کمیته ملی المپیک ایران امیدوار است ایرادهایی که شورای نگهبان به اساسنامه این کمیته گرفته، با دستور معاون اول و پیگیری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری حل شود.
اساسنامه کمیته ملی المپیک، بعد از تأیید در کمیته بین‌المللی المپیک و هیأت دولت، آذرماه سال گذشته به شورای نگهبان رفت. اعضای این شورا 10تیر امسال، ایراداتی را به این اساسنامه گرفتند، ایراد اصلی این بود که بند 16اساسنامه با موازین شرعی و قانون اساسی ایران مغایرت دارد. بند 16به مقابله و عدم‌پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره دارد. از نظر شورای نگهبان اساسنامه در چند مورد دیگر هم ابهاماتی دارد.
ایراداتی که شورای نگهبان به اساسنامه گرفته، نگرا‌‌ن‌کننده به‌نظر می‌رسد. دیروز خبرگزاری فارس در خبری نوشته بود که اگر اساسنامه تأیید نشود، ورزش ایران تعلیق می‌شود: «ایران از سال۱۳۲۸ منشور المپیک را پذیرفته است. بعد از انقلاب هم آن را پذیرفت و ۷۲سال است با این منشور کار می‌کند. درصورتی‌که ایران منشور المپیک را قبول نکند باید از کمیته بین‌المللی المپیک خارج شود، در این صورت در هیچ رویداد بین‌المللی حتی فوتبال نمی‌تواند شرکت کند.»
شاید به‌خاطر همین حساسیت‌هاست که کمیته ملی المپیک برای تأیید اساسنامه از دولت کمک خواسته و قرار است لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با شورای نگهبان جلسه بگذارد. رضا صالحی‌امیری، رئیس کمیته ملی المپیک به برنامه رادیو تهران ورزشی گفته است: «پنجشنبه با آقای اسحاق جهانگیری جلسه‌ای داشتم و قرار شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای رفع ابهامات، جلسه مشترکی با شورای نگهبان برگزار کند.»
هنوز مشخص نیست که چرا دولت برخلاف روال معمول، اساسنامه را به شورای نگهبان فرستاده است. اما چیزی که باعث تعجب صالحی‌امیری شده، این است که چرا شورای نگهبان بعد از 9ماه گفته است، اساسنامه ابهام دارد: «براساس تفسیر حقوقی شورا، همه اساسنامه‌های شرکت‌ها و نهادها باید به این شورا برود. شورای نگهبان بعد از حدود ۹ماه بررسی اساسنامه، پاسخ داد ولی آن را رد نکرد بلکه گفتند مبهم است. دلیل ابهام این بود که در اساسنامه به دفعات به اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک ارجاع داده‌ایم. اگر تماس می‌گرفتند، در مدت یک ساعت این منشور را برای عزیزان می‌فرستادیم و نیاز به ۱۰ماه زمان نبود.»
به گفته صالحی‌امیری، کمیته ملی المپیک به‌عنوان نهاد غیرانتفاعی ثبت شده است: «ما به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی غیرانتفاعی شناخته شده‌ایم و کمیته بین‌المللی المپیک با این شرایط کمیته ملی المپیک تعارضی ندارد. کمیته‌های ملی المپیک در کشورها باید از مداخله دولت به دور باشند و نیز تابع منشور کمیته بین‌المللی باشند. این منشور را از سال۵۸ به‌رسمیت شناختیم و در چارچوب آن فعالیت می‌کنیم. ما و مجموعه کشور، غیردولتی بودن کمیته ملی المپیک را پذیرفته‌ایم.»
صالحی‌امیری معتقد است فدراسیون فوتبال هم می‌تواند در اساسنامه خود از عبارت نهاد عمومی غیردولتی غیرانتفاعی استفاده کند.
مذاکره با شورای نگهبان بر سر منشور المپیک
رئیس کمیته ملی المپیک می‌گوید قرار است معاون حقوقی رئیس‌جمهوری برای رفع ابهامات اساسنامه با شورای نگهبان مذاکره کند
در همینه زمینه :
