دولت ها و چالش سال آخر
غلامرضا ظریفیان؛ فعال سیاسی
درگیری و اختلاف میان قوای سهگانه و بهویژه میان دولت و مجلس در سال آخر عمر دولتها، به یک قاعده در جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ عوامل مختلفی در شکلگیری تعارضات میان دولتها و مجالس در سال آخر مؤثر هستند. طی هفتههای گذشته و مشخصا از زمانی که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده است، تعرضات نمایندگان مجلس در حوزههای اجرایی و نیز تهدید دولتمردان، وزرا و رئیسجمهور به استیضاح و سؤال افزایش پیدا کرده است. توهین و افترای گروهی از نمایندگان مجلس به وزیرامورخارجه در ضمن حضور آقای ظریف در صحن علنی مجلس و نیز طرح جمعی از نمایندگان برای استیضاح روحانی نمونهای از فشار نمایندگان مجلس علیه دولت بود که با تذکر و هشدار به موقع و سنجیده رهبر انقلاب مواجه شد. رفتارهای افراد و گروههایی که طرحهای استیضاح و فشار به دولت را دنبال میکردند، نشان داد که آنها با رویههای تثبیت شده سیاسی در جمهوری اسلامی که بر مبنای آن دولتها باید تا آخرین روز باشند و بهکار خود پایان دهند، بیگانه هستند. بهطور کلی، اما افزایش دخالت سایر قوا در سال آخر دولتها معلول عوامل مختلفی است؛ در سال پایانی دولتها، ضعفها و ناکارآمدهای انباشته در طول 7سال عملکرد دولت در کارنامه و تابلوی آنها ثبت و ضبط میشود و این مسئله از سوی رقبای سیاسی دولت و نیز مجالسی که تازه کار خود را شروع کردهاند، مورد استفاده قرار میگیرد. درحالیکه اگر ضعف و ناکارآمدی در کشور وجود دارد به یک قوه خاص معطوف نمیشود. یکی از این عوامل چالشها میان دولت و سایر قوا، تفسیرهایی است که از حیطه وظایف قوا صورت میگیرد. در واقع ما با چالش تعریف حوزه وظایف و بسط و قبض محدوده اختیارات مواجه هستیم. از آنجا که دستگاه قضایی و مجلس، مشکلات را در حوزه اجرایی تعریف میکنند، تلاش میکنند تا راهکارهای لازم برای حل مشکلات را از طریق ورود به این حوزه پیدا کنند.
مسئله این است که قوه مجریه بهعنوان قوهای که بخش عظیمی از امور اجرایی کشور را بر عهده دارد، قصورات، کوتاهی و غفلتها و ناکارآمدیهای 8سال گذشته در سال پایانی، از سوی منتقدان و ناظران تجمیع میشود. سال پایانی دولتها، مرحلهای است که کارنامه و عملکرد دولت قابل ارزیابی، قضاوت و انتقاد است. هرچند انتقادات از عملکرد دولتها بعضا شکل غیرمنصفانه نیز بهخود میگیرد.
بخشی از چالشها و درگیریهای میان قوا، بهویژه مجلس با دولت در سال پایانی دولتها، به انتخابات ریاستجمهوری بعدی مربوط میشود؛ در بازه زمانی یک سال قبل از انتخابات، گروههای سیاسی و جناحهای رقیب دولت، در مجلس و بیرون از آن، تلاش میکنند تا به واسطه برجسته کردن ضعفهای دولت و در گاهی مواقع از طریق کارشکنی و نیز تراشیدن ایرادها و ناکارآمدیها، رقیب مستقر را به چالش بکشند؛ بهطوری که کارنامه دولت مستقر قابل استفاده برای جناحهای سیاسی همسو با آن در ایام انتخابات نباشد. به همین جهت، در سال پایانی دولت تدبیر و امید هم شاهد مجموعهای از برخوردهای غیراخلاقی و غیرمنصفانه علیه دولت هستیم. گاها انتقادات و حملات به دولت از سوی آن دسته از افراد و گروههای سیاسی صورت میگیرد که خود آنها در دوره مسئولیتشان، نقش و سهم عمده، مستقیم و غیرقابل انکاری در بروز مشکلات و بحرانهای امروز داشتهاند.
از سوی دیگر، دولتها در سال آخر دوره خود، بهطور طبیعی فرصت و توان دفاع از خود در برابر حجم عظیمی از حملات و هجمهها از سوی رقیب را ندارند. این در حالی است که برخی ضعفهای دولت ممکن است افکار عمومی را هم تحتتأثیر قرار داده باشد و بسترهای لازم برای هجمه به دولت و انتقاد از آن فراهم شده باشد. حملات و هجمهها علیه دولت تدبیر و امید در حالی است که کشور در سال پایانی این دولت با مشکلات و چالشهای بزرگی مواجه است که مدیریت آنها فراتر از توان و وظایف قوه مجریه است، فشارهای بینالمللی ناشی از تحریم از یک سو و همهگیری کرونا از سوی دیگر شرایط ویژهای را در کشور ایجاد کرده است که راهی جز تجمیع ظرفیت همه دستگاهها و قوای مختلف و اتحاد و همدلی میان آنها باقی نگذاشته است.