اصلاحات و چالش همگرایی
عدمهمصدایی اصلاحات در کارزار یازدهمین دوره انتخابات مجلس از یکسو و بروز و ظهور رسانهای اختلاف نظر آنها در بزنگاه انتخابات اسفندماهی که گذشت که زمینهساز استعفای محمدرضا عارف از رأس شورای سیاستگذاری اصلاحات شد، این روزها چارهیابی برای حصول همگرایی اصلاحات را به چالش این روزهای این جبهه بدل کرده است.
چالشی که بایدها و شایدهای بسیاری را این روزها روانه عملکرد این جناح کرده و هریک از صاحبنظران این میدان نسخهای را برای این مهم رسانهای میکنند که در 2محور کلی قابل بررسی است؛ جمعی مدعیاند فردی مقبولتر از عارف میتواند سبب بازسازی جایگاه شورای سیاستگذاری شود و جمعی دیگر حیات خود شورا را محل تردید قرار میدهند و تأکید میکنند که ضرورتی بهوجود این تشکل سیاسی نیست و باید به سمت پارلمان اصلاحات گام برداشت؛ 2ایدهای که هرچند محل چانهزنی منتقدان و موافقانش در فضای رسانهای است اما تصمیمگیری درباره آن منوط به رأی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و روشن خواهد کرد شورای سیاستگذاری اصلاحات که ارمغانش 5پیروزی مستمر -انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، مجلس دهم، خبرگان چهارم، ریاستجمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم- برای این جبهه بود عمرش به پایان رسیده یا بازبینی در وظایف و حوزه ریاستیاش میتواند موجب احیا و باروری مجدد آن شود. از میان 2ایده با توجه موضعگیریهای رسانهای که در روزهای اخیر بروز یافت، بحث حذف این تشکل چنان ایده قوی و پرطرفداری نیست و بازسازی و احیای شورا، بحث اساسی منتقدان و صاحبنظران اصلاحطلب است؛ بازسازیای که در پی استعفای عارف هم ویژگیهای رئیس آتی آن را مورد توجه و حساسیت اصلاحطلبان قرار داده و هم سبک اداره شورا و بایدها و شایدهای نقشآفرینی آن را.
سبک اداره شورا پیش از اینکه از سوی برخی احزاب اصلاحطلب نحوه مدیریتی عارف را نشانه بگیرد و نقادانه به عرصه رسانهها بکشاند، از سوی چهرههای صاحبنام این جریان مطرح شده بود؛ چنان که پیشتر مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات در گفتوگو با همشهری اعلام کرده بود: «شورای سیاستگذاری اصلاحات تجربه و پلی است بین شرایط موجود فقدان فرهنگ و تجربه تحزب تا رسیدن به فرهنگ و ساختار دمکراتیک؛ به این معنا که بودن آن بهتر از نبودنش است، چهبسا اگر این شورا نبود مشکلات و ضعفهای ما هم بیشتر بود، اما اینکه نقد بشود چه اشکالی دارد؟ من بهشخصه امیدوارم این نقدها شنیده شود و در مسیری قرار گیرد که به خلق تشکلهای سیاسی فراگیر و دمکراتیک بینجامد... در ابتدای تشکیل شورای سیاستگذاری اصلاحات بدون هماهنگی با خود من، بهعنوان یکی از اعضا به این جمع دعوت شدم و تنها در یک جلسه آن حاضر شدم و بعد از آن از حضور در این جمع انصراف دادم؛ چراکه آن نگاه دمکراتیک و نظم منطقی که برای سیاستگذاری و حل و فصل مسائل ضروری است در آن جلسه وجود نداشت! به همین دلیل هم به این نتیجه رسیدم که در این جمع نمیتوانم خیلی حضور مؤثر و مفیدی داشته باشم. انصافا بیشتر نهادها و مراکز کشور ما به همین شیوه -هیأتی- اداره میشوند. حتی در ارگانهای رسمی هم ما شاهد مدیریت هیأتی هستیم تا یک مدیریت علمی، ضابطهمند و چارچوبدار!»
اخیرا نیز آذر منصوری، دبیر شورای سیاستگذاری اصلاحات در این میدان وارد شده است. او با بیان اینکه اگر فردی جایگزین دیگری شود جز ایجاد شکاف میان اصلاحطلبان نتیجهای ندارد معتقد است: موضوع ریاست شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مبحثی فرعی است که موجب اختلاف، شبهه و غافلشدن از مسئله اصلی اصلاحطلبان است.
