قدردانی آیتالله آملی از حمایت رهبر معظم انقلاب
رئیس سابق قوه قضاییه از سخنان رهبر معظم انقلاب مقابل شائبات مدیریت سابق دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کرد. طی ماههای اخیر برگزاری دادگاههای اکبر طبری معاون سابق اجرایی قضایی واکنشهای متعددی را نسبت به مسئولیت مدیریت عالی قضایی در جریان این پرونده ایجاد کرده بود.
رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری روز شنبه خودشان با رئیس و مسئولان عالی قضایی اشاره به همین فضای منفی شکل گرفته درباره مفاسد احتمالی رئیس سابق قوه قضاییه داشتند و با گلایه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه در جریان قضاوتها و اظهارنظرهایی که درخصوص دادگاه اخیر شده، گفتند: «خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به افراد معاند که بهدنبال گرفتن انتقام از مواضع انقلابی و محکم قاطع فلان شخصیت هستند، کاری ندارم. حرکت مبارزه با فساد که اکنون در قوه قضاییه بهخوبی مشاهده میشود و خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شد و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروعکننده آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.»
آیتالله صادق آملیلاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه نیز در نامهای ضمن تشکر صمیمانه از رهبر انقلاب نوشت: «برخورد با فساد چه درون قوه قضاییه و چه در بیرون آن، از راهبردهای اساسی نظام از ابتدای تاسیس تاکنون بوده است و گواه آن تأکیداتی است که جنابعالی در زمانهای مختلف بر این امر نمودهاید. اینجانب در هر دو دوره قبلی قوه قضاییه، به همراه مسئولان عالی قضایی و رؤسای دادگستریها و دادستانها، این راهبرد اساسی مورد تأکید رهبری نظام را، با قاطعیت تمام دنبال کردهایم.»
بهگزارش ایسنا، او در بخش دیگری از این نامه تشکر نوشته: «متأسفانه همه کسانی که از قاطعیت دستگاه قضایی و تصمیمات انقلابی آن در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ضربه خورده بودند، گویی یکباره فضایی برای انتقام یافتند و در این مسیر ظلم و هتک بسیار کردند که نیازی به انعکاس آنها نیست، انالله یدافع عن الذین آمنوا و انالله مع الصابرین. اینجانب قبلاً گفتهام و یکبار دیگر به محضر جنابعالی عرض میکنم که هیچگاه از هیچ فرد فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. کلامی از بنده را مستند قرار دادهاند که هیچ دلالتی برخلاف آنچه گفتهام ندارد. اگر اتهامی به کسی متوجه است، دستگاه قضایی باید با معیارهای قانونی و شرعی بدان رسیدگی کند، این وظیفه دستگاه قضایی و حق عمومی است.»
پیش از این ماجرای مفاسد طبری مناقشاتی را میان علیرضا زاکانی و رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو و از سوی دیگر میان آیتالله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و آیتالله صادق آملیلاریجانی رقم زده بود. این مناقشات به گمانهها درباره کیفیت و میزان تسری این مفاسد دامن میزد. شیخ محمد یزدی مردادماه سال گذشته در اظهاراتی خطاب به رئیس سابق قوه قضاییه گفته بود: «فلانی میگوید اگر این کار را نکنید به نجف میروم! خب بروید. آیا با رفتن شما قم به هم میخورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود، چه رسد که به نجف بروید. رئیس دفتری که 10سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر میشود، بعد اعتراض میکنید که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی؟» آیتالله آملی لاریجانی نیز در جواب آورده بود: «اولاً بنده هیچگاه نگفتهام که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف میروم. این دروغی است که عدهای شایعه کردهاند و دفتر بنده هم رسماً آنرا تکذیب کرده است، حال شما چه انگیزهای دارید که این دروغ را تکرار میکنید؟»
برخورد همهجانبه با مفاسد اقتصادی
از سال97همزمان با آشفتهشدن شرایط اقتصادی کشور ناشی از بازگشت تحریمهای آمریکا، دادگاههای مفاسد اقتصادی متعددی به ریاست سابق قوه قضاییه برگزار شد.
مردادماه97 آیتالله آملیلاریجانی در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عدهای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. آیتالله خامنهای نیز در پاسخ مثبت خودشان به این درخواست نوشتند: «با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.» دادگاههای مفاسد سکه و ارز، موبایل، خودرو، برخی پروندههای کلاهبرداری کلان و قبلتر از آن مؤسسات مالی از همین دوره کلید خورده بود.