نگران تنظیم بازارکالاهای اساسی نیستیم

علی ابراهیمی/ خبرنگار

اقتصاد کشور در حالی به استقبال سال 97 می‌رود که در سال96 بازار برخی اقلام کالاهای اساسی، مواد خوراکی و محصولات صنعتی متاثر از افت و خیز تولید، افزایش نرخ ارز و برخی مناقشات سیاسی، نوسان قیمت و عرضه را تجربه کرد. افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ تا کمبود برخی دیگر از اقلام کالاهای اساسی مانند برنج خارجی یا افزایش خودسرانه قیمت شیر و لبنیات، لوازم خانگی و... ازجمله این موارد بوده است اما نوسان قیمت و عرضه اینگونه اقلام کالایی بیش از آنکه ریشه در مباحث اقتصادی داشته باشد، متاثر از آثار روانی و انتظارات تورمی ناشی از رشد نرخ ارز یا تنگناهای برنامه‌ریزی، تولید، عرضه و رکود بازار اینگونه اقلام کالایی بوده است. آینده‌نگری بازار کالاهای اساسی در سال آینده و تأثیر تنش‌های سیاسی مانند سرنوشت برجام یا نوسان احتمالی نرخ ارز بر تأمین، توزیع و قیمت اینگونه اقلام کالایی را در گفت‌وگو با علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف کشور- مطرح کرده‌ایم که می‌خوانید.

نوسان نرخ ارز و سرنوشت برجام ازجمله موضوعاتی است که احتمال نوسان قیمت و عرضه کالاهای اساسی در سال جاری به‌دلیل آثار روانی و اقتصادی این چالش‌ها بر بازار را به ذهن متبادر می‌کند، به‌نظر شما این نگرانی‌ها تا چه حد جدی است؟

واقعیت این است که ایران کشوری حادثه‌خیز است و علاوه بر حوادث طبیعی نمی‌توان حوادث سیاسی و اقتصادی احتمالی را نیز در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکرد، بر این اساس باید برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی احتمالی در سال جدید نیز آمادگی لازم را داشته باشیم. باید بپذیریم مجموعه‌ای که اکنون در رأس قدرت جهانی به ایفای نقش می‌پردازد، تعامل چندان مناسبی با کشور ما ندارد. این تعارض از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و هیچ‌گاه نگذاشته‌اند ایران آرامش لازم را داشته باشد و تحریم‌های اقتصادی از ابتدای انقلاب تا‌کنون دامنگیر کشورمان بوده است. اما ایران در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی در مقابله با تهاجم کشورهای سلطه‌گر با موفقیت عمل کرده است. اینکه فکر کنیم با لغو احتمالی برجام و تشدید تحریم‌ها، اقتصاد کشور دچار بحران می‌شود، چندان درست نیست چرا که ما در بدترین شرایط بسیار قدرتمند و هدفمند عمل کرده‌ایم. باوجود این در عرصه اقتصادی آنگونه که در زمینه‌های سیاسی عمل کرده‌ایم، موفق نبوده‌ایم و با باور نکردن مردم، زمینه ایجاد رانت و نهادینه‌شدن فساد در کشور را فراهم کرده‌ایم. با این شرایط باید مردم را باور کنیم و اقتصاد را به مردم برگردانیم.

یعنی به‌نظر شما نوسان نرخ ارز و تنش‌های سیاسی هیچ تأثیری بر بازار کالاهای اساسی در سال جاری نخواهد داشت؟

نه اینکه بگوییم این تنش‌ها تأثیری در بازار کالاهای اساسی سال97 نخواهد داشت، اصلا چنین ادعایی ندارم اما بیشتر این تأثیرها جنبه روانی دارد و انتظارات تورمی ناشی از وقوع این تنش‌ها زمینه فرصت‌طلبی برخی افراد را فراهم خواهد کرد. این تأثیرها واقعی نیست و می‌توانیم به شرط آنکه بخواهیم، آن را مدیریت کنیم. اینکه در سال جاری ممکن است شرایط تنظیم بازار سخت‌تر از گذشته باشد را می‌پذیرم اما ما ابزارهای لازم برای مقابله با این تنش‌ها و عبور از بحران‌های احتمالی را داریم. باید مشکلات تولید رفع شود، مشکلاتی که تنها مربوط به دهه گذشته نیست و ریشه در چندین دهه گذشته دارد. متأسفانه در اوج درآمدهای نفتی از این منابع استفاده مناسب برای بسترسازی تولید صورت نگرفته و به سمت واردات کالاهای مصرفی حرکت کرده‌ایم. نمی‌گویم که احتمال جهش تورمی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد اما ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست این شرایط را مدیریت کنیم. با روند مطلوب تأمین و ذخیره‌سازی‌ کالاهای اساسی و میزان تولید داخلی مایحتاج عمومی مردم نگرانی چندانی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی سال97 نداریم گرچه ممکن است بازار از افزایش احتمالی نرخ ارز یا تنگناهای جدیدی که ممکن است در مسیر تأمین برخی اقلام از سایر کشورها ایجاد ‌شود، تأثیر بپذیرد اما این نگرانی، چندان جدی نیست.

