ایاصوفیه و معادلات سیاسی در داخل ترکیه

سعید الحاج_کارشناس امور ترکیه

با وجود پرونده‌های متعدد و بااهمیت در ترکیه، اما مسئله «ایاصوفیه» جایگاه ویژه‌ای در دستور کار سیاسی این کشور پیدا کرده است؛ چه در سطح داخلی و خارجی، رسانه‌ای و البته مردمی. براساس تصمیم دادگاه عالی ترکیه در روز جمعه، مصوبه پیشین صادر شده توسط دولت این کشور در قرن گذشته مبنی بر تغییر کاربری ایاصوفیه از مسجد به موزه ابطال شد. بعد از آن نیز به فاصله کوتاهی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با پیامی فرمان اجرای این حکم را صادر کرد.
اهمیت نمادین ایاصوفیه فرا زمانی، فرا تمدنی و فرا دینی است. این مکان به‌دلیل تحولات تاریخی که بر آن گذشته و تغییراتی که بر آن وارد شده، از جایگاه ویژه‌ای برای مسیحیان و مسلمانان برخوردار است و به نوعی، «نماد 2تمدن بیزانسی و عثمانی» شناخته می‌شود. کلیسای ایاصوفیه یکی از نمادهای اساسی امپراتوری بیزانسی است که گفته می‌شود مرکز فرماندهی جنگ علیه عثمانی‌ها نیز بوده است، البته پیش از فتح قسطنطنیه در سال 1453میلادی و تغییر این محل از کلیسا به مسجد توسط سلطان محمد فاتح. این فرایند تاریخی، ایاصوفیه را به یکی از نمادهای «فتح» در ناخودآگاه تاریخی عثمانی-ترکی-اسلامی تبدیل کرد؛ وضعیتی که تا به امروز ادامه دارد. پس از تاسیس جمهوری ترکیه در عصر آتاتورک، ایاصوفیه با تصمیم هیأت دولت در سال 1934از مسجد به موزه تبدیل شد. سال 1985نیز سازمان یونسکو این موزه را در فهرست میراث جهانی قرار داد. سال 1991بخش کوچکی از این موزه به انجام مناسک عبادی اختصاص داده شد و در سال 2016نیز برای آن امام تعیین شده و مجوز پخش اذان به مدیریت موزه ایاصوفیه داده شد.
بازیگر اصلی در نبرد حقوقی برای تغییر ایاصوفیه از موزه به مسجد «مجموعه اوقاف دائمی و خدمات آثار تاریخی و محیط‌زیستی» بوده است. این مجموعه برای اولین‌بار در سال2004 از دولت درخواست کرد کاربری این محل از موزه به مسجد تغییر داده شود، اما هیچ‌گاه پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد! مجموعه اوقاف در دومین گام خود، با تقدیم شکایت به دادگاه عالی ترکیه در سال2005 خواستار ابطال مصوبه هیأت دولت آتاتورک شد، اما نتیجه این محکمه در سال2008، مخالفت با درخواست اوقاف بود. سال2012 نیز برای سومین‌بار پیگیری‌های مجموعه اوقاف از سر گرفته شد که البته باز هم به نتیجه‌ای نرسید و حکم پیشین از سوی دادگاه عالی تکرار شد.
اما چهارمین دور از تلاش‌های مجموعه اوقاف در سال2016 نسبت به ادوار پیشین متفاوت بود؛ تفاوتی که به اسناد و دلایل ارائه شده از سوی این مجموعه به دادگاه عالی بر می‌گردد؛ ازجمله تشکیک در جعلی بودن حکم آتاتورک برای تغییر کاربری ایاصوفیه از مسجد به موزه. به این ترتیب بود که سرانجام خط مخالفت دادگاه عالی با درخواست‌های مکرر مجموعه اوقاف شکسته شد.

