
مولفه های مسکن مناسب

علی اعطا | عضو شورا و رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را متولی بخش مسکن و مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است. اصل 31 قانون اساسی مقرر کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
منشور حقوق شهروندی که اخیرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد در موارد ۲ ، ۷۳ و ۷۴ موضوع مسکن متناسب را مورد توجه قرار داده است و این توجه را میدهد که باید از دانش روز استفاده کنیم و شرایط محیطی و زیستی سالمی را برای شهروندان فراهم کنیم که این جزو مسئولیتهای حاکمیتی است.
با این وجود و بهرغم پیشرفت دانش، توان مهندسی و تکنولوژی ساخت، هیچکدام نتوانسته است به بالا بردن کیفیت فضاها و ارزشهای معماری متناسب با زندگی شهروندان کمک شایانی کند؛ به گونهای که فضاهای معماری امروز به فضاهایی تکبعدی و فاقد معنا تبدیل شدهاند. علاوه بر این، شیوه استفاده از تکنولوژی موجب شده، با وجود تفاوتهای فرهنگی، اقلیمی، بومی و محیطی بناها در نقاط مختلف کشور یکسان شده و تفاوت چندانی با هم نداشته باشند.
از دیگر سو با توجه به سرمایهای بودن مسکن در تهران و کلانشهرها، ساخت و سازها با هدف دستیابی به حداکثر سود انجام می شود و متأسفانه به معیارهای کالبدی و فرهنگی توجه چندانی نمی شود. در این شهرها، تراکم فروشی بی ضابطه و تغییر کاربری غیر قانونی باعث از بین رفتن فضای سبز و فضاهای تفریحی و ورزشی شده و فروش تراکم، سرانه استفاده از این اماکن را برای شهروندان پایین آورده است. در صورتی که انسان علاوه بر سرپناه، نیاز طبیعی به فضای سبز و محیط زیست مناسب نیز دارد که با نگاه اقتصادی به بحث مسکن و تراکم آن و با کاهش کیفیت ساخت مسکن، حقوق اساسی شهروندان تضییع شده و نادیده گرفته می شود.
معیارهای مسکن مطلوب در شهر تهران در سه حوزه کالبدی، فرهنگی و اقتصادی تعریف می شوند. معیارهای کالبدی به نوعی تحت تاثیر دو عامل اقتصادی و فرهنگی است. این دسته شامل ایمنی کالبد، فضاهای داخلی مناسب، فضاهای پشتیبان و خدماتی (تاسیسات و تجهیزات شهری) و سیما و منظر خواناست.
مولفه های کالبدی با توجه به عدم مسئولیت پذیری مناسب سازندگان و ارگانهای دخیل و همچنین رواج سوداگری زمین و مسکن به شدت ناهنجار شده اند. زنده یاد پیرنیا ، استاد معماری ایرانی اسلامی «خانه را جایی تعریف کرده است که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه می بایست تنوع زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود».
یکی از الزامات اصلاح وضعیت کالبدی ایجاد یکپارچگی بصری و کالبدی با توجه به زمینههای فرهنگی ایرانی-اسلامی است که در شهر تهران مورد غفلت قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به نماهای معروف به کلاسیک و نماهایی که به لحاظ بصری و معماری دچار مشکلات فراوان هستند و استفاده از الگوها و مصالح نامناسب، اشاره کرد. ایجاد کمیته های نما در مناطق 22 گانه یکی از اقدامات مدیریت شهری در راستای یکپارچه سازی نماهای شهر تهران است. هدف این کمیتهها که چند سالی است تشکیل شدهاند و به زودی لایحه مربوط به آن در شورا مورد بررسی قرار می گیرد، نزدیک کردن معیارهای بصری ساختمانهای شهر تهران به حد مطلوب است. عدم مقاومت در برابر سوانح نیز از دیگر نتایج غفلت از معیارهای کالبدی است.
توجه به حریم خصوصی (حریم بصری و صوتی)، امنیت و آسایش روانی بخشی از معیارهای فرهنگی مسکن است. اصولا هر ملتی با توجه به فرهنگ خود اقدام به ساخت مسکن مناسب و هماهنگ با آن در بستر زمان کرده است. دوران مدرن، معیارهای فرهنگی و معنوی را به کلی فراموش کرده و به همین دلیل شاهد تعارضات مختلفی بودیم. کشورهای بلوک شرق، که در آنها یکسان سازی مسکن و عدم توجه به بعد روانی-فرهنگی به حد نهایی خود رسید، نتایج این عدم توجه را به طور آشکار به جهانیان نشان دادند. پس از آن و با ورود به عصر پست مدرن سعی شد تا جای ممکن برخی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در مسکن مجددا منعکس شود. لازم است در ساخت و سازهای تهران نیز به معیارهای فرهنگی توجه بیشتری شود تا زندگی در آنها با فرهنگ شهروندان هماهنگ باشد. بحث اشراف در فضاهای مسکونی، رعایت سلسله مراتب فضاهای خصوصی تا عمومی بخشی از معیارهای فرهنگی هستند. همانطور که در تمامی زمینههای هنری غنی کردن ذائقه مردم و ارتقای سلایق آنها از اهداف مسئولان و هنرمندان است در معماری و منظر شهر نیز این تغییر باید در دستور کار قرار گیرد و نیازمند برنامهریزی اجتماعی- فرهنگی است تا کیفیت منظر شهر و در پی آن سلامت روانی جامعه بهتر شود.
و در آخر همانطور که پیشتر گفته شد، از منظر اقتصادی در تهران مسکن یک کالای سرمایه ای است. یکی از عوامل اساسی اختلاف طبقاتی و ایجاد شکاف در جامعه نیز قیمت مسکن است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته محل اقامت افراد یک کالای صرفا مصرفی است. وجود قوانین حمایت کننده دولت از مستاجر یکی از اقدامات لازم الاجرا برای تغییر ماهیت مسکن در ایران است. در این زمینه استفاده از تجربیات جهانی (مانند اقدامات دولت در آلمان و هلند) در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد؛ اگرچه تغییر ماهیت اقتصادی مسکن در ایران نیازمند برنامه های بلند مدت ملی و محلی است.