با این شرایط ارزیابی شما از وضعیت بازار و میزان افزایش احتمالی قیمت یا ثبات نرخ کالاهای اساسی در سال جاری چگونه است؟

در مورد قیمت کالاهای اساسی در سال جاری، از هم‌اکنون نمی‌توان اظهارنظر کرد چرا که اتاق اصناف کشور مرجع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی یا سایر اقلام مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دولت نیست و از سوی دیگر، نه در تولید و نه در تأمین و واردات اینگونه کالاها نقش دارد. تعیین نرخ کالاهای اساسی صرفا در اختیار دولت و تجار است که با توجه به نرخ ارز و میزان حمایتی که دولت از عرضه اینگونه اقلام می‌کند، ممکن است با تغییراتی مواجه شود. اتاق اصناف عامل ارائه‌دهنده دستمزد و خدمات است و یقینا ما کمترین افزایش را در نرخ خدمات عرضه کالا خواهیم داشت. با وجود این طبق قانون کار، افزایش حدود 12درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، افزایش احتمالی نرخ ارز و تنش‌های سیاسی ناشی از سرنوشت برجام بر بازار کالاهای اساسی سال97 مؤثر خواهد بود و نمی‌توان تأثیر این عوامل در قیمت و عرضه اینگونه اقلام کالایی را نادیده گرفت. افزایش نرخ خدمات دستمزد قطعی است و ممکن است نرخ ارز به‌دلیل برخی تنش‌ها افزایش یابد اما دولت اجازه نخواهد داد تا نوسان نرخ ارز بازار کالاهای اساسی را با چالش مواجه کند.

میزان تعامل اتاق اصناف و دستگاه‌های دولتی برای کاهش آثار روانی افزایش احتمالی نرخ ارز بر بازار کالاهای اساسی چگونه بوده است؟

در این چارچوب اتاق اصناف نیز با مسئولان دولتی نشست‌های هم‌اندیشی بسیاری داشته است تا آثار روانی نوسان احتمالی نرخ ارز بر بازار کالاهای اساسی در سال جاری را کاهش دهد و حتی خنثی کند. همچنین در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همواره در مورد اینگونه چالش‌ها بحث می‌کنیم. در اینگونه نشست‌ها همواره در زمینه تأمین مواداولیه، ذخیره‌سازی‌ و تأمین مناسب کالاهای اساسی و رشد تولید و ایجاد اشتغال بیشتر برای رونق اقتصاد کشور چاره‌جویی شده است. در چارچوب اتاق اصناف کشور پیشنهاد افزایش 39رسته شغلی را که در چارچوب طرح استاد- شاگردی مشمول معافیت بیمه کارفرمایان پس از رسیدن به سقف اشتغال 5کارگر می‌شود به 60رسته شغلی ارائه کرده‌ایم و در انتظار تصمیم‌گیری دولت هستیم. در این زمینه نشست‌های تخصصی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته و به توافق‌های خوبی رسیده‌ایم. آنچه مسلم است ما یقینا باید تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم و اقتصاد کشور را با برنامه‌ریزی اداره کنیم و نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا با وقوع اینگونه حوادث و تنش‌ها به فکر چاره‌جویی برای رفع آن بیفتیم.

با این شرایط، نگرانی در زمینه افزایش احتمالی قیمت و نوسان عرضه کالاهای اساسی برای سال جاری وجود ندارد؟

با توجه به مزیت‌هایی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد و برنامه‌ریزی و رایزنی‌های صورت گرفته برای تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، به هیچ‌وجه نگران کمبود یا افزایش احتمالی بیش از حد قیمت کالاهای اساسی و ارائه خدمات واحدهای صنفی به مردم نیستیم. گرچه نباید از نظارت بر بازار اینگونه اقلام کالایی و خدمات و برخورد با تخلفات احتمالی برخی افراد سودجو که به‌دلیل آثار روانی و انتظارات تورمی ناشی از اینگونه تنش‌های سیاسی و اقتصادی به‌دنبال سودجویی بیشتر هستند، غفلت کنیم. با این شرایط بازار سال جاری کالاهای اساسی و خدمات را به‌رغم چالش‌های احتمالی پیش رو، بازاری با آرامش و ثبات نسبی مناسب پیش‌بینی می‌کنم.