او تأکید میکند که مهم است بدانیم بهجای شورای فعلی چه ساختارهای جایگزینی مناسبتر است و این ساختار جدید قرار است چگونه و به کدام مشکل سیاستورزی ما کمک کنند. واقعیت آن است که در شرایط کنونی کشور سیاستورزی روزبهروز برای جریانهای فکری با بدنه اجتماعی دشوارتر میشود و اصل اساسی در چنین شرایطی دیگر قالبهایی چون شورایعالی یا پارلمان اصلاحات نیست؛ بلکه نیازها به سمت و سوی ارائه محتواهایی پیش رفته است که بتواند هم بدنه اجتماعی و هم عرصه قدرت را توأمان برای اصلاحطلبان ایجاد و حفاظت کند.
از عبدالله نوری تا بهزاد نبوی
جدای از بحث ضرورت بازسازی کارکردی شورای سیاستگذاری اصلاحات درپی استعفای عارف نامهای متعددی برای جانشینی او مطرح شده که در این بین اسامی «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» پرتکرارترین نامهایی هستند که مطرح شدهاند؛ اگرچه که نه نبوی و نه نوری تاکنون در اینباره اظهارنظری نکردهاند.
در این میان کارگزاران سازندگی که از منتقدان همیشه حاضر محمدرضا عارف در 3سال اخیر بوده و تندترین نقدها را به او در رأس فراکسیون امید و شورای سیاستگذاری اصلاحات وارد کرده، بعداز رسانهای شدن استعفای عارف از شعسا (شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان) خیلی زود بهزاد نبوی را بهعنوان گزینه جایگزین عارف مطرح کرد و در مصاحبه اعضایش با رسانهها به سمت معرفی نبوی 78ساله بهعنوان بهترین گزینه جایگزینی عارف اشاره کرد.
چنانچه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با تأکید بر اینکه بهزاد نبوی گزینه ایدهآلی برای نشستن بر کرسی ریاست شورایعالی سیاستگذاری است در دفاع از او گفته است: رئیس بعدی شورا باید 3ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه شخص مورد نظر را باید طیفهای مختلف اصلاحطلب قبول داشته باشند، دوم بنبستشکن بوده و به نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده باور داشته باشد و درنهایت پیام انتخاب وی ترمیم شکافهای موجود در عرصه قدرت باشد.
علت دفاع کارگزارانیها از نبوی برای نشستن بر صدر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحات به توافق نظر چریک پیر و این حزب در انتخابات اسفندماه گذشته برمیگردد، تأکید بر شرکت در انتخابات بهجای کنارهگیری و قهر اصلاحات با صندوقهای آرا، آن روزها بهزاد نبوی تمامقد از مشارکت فعال در انتخابات با هر کیفیتی از تأیید صلاحیت اصلاحطلبان دفاع کرد؛ دفاعی که به مذاق کارگزارانیها خوش آمد. کارگزاران در انتخابات گذشته مجلس بهصورت مستقل فهرست انتخاباتی داد؛ فهرستی که مورد نقد دیگر احزاب اصلاحطلب قرار گرفت.
ایده 18 ماهه
ایده کارگزارانیها برای تغییر ریاست شعسا ایدهای قدیمی است و به قریب به 18ماه پیش برمیگردد که احزاب اصلاحطلب خود را برای ورود به کارزار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده میکردند. آن روزها غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران سال با نقد سبک ریاستی عارف و عملکرد او گزینه پیشنهادی خود را عبدالله نوری میداند و در دفاع از او میگوید: «عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که میتواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد.» همچنین جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاحطلب در اینباره به ایلنا گفته است: این 2شخصیتی که مطرح شدند، افرادی با پتانسیلهای بالا هستند که توانایی ایفای نقش محوری و ایجاد اجماع در میان جبهه اصلاحات را دارند و البته صرفا گزینه پیشنهادی هستند. حضور آنها مشروط به این است که ابتدا خودشان بپذیرند و در مرحله بعد این انتخاب توسط شورایعالی صورت میگیرد. عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات، نماینده دورههای پنجم و ششم مجلس و مدیر مسئول روزنامه خرداد است که این روزها سکوت را به میدانداری در عرصه سیاست ترجیح داده و قریب به 10سالی میشود مسئولیتی بر دوش نگرفته و اغلب خواستهها و برنامهها و پیشنهادهایش را در نشستهای محفلی و غیررسانهای پیش میبرد.