شادی مردم را به رسمیت بشناسید

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت اعتراض‌های مردم را به رسمیت شناخت، گفت: همانطور که انتقاد را به رسمیت می‌شناسیم و باید بشناسیم، اعتراض را به رسمیت شناختیم و باید بشناسیم، خواهش می‌کنم شادی مردم را هم به رسمیت بشناسید.

اینقدر سختگیری نکنیم و بگذاریم مردم خوشحال، شاد و بانشاط باشند و در زندگی سیاسی و اجتماعی‌ همدیگر را یاری کنند و ما هم آنها را یاری کنیم.

حسن روحانی در آخرین جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها مشکلاتی وجود داشت و در سال 96در مسیر رفع آن مشکلات قرار گرفتیم، حوادث دی‌ماه را یادآوری کرد و گفت: در این حوادث دولت هم صریح‌تر از گذشته اعتراض مردم را به رسمیت شناخت اما در عین حال تخریب اموال عمومی، بی‌نظمی و بی‌قانونی برای دولت قابل‌قبول نیست و مردم نیز این فاصله را در عمل و راهپیمایی‌های میلیونی خود نشان دادند.
رئیس‌جمهور گفت: انتقاد و اعتراض را همه باید قبول کنیم و باید اشکالات گفته و رفع شود، اما همه باید به قانون احترام گذاشته و نظم عمومی را رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: سخنان مردم فرکانس و مخاطب خاصی که صرفا به سمت قوه مجریه باشد، ندارد و با پارازیت نمی‌توان سخنان مردم را نشنیده گرفت. همه باید گوش شنوایی در مقابل مطالبات و انتقادات داشته باشند و امروز دیگر زمان پارازیت نیست و باید همه فرکانس و صدای مردم را شنید. مردم اشکالات، انتقادات و پیشنهاداتی دارند و همه باید به آن توجه و عمل کنند و با عمل به آن می‌توان همبستگی ملی را حفظ و تقویت کرد.


دولت در مسیر اشتغال‌زایی

روحانی در ادامه با اشاره به موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت در سال 1396، اظهار داشت: در طول سال‌جاری ملت ایران پیشرفت‌ها و گام‌های بسیار مهمی برداشتند، آنچه مردم در انتخابات اردیبهشت‌ماه از ما می‌خواستند مسئله اشتغال و مهار بیکاری بود و براساس اقداماتی که انجام شده است، آمار شاغلان در پاییز امسال از 22میلیون و 300هزار نفر به حدود 23میلیون و 300هزار نفر افزایش یافته است و این بدان معناست که در پاییز 96نسبت به پاییز 95حدود 960هزار شغل ایجاد شده است و این نشان می‌دهد که در مسیر اشتغال‌زایی تلاش‌های خوبی انجام شده اما باید همچنان بر تلاش‌ها و اقدامات خود بیفزاییم.

وی خاطرنشان کرد: در سال 96رقم تورم برای دومین بار تک‌رقمی شد و این از وعده‌هایی بود که در روزهای آغازین دولت یازدهم به مردم داده بودیم. همچنین میزان سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته منفی بوده است در سال 96سرمایه‌گذاری ثابت مثبت شد و این به‌معنای تحرک در زمینه اقتصادی است و در مجموع رشد اقتصادی در 4سال گذشته به‌طور متوسط 4.8بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی دنیا حدود 2.5بود و این نیز نشان می‌دهد که کشور در مسیر توسعه و رشد در حال حرکت است.


سال سرمایه‌گذاری و عدالت اقتصادی

وی گفت: در سال‌جاری، 6فاز پارس‌جنوبی افتتاح شد که کار بسیار بزرگی محسوب می‌شود، پارس‌جنوبی یک منطقه گازی است که بین ایران و همسایه جنوبی مشترک است و برای نخستین بار در سال‌جاری میزان برداشت ایران نسبت به همسایه خود حتی پیشی هم گرفت و در تولید گاز در پارس‌جنوبی از 285میلیون متر به 555میلیون مترمکعب رسیدیم که حدود دوبرابر افزایش داشته است و از این‌رو نیاز به خرید گاز از خارج نداشتیم.

روحانی با اشاره به اینکه در سال 96در حوزه حمل‌ونقل شرایط بهتری را تجربه کردیم، گفت: امسال راه‌آهن استان همدان افتتاح شد و در روزهای آخر سال راه‌آهن کرمانشاه هم افتتاح خواهد شد و در سال آینده نیز راه‌آهن ارومیه، رشت و تبریز نیز افتتاح و به خط آهن سراسری متصل خواهد شد، ضمن اینکه در جریان سفر به جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری مشترک برای خط آهن رشت به آستارا به امضا خواهد رسید و در مجموع در سال‌جاری در بخش راه‌آهن شاهد رکوردی در تاریخ کشور هستیم. به‌نحوی که 516کیلومتر خط آهن جدید و 700کیلومتر خطوط ریلی مکمل کشیده شده است.

رئیس‌جمهور گفت: از لحاظ عدالت اجتماعی نیز اقدامات خوبی در 4سال گذشته انجام شده و در این مدت همواره حقوق کارمندان از تورم بیشتر بوده است و همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند، باید گام‌های جدی‌تری برداشته شود تا به نقطه مطلوب برسیم.

رئیس‌جمهور در ادامه به دستاوردهای سال 96در حوزه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: در این سال شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای کم‌نظیر ملت ایران در حوزه سیاست خارجی هستیم، آنجایی که زیاده‌خواهان در زمینه برجام در مقابل ملت ایران قرار گرفتند و ادعا کردند که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و تقریبا همه جهان در برابر ادعای آنها ایستادگی کردند و آن را نفی و صراحتا اعلام کردند که مرجع اصلی در این زمینه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس نیز در تمامی گزارشات خود پایبندی ایران را تأیید کرد.
روحانی گفت: سال آینده سال سرمایه‌گذاری، رشد، توسعه و عدالت اقتصادی خواهد بود.