سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اقدامات اطـرافیـان محمود احمدینژاد، رئیسجمهور دورههای نهم و دهم گفته است: کسی که قانون را برنتابد دیکتاتور است.
به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژهای گفته است: طی ماهها جلسات دادگاه این افراد برگزارشده و هر نوع دفاعیاتی که خواستند ارائه دادند و دادگاه نیز نظرات آنها را استماع کرده است. جنجالهای احمدینژاد و تیمش بعد از آن پررنگتر شد که وی با توصیه رهبر معظم انقلاب از حضور در رقابتهای ریاستجمهوری دوره دوازدهم منع شد.
پروندهها و اتهامات حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم و اسفندیار رحیممشایی رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دهم هم بعد از آن بیشتر مورد توجه رسانهها و دستگاه قضا قرار گرفت. سهشنبه هفته گذشته حمید بقایی برای گذراندن حکم 15ساله خود دستگیر و راهی زندان شد. اتهامات گسترده وی، مالی و امنیتی است. مشایی هم روز شنبه بازداشت شد.
وی در ماههای اخیر، از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده بود. جنجالهای اطرافیان احمدینژاد علیه نظام در روزهای اخیر به اوج خود رسیده بود. محسنی اژهای با اشاره به برخی فضاسازیهای اخیر علیه قوه قضاییه هدف آنها را سنگاندازی در مسیر محاکمه مجرمان توسط این قوه و البته مطرحکردن خودشان دانست و بیان کرد: نسبت به فضاسازیها علیه قوه قضاییه هشدارهایی داده بودم و برخی در تلاش هستند تا تیغ قوه قضاییه را کند کنند.
او در ادامه گفته است: کسانی که مفسده اقتصادی دارند چند دسته هستند که اختلاس، رشوه دادن و رشوهگرفتن و اخلال در نظام اقتصادی کشور ازجمله جرائم اقتصادی است. وی میگوید: کسانی که به قصد مقابله و مبارزه با نظام یکسری فسادهای مالی انجام دهند به اعدام محکوم میشوند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه قوه قضاییه موافق صددرصد با طرح اعاده اموال نامشروع است، گفت: زمانی است که مسئولی خلاف مسلم قانون و شرع انجام دهد مانند اختلاس یا تصرف مال غیرمجاز که مشخص است و با آنها مقابله میشود اما زمانی مسئولی مال نامشروع را از طریق دزدی و اختلاس کسب نکرده بلکه براساس جایگاه و رانت اطلاعاتی که دارد استفاده کرده و توانسته صاحب ثروتی شود و فهمیدن این موضوع که کسی از رانت اطلاعاتی استفاده کرده یا نه، کار سختی است.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی درخصوص چرایی اعلام نشدن از قبل حکم اعدام مه آفرید خسروی و پرونده مهدی هاشمی گفت: مگر همه اعدامها اعلام رسمی رسانهای میشود و حکم مهدی هاشمی هم منطبق با اتهامهای وی است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اساسا اینکه میگویند مهدی هاشمی 16برابر اختلاس 3هزار میلیاردی محکومیت داشته، حرف هیچکس نبوده است و وی به 25سال حبس طبق اتهامات وارد شده محکوم شده که اشد آن یعنی 10سال اجرا میشود. وی خرداد 94هم گفته بود: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است که هر 3حکم با رعایت ماده 134قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و 10سال آن یعنی حکم اشد اجرا میشود.
آزادی فرزند سید صادق شیرازی
اژهای به موضوع شیعه انگلیسی هم اشاره کرد و گفت: یکی از مصادیقی که آمریکا و صهیونیستها و بهطور خاص انگلیس با توجه به سابقهاش در این زمینه دنبال میکنند، این است که اختلاف ایجاد کنند و یکی از کشورهایی که پشت سر این شیعه انگلیسی است، کشور انگلستان است و متأسفانه برخی افراد این جریان در انگلستان مستقر هستند و پایگاه شبکه آنها در انگلیس از لحاظ مادی و پشتیبانی حمایت میشود.
این فرد خاص اتهاماتی داشته که پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و نقل قولی هم که درخصوص ۱۲۰سال محکومیت این فرد شده است، صحت ندارد و جریانهای مغرض آن را تحریف کردهاند. بعد از این اظهارات برخی رسانهها ازجمله فارس از آزادی حسین شیرازی فرزند سیدصادق شیرازی خبر دادند.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات تیم احمدینژاد
کسانی که قانون را بر نمیتابند مصداق دیکتاتور هستند
در همینه زمینه :