مائده امینی _روزنامهنگار
پول در بدنه یک اقتصاد رفاقتی، حلال مشکلات است. همه موانع در بستری که فساد آن را گسترانده باشد، رفع میشود و محصول این شرایط، تبدیلشدن «رشوه و تخلفات مالی» به نخستین تخلف در ادارات و سازمانهاست. از گهواره تا گور، در بر همین پاشنه میچرخد. نوزادی که نامش مورد تأیید قرار نگرفته، بازرگانی که در بندری برای ترخیص محموله وارداتیاش مشکل پیدا کرده، شاکی دادگاهی که رسیدگی به پروندهاش به یک سال بعد موکول شده و بیماری که برای عمل جراحی یک ماه بعد از بیمارستان وقت گرفته، خانوادهای که میخواهد عزیزش را در قبری خاص یا سریعتر دفن کند... مشکلات متنوعی وجود دارد، اما راهحل همه این مصایب یک چیز است؛ رشوه.
اولین و آخرین گزارش مرکز پژوهشها در این زمینه، در سال97 منتشر شد. داده منتشر شده در این گزارش که «پایش امنیت سرمایهگذاری برای زمستان1396» نام داشت، نشاندهنده این بود که از دیدگاه فعالان اقتصادی، میزان شیوع رشوه در ادارات کشور 7.72 از 10 (یکی از بدترین وضعیتهای ممکن) بوده است. براساس متن این پژوهش، مردم 3 استان گیلان، البرز و مازندران بیشترین رشوه را به ادارات دولتی داده بودند و تهران هم با شاخص 8.01 از میانگین کشوری بالاتر قرار گرفته است.
مدیرکل بازرسی استانداری تهران، عباس اسلامی، هم گفته است رشوه و زیرمیزی بالاترین درصد تخلفات در سازمانها و ادارات قرار دارد و لازم است مجلس شورای اسلامی قوانین را تنقیح کند و به همسانسازی آنها بپردازد تا از فساد اداری جلوگیری شود. درحالیکه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته است که تنها یک درصد تخلفات اینچنینی در دستگاه قضا اتفاق میافتد اما نام اکبر طبری این روزها به واسطه دهها پرونده تخلف مالی با حجم بالا بسیار شنیده میشود. چه شرایطی در کشور فراهم است که مسئولی میتواند بیش از 4هزار میلیارد تومان رشوه بگیرد؟ مشکل از کجاست؟ علیرضا آذربایجانی حقوقدانی است که معتقد است میزان شیوع تخلفی مانند رشوه، رو به افزایش است و خلأ قانونی هم در ایران وجود ندارد.
آقای آذربایجانی! این روزها چه خبر است؟ آیا میزان و تعداد تخلفات در حوزه رشوهگیری و رشوهخواری در ایران رو به افزایش است؟ براساس مشاهدات خود به ما بگویید که آیا اقدامات اخیر دستگاه قضا کمکی به کاهش آمار کرده است؟
در مقام مقایسه زمان حال نسبت به گذشته نزدیک و دور، درخصوص تحقق بزه رشا و ارتشا، متأسفانه این جرم هم از جهت تکرار و هم از جهت تنوع، به شکلهای مستقیم و غیرمستقیم (رانت و امتیاز و...) رو به تزاید است. اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و ازجمله گیرندگان رشوه به صورت مقطعی میتواند مؤثر باشد ولی تأثیر اصلی زمانی است که همگام با قوه قضاییه خیلی از ساختارها نیز تفاوت کند؛ از جمله نظام گزینش و ارتقا براساس صلاحیتها، حذف روابط فامیلی و شناسایی در جذب افراد، بهبود شرایط اقتصادی، برخورد یکسان با مجرمین در این حوزه، نظارت صحیح و مستمر بر پرسنل اداری و امثال اینها.
بنابر این اگر همه اینها به صورت متلازم تحول یابد میتواند در بهبود شرایط برای انجام نشدن این بزه مؤثر باشد.
خیلی وقتها کارشناسان میگویند مشکل ما کمبود قانون نیست؛ اجرا نشدن همان قانونهای موجود است. در مورد رشوه چطور؟ آیا قوانین موجود در این حوزه کافی هستند؟
بله. اصولا در ایران در اکثر موارد مشکل کمبود قانون نداریم، مشکل اصلی، در این مورد میتواند ریشه در رعایت نکردن تساوی و عدالت در اعمال قانون نسبت به افراد مختلف داشته باشد. بنابر این برخورد قاطع و یکسان با همه مجرمها فارغ از روابط نسبی و سببی و رفاقتی با مسئولین یکی از شرایط اصلی و ضروری و مهم در این رابطه است.
بیشترین رشوه در کدام حوزه و در چه مواردی داده یا پیشنهاد میشود؟
بیشترین رشوه در سالهای گذشته در حوزه اخذ انواع امتیاز، اعم از پروانهها و مجوزهای بهرهبرداری و حسب مورد احکام مهم قضایی، تسهیلات کلان مالی و بانکی و امثال اینها میتواند صورت گرفته باشد.
زیادشدن تخلفات مربوط به رشوه چقدر میتواند به اقتصاد کشور و اعتماد عمومی ضربه بزند؟
قطعا یکی از عوامل ضربه به اقتصاد کشور تحقق بزه رشا و ارتشا است چون امنیت سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران واقعی و درستکار تضعیف و از طرف دیگر امکان توسعه را برای سرمایهگذاران فاقد صلاحیت و رقابت ناسالم در بازار رقابتی ایجاد خواهد کرد.
در مورد رشوهبگیران خرد چطور؟ آیا این افراد هم تحت پیگرد قرار میگیرند یا اساسا دستگاه قضا وارد چنین پروندههایی نمیشود ؟
رشوهبگیران خرد هم مشمول مجازات هستند ولی در عمل ممکن است به دلیل تسامح یا تعدد این موارد، مقامهای برخوردکننده از کنار وقوع این تخلفات بگذرند و در نتیجه این تفسیر ایجاد شود که برخوردی با متخلفهای خرد صورت نمیگیرد.
آقای آذربایجانی! مردم از شیوع فساد، رشوه و... خستهاند. چه کنیم که فرهنگ رشوه بگیری اصلاح شود؟ نقش رسانهها، دستگاه قضا و... را چقدر مؤثر میدانید؟
همانگونه که در ابتدا اشاره کردم اصلاح قانون شفاف و قاطع و اجرای آن به صورت عادلانه نسبت به همه متهمین و نظارت مستمر بر متصدیان امور و ارتقا براساس صلاحیتهای واقعی صاحبمنصبان و فرهنگسازی از طریق جراید و صدا و سیما و مدارس و دانشگاهها و بهبود شرایط سخت اقتصادی میتواند جمعا منجر به اصلاح ساختار موجود بشود. در واقع هماکنون راه دیگری جز این نداریم.
شنبه 4 مرداد 1399
کد مطلب :
105776
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/YEVAp
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved