انتظار برای توقف یک حکم

از نخستین لحظه‌ای که خبر تأیید حکم اعدام 3نفر از متهمان حوادث آبان‌ماه98، توسط سخنگوی قوه قضاییه در روز سه‌شنبه اعلام شد، یک مطالبه عمومی گسترده در شبکه‌های اجتماعی در قالب هشتگ «اعدام نکنید» به راه افتاد؛ عصر روز گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه مستند به ماده۴۷۷ برای 3مجرم اعدامی (معروف به مجرمان آبان‌ماه) اعاده دادرسی صادر کرده و به این ترتیب عملا اجرای حکم برای آنها متوقف شده است، اما این خبر بلافاصله تکذیب شد. 
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا پیش‌تر درباره امکان اجرای این احکام گفته بود: «اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری یا هر موجب قانونی تغییر کند.» 
بابک پاک نیا یکی از وکلای این متهمان عصر دیروز در توییتی نوشت:  امروز اجازه ورود به ما در پرونده امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به طور کامل در اختیارمان قرار گرفت تا مطالعه کنیم؛ درخواست اولیه مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ را تقدیم کردیم و بعد از مطالعه کامل، لایحه دیگری خواهیم داد؛ منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید.

درخواست عمومی از قوه قضاییه
 افرادی که خواستار تجدیدنظر در احکام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی بودند طی 2روز گذشته، هشتگ «اعدام نکنید» را به نخستین ترند در توییتر تبدیل کردند و تا عصر روز گذشته نزدیک به 5میلیون توییت با هشتگ مشخص و مطالبه توقف اعدام این ۳ نفر منتشر شد.
با این حال پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گزارشی اعلام کرد: با اعلام خبر صدور حکم اعدام برای 2 سارق مسلح که اقدام به سرقت از یک خانم با سلاح سرد کرده بودند، موجی با هشتگ «اعدام نکنید» در برخی از شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد تا ضمن ناعادلانه خواندن روند دادرسی درباره‌ این پرونده، زمینه برای «سیاسی» نامیدن جرم این افراد و پیوند زدن آن به حوادث آبان‌ماه سال گذشته در کشور فراهم شود.

سرقت یا تخریب اموال
 اسماعیلی درباره اتهامات این افراد گفته است: «2نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به‌دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد.»

قوه قضاییه شفاف‌سازی‌ کند
خبر تأیید حکم اعدام 3متهم حوادث بنزینی آبان‌ماه، با وجود اتهاماتی که از سوی مدعی العموم علیه آنها مطرح است با مخالفت‌هایی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان سیاسی و مدنی مواجه شده است؛ مخالفان به تناسب جرم با مجازات اشاره کرده و گاهی متهمان را به‌عنوان «معترضان» به افزایش قیمت بنزین معرفی می‌کنند. مخالفان با اجرای حکم اعدام، به جناح سیاسی خاصی تعلق ندارند و افراد از جریان‌های سیاسی مختلف خواستار توقف اجرای حکم اعدام برای این 3متهم هستند. هرچند که این خواسته عمومی با فضاسازی رسانه‌های معاند خارج از کشور همراه شده است.علی مطهری، نماینده سابق مجلس طی یادداشتی در توییتر در این‌باره نوشت :«لازم است قوه قضاییه مردم را درباره صدور حکم اعدام 3 جوانی که در آشوب‌های آبان۹۸ شرکت داشته‌اند قانع کند. روشن شود که آیا آنها اقدام مسلحانه کرده‌اند یا انسانی را به قتل رسانده‌اند؟ اگر نه، توضیح داده شود.» عمادالدین باقی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر نیز در توییتی نوشت: «درخصوص 3محکوم آبان درجریان هستم که از ابتدا قوه قضاییه با رأی شعبه 15مخالف ودنبال نقض حکم بود. سخنگو هم گفت: با ماده۴۷۷ نتیجه تغییر می‌کند.»مهدی نصیری سردبیر سابق روزنامه کیهان و هفته‌نامه صبح هم نوشت: «با درایت و تعهدی که از آقای رئیسی و دوران جدید قوه قضاییه سراغ داریم حکم اعدام ۳ جوان آشوبگر که مرتکب قتل نشده و مسلح نبوده‌اند، اجرا نخواهد شد.» وی همچنین نوشت:«در نظامی که با برخی مسئولان سهل‌انگار، فاسدپرور و فاجعه آفرینش برخورد تادیبی بایسته نمی‌شود، اعدام جوان مسلح فریب خورده‌اش هم توجیه عقلی و شرعی ندارد. باید به اصلاح شیوه حکمرانی بپردازیم.»

