس اگرچه اصلاح نشدند، ولی یک‌بار دیگر به حالت مسکوت درآمدند.
اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم برخی گمانه‌ها درباره تغییر رویکردهای مجلس یازدهم را ایجاد کرد. او در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ تیرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدرضا صباغیان ­بافقی، نماینده بافق و مهریز از معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خواست تا برای حضور وزیران در جلسات علنی هماهنگی لازم را انجام دهد و وزیران برای حضور در صحن یا کمیسیون‌ها برنامه‌ای را اختصاص دهند تا بعد از ارائه گزارش خود در 2‌ماه گذشته، در ماه‌های آینده هم گزارش‌های مربوط به عملکرد خود را به نمایندگان ارائه کنند تا مشکلات موجود شناسایی شوند.
حسینعلی امیری نیز در پاسخ به این درخواست گفت: «در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان طی مصاحبه و تذکر به هیأت رئیسه و در اجرای ماده۲۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس‌جمهور و وزیران خواستند تا در مرداد‌ماه هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند. با عنایت به اختلافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی به‌ویژه بند۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری کرد و براساس نظر هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌­گانه که رسماً توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ گردید، حضور رئیس‌جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد‌ماه هر سال تکلیفی نیست.» او ضمن تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستمر اعضای دولت و نمایندگان مجلس گفت: البته وزیران و روسای سازمان‌های دولتی آمادگی دارند داوطلبانه و براساس توافق با رئیس و هیأت رئیسه مجلس در جلسات علنی و غیرعلنی حضور پیدا کنند. امیری با بیان اینکه گفت‌وگوی مستمر دولت و مجلس و اتخاذ راه‌حل‌های مشترک برای مشکلات جاری کشور از سیاست‌های راهبردی دولت دوازدهم است، اضافه کرد: جلسات مشترک دولت و مجلس و دیدارهای نمایندگان با رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران در وزارتخانه‌ها یا مجلس مطابق برنامه زمانبندی شده در این معاونت انجام می‌پذیرد.

مجلس براساس وظایف قانونی خود موضوع ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت را پیگیری می‌کند، براساس قانون این مهم‌ترین نشست نظارتی است