مسئله ایاصوفیه؛ دینی، سیاسی یا قضایی؟
می‌دانیم که درخواست‌های اسلامگرایان برای بازگشت وضعیت ایاصوفیه به مسجد و برگزاری نماز جماعت در این محل همچون دیگر مساجد، مسئله‌ای قدیمی است و مربوط به تحولات اخیر نمی‌شود. همچنین می‌دانیم که این درخواست چندان مورد حمایت حزب عدالت و توسعه نبود؛ از این منظر که نیازی به چنین تغییری نمی‌دید و البته هدفش اجتناب از پیامدهایی است که این تصمیم به‌دنبال خواهد داشت.
حزب حاکم از سال2002 و پس از به قدرت رسیدن، چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده بود، در سال2004 نیز پاسخی به درخواست مجموعه اوقاف نداد و همواره از تفاوت ایاصوفیه با سایر مساجد و در نتیجه، اهمیت حفظ وضعیت کنونی آن حمایت می‌کرد. جالب آنکه رئیس‌جمهور اردوغان در سخنرانی خود در ‌ماه مارس سال 2019از درخواست‌ها برای تغییر ایاصوفیه از موزه به مسجد انتقاد کرد «درحالی‌که مسجد سلطان احمد یا مسجد آبی در کنار ایا صوفیه خالی از نمازگزاران است». اردوغان در همان سخنرانی تأکید کرد که این درخواست‌ها «ابعاد سیاسی» داشته و با لهجه‌ای خشن نسبت به «مکرها و فریب‌ها» در این موضوع هشدار داد.
با وجود آنکه تعداد نمازگزاران در مسجد سلطان احمد طی ماه‌های اخیر تغییر چشمگیری نداشت اما به‌تدریج نشانه‌هایی از تغییر چشم‌انداز عدالت و توسعه و شخص اردوغان در این پرونده نمایان شد؛ ازجمله قرائت سوره فتح در ایاصوفیه در سالگرد فتح قسطنطنیه و همچنین انتشار جمله‌ای به نقل از اردوغان در کمیته اجرایی حزب عدالت و توسعه مبنی بر اینکه «ان‌شاءالله در ایاصوفیه نماز خواهیم خواند».
در مقابل این تحولات حزب خیر (از مخالفین دولت)، پیش‌نویس مصوبه‌ای را با هدف تشکیل کمیته ویژه و جلوگیری از برگزاری نماز جماعت در ایاصوفیه تقدیم پارلمان ترکیه کرد؛ اما این پیش‌نویس با رأی منفی نمایندگان عدالت و توسعه و آرای ممتنع نمایندگان جنبش ملی و ملت‎های دمکراتیک ساقط شد.
بخش مهمی از این تغییر بزرگ در موضع عدالت و توسعه، آن هم در زمانی نسبتا کوتاه را می‌توان با ارجاع به یک متغیر سیاسی با اهمیت فهمید؛ 2 حزب «آینده» و «دمکراسی و پیشرفت» به رهبری احمد داوود اوغلو و علی باباجان. به‌نظر می‌رسد تمایل عدالت و توسعه به کاهش تأثیر این 2حزب بر پایگاه‌های اسلامی و محافظه‌کار جامعه، علت اصلی در پررنگ شدن «گفتمان اسلامی» در سیاست‌های حزب باشد، پس از آنکه سال‌ها «گفتمان ملی و وطنی» بر رویکردهای اساسی عدالت و توسعه غلبه داشت. بر این اساس است که می‌توانیم تصیم‌هایی ازجمله تغییر کاربری ایا صوفیه از موزه به مسجد، احتمال خروج از توافق استانبول درباره خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان و همچنین تعطیلی دانشگاه استانبول (وابسته به داوود اوغلو) را خارج از چارچوب‌های حقوقی بهتر درک کنیم.
از سوی دیگر و در بعد خارجی همانطور که انتظار می‌رفت، آمریکا، یونان و اتحادیه اروپا مواضع منفی و انتقادی نسبت به تصمیم اخیر دولت ترکیه درباره ایاصوفیه داشته‌اند؛ مواضعی که همواره با پاسخ قاطع آنکارا مبنی بر اختیارات حاکمیت ملی این کشور روبه‌رو شده است. اگرچه حزب حاکم تمایلی به تنش‌های خارجی جدید، مخصوصا با آمریکا نداشته و بر همین اساس بار اصلی این تصمیم بر دوش دادگاه عالی گذاشته شده است (درحالی‌که دولت به تنهایی می‌توانست حکم پیشین خود را نقض کند)، اما با وجود این به‌نظر می‌رسد تصمیم ترکیه درباره ایاصوفیه، مقدمه‌ای برای دور تازه فشارهای سیاسی و شاید اقتصادی علیه این کشور باشد.