جمع‌آوری سلاح عشایر؛ برنامه تازه دولت الکاظمی
نخست‌وزیر عراق با تشکیل کمیته‌ای مشترک از نیروهای نظامی و امنیتی، خواستار توقیف تسلیحات سنگین و نیمه‌سنگین عشایر در سراسر عراق شد
سیاوش فلاح‌پور_خبرنگار
مـصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق روز چهارشنبه برای اولین‌بار از برنامه خود در زمینه مقابله با تمام نیروهای عشایری، مردمی و غیردولتی که سلاح در اختیار دارند سخن گفت. مواضع قاطع نخست‌وزیر عراق که در حاشیه سفر وی به استان بصره، در نشستی خبری بیان شده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عراقی و منطقه‌ای داشته است. به فاصله کوتاهی پس از پایان این سفر و بازگشت الکاظمی به بغداد، منابع نزدیک به دولت عراق از تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان وزارت دفاع، وزارت کشور و سازمان حشد شعبی، برای اجرای این فرمان نخست‌وزیر خبر دادند؛ امری که نشان‌دهنده عزم جدی بغداد برای مقابله با پدیده «سلاح خارج از کنترل دولت» است.
خبرگزاری دولتی عراق در این‌باره نوشت: نیروهای نظامی تحت امر نخست‌وزیر برای اجرای این فرامین و جمع‌آوری و ضبط سلاح‌های غیرقانونی اعلام آمادگی کرده‌اند. بر این اساس قرار است در فاز اول، تسلیحات سنگین و نیمه سنگین عشایر در تمام نقاط عراق توقیف شود.
بخش عمده رسانه‌های وابسته به آمریکا و عربستان، این تصمیم دولت را گامی جدید در مسیر تنش‌های میان مصطفی الکاظمی با برخی گروه‌های شبه‌نظامی فعال در عراق توصیف کرده‌اند. برای مثال، روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارش خود با اشاره به این فرمان نوشت: اعلام این برنامه در بصره، پیامی مهم برای شبه‌نظامیان مخالف الکاظمی دارد.
به نوشته این روزنامه، یک چهارم تسلیحات غیرقانونی گروه‌های شبه‌نظامی شیعه به تنهایی در بصره است؛ تسلیحاتی که به عاملی برای تهدید امنیت و ثبات عراق تبدیل شده و راه را بر ورود امن شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به این استان مهم بسته است.
از سوی دیگر اما سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق با رد هر فرضیه‌ای مبنی بر احتمال تشدید تنش‌ها در عراق، بعد از اعلام تصمیم اخیر مصطفی الکاظمی در بصره گفت: دولت به هیچ عنوان خواهان درگیری با عشایر نیست. براساس چشم‌انداز فعلی، قرار است در مرحله اول، جلسات گفت‌وگو و مذاکره با عشایر صاحب سلاح برگزار شود تا برای اتخاذ تصمیم مشترک توافق کنیم. الحدیثی در مصاحبه با شبکه الجزیره افزود: در جریان این گفت‌وگوها، مجوزهای لازم درخصوص سلاح سبک به عشایر داده خواهد شد، اما سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین دیگر خارج از نظارت دولت باقی نخواهد ماند. وی همچنین تأکید کرد: ضبط تسلیحات غیرقانونی برخلاف فضاسازی که صورت گرفته، منحصر به گروه خاصی از عشایر عراق، ازجمله عشایر شیعه نبوده و شامل تمام بخش‌های مردم این کشور، ازجمله عشایر اهل سنت در مناطق غربی و شمالی نیز می‌شود.
موج تازه تنش‌های نظامی در پیش است؟
اگرچه مقامات رسمی دولت، همچون سعد الحدیثی تلاش دارند از ایجاد التهاب و نمایش بحران در فضای داخلی عراق بعد از اعلام تصمیم الکاظمی جلوگیری کنند، اما همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به دولت، لحن تندتری را برای پوشش تحولات اخیر عراق و مخصوصا پیامدهای مخالفت با تصمیم نخست‌وزیر، انتخاب کرده‌اند. برای مثال شبکه الحره، روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه در دولت عراق مدعی شد: هر جریان عشایری که در زمینه تسلیحات سنگین و نیمه سنگین با تصمیم دولت مخالفت کند، مورد برخورد نظامی قرار خواهد گرفت، چرا که قانون را زیر پا گذشته است. این منبع همچنین گفته است: بدون شک انتظار تمرد در مقابل دستور اخیر نخست‌وزیر را از سوی برخی نیروها داریم، اما عزم دولت برای بستن این پرونده جدی است و به این ترتیب، احتمال وقوع «درگیری‌های نظامی»، مخصوصا در شهرهای جنوبی عراق وجود دارد.
این در حالی است که برخی احزاب صاحب نفوذ در جنوب عراق، ازجمله ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، چندان نسبت به اجرای موفق این برنامه و پیامدهای آن خوش‌بین نیستند؛ امری که علاوه بر رویکرد رسانه‌های این جریان، در اظهارات برخی چهره‌های شاخص آن نیز دیده می‌شود. برای مثال سعد المطلبی، از مهم‌ترین نمایندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، روز گذشته در واکنش به این اخبار گفت: احتمال دارد برنامه آقای الکاظمی برای خلع سلاح عشایر، بدون حمایت سیاسی واقعی، باب بحران‌های نظامی جدیدی را در عراق باز کند؛ به‌گونه‌ای که در پایان، نه‌تنها معضل سلاح عشایر حل نشده، بلکه مشکلات بیشتری هم برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی عراق ایجاد شود.
اگرچه باید توجه داشت که این رویکرد فراگیر نبوده و برخی دیگر از احزاب عراقی (عمدتا حامیان الکاظمی) به‌طور جدی از اجرای این تصمیم حمایت کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به بیانیه ائتلاف عراقیون اشاره کرد، ائتلافی که اخیرا با هدف حمایت از برنامه‌های دولت الکاظمی به رهبری سیدعمار حکیم شکل گرفته است. در این بیانیه آمده: تصمیم قاطعانه دولت برای انحصار سلاح نزد نهادهای قانونی باید بدون استثنا در تعامل با تمام نیروهای حامل تسلیحات غیرقانونی، ازجمله عشایر اجرا شود.
پس از پایان نبرد ملی عراق علیه داعش و اعلام پیوستن بخش عمده گروه‌های حشد شعبی به ارتش این کشور، مسئله سلاح غیردولتی به یکی از محورهای اساسی در تنش‌های سیاسی عراق تبدیل شده است؛ تنش‌هایی که هر از چند گاهی با وقوع حملات ناشناس به مراکز دیپلماتیک یا نظامی نیروهای خارجی افزایش می‌یابد. مصطفی الکاظمی، پس از ترور هشام الهاشمی، تحلیلگر مشهور عراقی به‌دست افراد ناشناس، بار دیگر تعهد داد مسئله سلاح خارج از نظارت دولت در عراق را حل خواهد کرد.
