فرزاد اشرف _ عضو کانون بازنشستگان سازمان برنامه و بودجه
قانون مدیریت خدمات کشوری در نیمه دوم سال 1386مصوب، ابلاغ و اجرایی شد. از همان آغاز اجرای قانون و براساس ماده 117و تبصره‌های ذیل آن و نیز بند «ب» ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات دیگر، تعدادی از دستگاه‌ها، نهادها، مؤسسات و تشکیلات به‌صورت کامل از اجرای این قانون مستثنی شدند. یا آنکه قرار شد در مواردی از دیگر قوانین و مقررات تبعیت کنند. این امر را می‌توان نقطه ضعف قانونی دانست که نمی‌تواند شرایط یکسانی را برای همه ذی‌نفعان ایجاد کند و از همان ابتدا یا طی زمانِ اجرا به‌اجبار ناچار به قائل شدن استثنا‌هایی درخصوص آن می‌شود. از این موضوع که بگذریم، در ماده 125قانون، قانونگذار، دولت را مکلف کرده است که افزایش حقوق‌ها حداقل برابر نرخ تورم، که همه‌ساله توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود، صورت پذیرد، درحالی‌که طی 7سال اولیه اجرای قانون، این امر اصلاً رعایت نشد و درنتیجه 67.7درصد از قدرت خرید بازنشستگان کشوری کاسته شد.
موضوع بی‌توجهی دولت به ماده 125و افزایش حقوق حداقلی به میزان نرخ تورم، تعدادی از بازنشستگان را بر آن داشت که پیگیر استیفای حق خود از طریق دیوان عدالت اداری باشند. دیوان عدالت اداری برای بیشتر شاکیان، رأی خود را مبنی بر افزایش حقوق براساس مفاد این ماده اعلام کرد، ولی متأسفانه با کارشکنی‌های انجام‌شده و عذر و بهانه صندوق بازنشستگی مبنی بر انجام کار پس از تأمین منابع مالی، صندوق بازنشستگی از صدور احکام براساس آرای صادره دیوان خودداری کرد. این امر آنقدر ادامه یافت تا بالاخره براساس مذاکراتی که بین نمایندگان دولت و دیوان به عمل آمد، آرای صادره ابطال شد.
گرچه طی چند سال بعد، حقوق‌ها طبق تورم اعلامی یا کمی بیش از آن افزایش یافت، ولی باز هم در سال‌های اخیر این موضوع عملی نشد. البته در برنامه پنجم توسعه، دولت که نمی‌توانست افزایش حقوق‌ها را طبق ماده 125ادامه دهد، به هر میزان که می‌خواست، حقوق را افزایش داد. با مشاهده این کاهش سنواتی در قدرت خرید و ناتوانی از پرداخت هزینه‌های ضروری که روزبه‌روز با افزایش قیمت‌ها همراه بود، و از طرفی مشاهده رقم حقوق بازنشستگان اخیر (که با حقوق بازنشستگان سنوات گذشته و به‌خصوص بازنشستگان پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اختلاف فاحشی داشت) و نیز مساعدت دستگاه‌های اجرایی در قالب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به مناسبت‌های ملی و مذهبی (از قبیل‌ماه مبارک رمضان، روز مرد، روز زن، دهه فجر، هفته دولت، تنظیم بودجه و صورت‌های مالی و نظایر آن) برای شاغلان و همچنین عقد قراردادهای بیمه تکمیلی با هزینه‌های بدون سقف درمانی و کلینیکی و پاراکلینیکی و دندانپزشکی با یارانه‌های 50درصدی از طرف خود دستگاه برای شاغلان و مقایسه آن با بیمه تکمیلی بازنشستگان (که فاقد تعدادی از تعهدات بود و در سایر موارد هم سقف کمی را پوشش می‌داد)، قدرت خرید این گروه به‌مراتب کاهش یافت، به‌نحوی که گروه‌های پایین شغلی حتی قادر به تأمین هزینه‌های ضروری روزانه خود نبودند. با تمام این عوامل و بی‌توجهی مسئولان به درخواست‌های بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جدید و قدیم و یا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قدیم با بازنشستگان جدید و در پی آن همسان‌سازی با شاغلان پیشنهاد شد و مورد پیگیری در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفت.
این موضوع از سال 1394آغاز شد و همچنان ادامه دارد. شدت آن از زمانی به وقوع پیوست که دولت براساس ماده 50(بند الف) قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز افزایش حقوق را برای تعدادی از شاغلان و به میزان 50درصد اخذ کرد که آن را در اسفند سال 1398به کل شاغلان تسری داد. این افزایش حقوق شاغلان و در نتیجه افزایش حقوق بازنشستگان اخیر موجب شد که قشر بازنشسته یکصدا و هماهنگ به پیگیری همسان‌سازی رنگ و بویی تازه ببخشند و دولت هم در سال آخر خدمت خود، ظاهراً و برخلاف سنوات گذشته، تمایلش را به پیگیری رفع این اختلاف و تأمین اعتبار آن اعلام کند. هم‌اکنون قرار شده است که افزایش 50درصدی حق تأهل و حق اولاد برای بازنشستگان از اول سال‌جاری عملی شود. در قانون مدیریت خدمات کشوری، در ماده 64، قید شده که هر نوع تغییر مبنای حقوق و مزایای شاغلان برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز قابل اجراست. ولی متأسفانه در هر نوع افزایشی، بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفته و جا مانده‌اند.
تکرار مکررات
در همینه زمینه :