سابقه تغییر حکم 
پاسخ مسئولان قضایی به در خواست‌ها و مطالبات عمومی برای تجدیدنظر در احکام اعدام 3متهم حوادث آبان‌ماه، می‌تواند با استناد به ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی مسئولان قضایی و ظرفیت‌های دیگر قوانین صورت بگیرد. اعمال این ماده قانونی در صلاحیت رئیس دستگاه قضایی است و مربوط به زمانی است که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد رأی قطعی صادر شده مخالف شرع است. سابقه نرمش و انعطاف ریاست دستگاه قضایی در برابر مطالبات عمومی، امیدواری‌ها برای تجدیدنظر در احکام اعدام‌ها را افزایش داده است؛ پیش از این، دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای «تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه» درباره برخی احکام صادره در ارتباط با فعالان کارگری و متهمان اعتراضات کارگران هفت تپه در دوره‌ای از زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این در حالی بود که پیش از این، احکام سنگینی برای این دسته از متهمان صادر شده بود. پس از دستور رئیسی، احکام گروهی از محکومان مورد تعدیل قرار گرفت و برای گروهی دیگر نیز قرار منع تعقیب صادر شد.

اعدام، تنها مجازات محاربه نیست

نعمت احمدی،حقوقدان در تشریح مواد 474و 477قانون آیین دادرسی کیفری که توسط قانونگذار به‌منظور تجدیدنظر در آرای قطعی دادگاه‌ها درنظر گرفته شده است، به همشهری گفت: براساس ماده 474نسبت به همه آرای قطعی در محاکم قضایی می‌توان از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی انجام داد. اگر دیوان عالی کشور ایراد و اعتراض را وارد بداند، اجرای حکم را متوقف کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد. در شعبه هم‌عرض نیز رسیدگی مجدد به پرونده انجام خواهد شد.
این حقوقدان درباره ظرفیت‌های حقوقی ماده 477قانون آیین دادرسی که در ارتباط با پرونده اعدامی‌های آبان‌ماه مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه قرار گرفت، توضیح داد: از آنجا که براساس قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و با توجه به برخورداری وی از ویژگی‌هایی مانند اجتهاد، عادل، مدیر و مدبر بودن و آگاهی‌اش به امور قضایی، توسط رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شود، و از آنجا که قوانین ما حسب اصل 4قانون اساسی باید مطابق شرع باشد، بر حسب ماده 477قانون آیین دادرسی به رئیس قوه قضاییه این اجازه داده شده است که اگر در رسیدگی در احکامی تشخیص داد که حکمی برخلاف بین شرع صادر شده است، رأی را نقض کرده و به‌طور مستقیم به شعبی ویژه در دیوان عالی کشور ارجاع دهد. در این شعب، پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و رأی نهایی صادر می‌شود.
احمدی درباره تناسب مجازات اعدام برای 3متهم حوادث آبان‌ماه با اتهام انتسابی به آنها با عنوان «سرقت مسلحانه» گفت: سرقت مسلحانه زمانی حکم محاربه دارد که شرط اخافه محقق شده باشد؛ یعنی عمل متهمان باید موجب ایجاد خوف عمومی شده باشد. اما اگر بنابر آنچه سخنگوی قوه قضاییه اشاره می‌کند، متهمان قصد سرقت از یک خانم را داشته‌اند، این اتهام را نمی‌توان محاربه تلقی کرد. به گفته این حقوقدان، اطلاعات و تصاویر گوشی موبایل متهمان هم نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. احمدی توضیح داد: حتی درصورت احراز ارتکاب عمل محاربه از سوی متهمان، اعدام مجازات ناگزیر متهمان نیست؛ قانونگذار 4نوع مجازات را برای عمل محاربه درنظر گرفته است؛ تبعید، قطع دست چپ یا پای راست و اعدام. بر این اساس امیدوار هستیم که بر مبنای ظرفیت‌های قانونی و حقوقی که وجود دارد، اعاده دادرسی در این پرونده صورت گرفته و مجازات دیگری غیراز اعدام برای متهماندرنظر گرفته شود.