خودکفایی به‌بهای تخریب جنگل‌ها

 زهرا رفیعی- خبر‌نگار

هفته گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان گیلان رفت تا خبر از افتتاح واحدی با سرمایه‌گذاری بیش از 900میلیارد تومان در زمینه تولید تخته فیبر خام در این استان بدهد و مدعی شود با راه‌اندازی این واحد زمینه برای خودکفایی کشور در چوب MDF فراهم می‌شود.
این خبر در شرایطی منتشر شد که صنعت چوب کشور به‌دلیل شرایط اقتصادی امکان واردات ندارد و تولیدکنندگان براساس مجوزهای صادرشده صرفا به ازای رعایت قانون «تامین 70درصد چوب از راه واردات» امکان فعالیت دارند. از سوی دیگر به گفته عضو کمیسیون صنعت مجلس واحد افتتاح شده در گیلان در یک سال اخیر واردات چوب نداشته است.
معصومه پاشایی‌بهرام، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم در گفت‌وگو با همشهری درباره خبر خودکفایی در تولید تخته‌های MDF در کشور می‌گوید: به‌نظر می‌رسد دست مافیای چوب در میان باشد.
پاشایی تأکید کرد: در شرایطی که واحد‌های تولیدی فعالیت‌شان متوقف شده و برای واردات مشکل دارند، چطور این شرکت یک ماه پیش درخواست صادرات چوب داده است؟ صادرات چوب در کشوری که دوسوم آن کویر است چطور امکانپذیر است؟ پس مشخص است که با جنگل‌خواری مواجهیم.
نایب‌رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس تأکید کرد: اعلام خودکفایی در صنعت چوب در کشوری بیابانی مثل ایران، تیشه به ریشه محیط‌زیست زدن است و افرادی که این موضوعات را اعلام می‌کنند فقط می‌خواهند در سال جهش تولید برای خود به هر قیمتی شده رزومه بسازند. چون جهش تولید به‌معنای نابودی کشور نیست و بریدن درختانی که رویش آنها در ایران سالیان زیادی به طول می‌انجامد، نامش تولید نیست.
این عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس با اشاره به اینکه از سرپرست وزارت صمت به‌زودی در مجلس طرح سؤال خواهد کرد می‌گوید: کشوری که تنها رگه باریکی از سرزمینش اراضی جنگلی است چطور در تولید MDF خودکفا شده است؛ درحالی‌که ارزش جنگل هزاران برابر بیشتر از این خبر است.
طرح ملی «زراعت چوب» عمدتا در استان‌های شمالی کشور به‌عنوان مزرعه مستقل، میان بافت‌های جنگلی و حاشیه مزارع و باغات در سال۸۴ شروع شد. این طرح به گفته جواد میرعرب‌رضی، مجری زراعت چوب پس از گذشت 15سال کم‌کم دارد به نتیجه می‌رسد. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: براساس اطلاعات انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب کشور حدود 26کارخانه تولید MDF درکشور با ظرفیت اسمی 2.3میلیون مترمکعب وجود دارد که حدود 60درصد ظرفیت آنها در حال تولید است. 700هزار مترمکعب بازار را واردات و 100هزار مترمکعب را نیز صادرات به‌خود اختصاص داده است.
مجموع این ارقام کفاف نیاز داخل را می‌دهد ولی ظرفیت تولید در کشور به حدود 3.5میلیون مترمکعب خواهد رسید. نیاز چوب صنایع با چنین ظرفیتی از طریق زراعت چوب، هرس باغات و واردات چوب انجام می‌شود. حدود 3میلیون هکتار باغات در کشور داریم که با اجرای طرح‌های هرس سالانه و سربر کردن درختان گردو و زیتون برای پیوند، چوب بسیار زیادی فراهم می‌شود.
از شروع برنامه چهارم توسعه و شکل‌گیری طرح زراعت چوب تا‌کنون به‌صورت تجمعی، حدود 230هزار هکتار از اراضی کشور زیرکشت چوب رفته است. براساس مطالعات مؤسسه تحقیقات جنگل، 23هزار هکتار صنوبر کاشته شده است که به گفته جواد میرعرب‌رضی براساس ارزیابی‌های موجود حدود 78هزار هکتار زراعت چوب به‌عنوان محصول آماده و نهایی داریم. این مقدار نیاز صنعت چوب را در چند سال آینده تامین می‌کند ولیکن بسیاری از مجوزهای وزارت صمت به شرط این صادر شده است که محل تامین مواداولیه واردات باشد.
براساس ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تسهیلات لازم را با هدف توسعه زراعت چوب و واردات مواداولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان قرار دهد ولی در عمل بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات با تسهیلاتی مواجه نشدند. به‌گفته مجری طرح زراعت چوب، واردات همیشه محل مناقشه و بحث بوده است. او می‌گوید: جنگل‌ها به‌عنوان ذخیرگاه طبیعی نباید مورد تعرض قرار گیرند و باید بتوانیم از راه استفاده از آب‌های نامتعارف حاصل از پساب‌ شهرها به زراعت چوب بپردازیم که هم‌اکنون نیز در اراضی شخصی استان‌های قم، تهران و سمنان طرح‌های زراعت چوب با استقبال روبه‌رو شده است.
این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که کارخانه‌های چوب عمدتا در استان‌های شمالی و جنگلی کشور احداث می‌شوند؛ یعنی نقاطی که شرایط دسترسی سریع و پنهانی به چوب مهیاست و آب غیرمتعارف چندانی هم وجود ندارد. نحوه اجرای طرح‌های زارعت چوب و تامین مواداولیه مورد نیاز کارخانه‌هایی که به گفته نمایندگان مجلس مجوزشان با عملکردشان تفاوت دارد ازجمله موضوعات پرابهامی است که به‌زودی در صحن علنی مجلس تبدیل به سؤال خواهد شد.