صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران و همراهی قریب‌الاتفاق اعضای آن با روند خصمانه آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران اگرچه در دولت با تعقل و مدارا مواجه شده است و حسن روحانی در صدر دولت دیروز از پرهیز از رفتار احساسی در این امر خبرداد، اما مجلس یازدهم با قاطبه اصولگرای آن روندی متفاوت را در پیش گرفته است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیسیون تخصصی موضوع به میدان آمده است و با ترکیب یکدست اصولگرایش از به جریان انداختن طرح الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در لوای اقدام متقابل دولت در اجرای برجام خبر داد؛ طرحی که مجتبی ذوالنوری، رئیس اصولگرای این کمیسیون از بهمن‌ماه گذشته به‌جد درصدد به جریان انداختن آن بود اما متفاوت بودن ترکیب سیاسی کمیسیون در آن ایام مانع از به هدف رسیدن نگاه ذوالنوری به‌عنوان یک سیاستمدار نزدیک به جبهه پایداری و همفکرانش در این روند شد. حالا اما با تغییر ترکیب سیاسی کمیسیون و غالب‌شدن نگاه پایداری‌ها در آن، مسیری به جریان افتاده که در مجلس قبلی به‌دلیل در اقلیت‌بودن پایداری و همان جریان دلواپسان برجام مهجور مانده بود.
شاخص‌ترین اقدام بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به قطعنامه شورای حکام صدور بیانیه‌ای چهار‌بندی بود که ضمن گلایه از همراهی اروپاییان با کینه‌ورزی آمریکا از عزم مجلس برای به جریان انداختن طرح الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خبر می‌داد.
در مقدمه این بیانیه آمده است: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه سیاسی و غیرحرفه‌ای خود علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در 30خردادماه (19ژوئن 2020)، که فاقد وجاهت حقوقی و فنی است، مرتکب اشتباهی فاحش شد. قطعنامه GOV/2020/34 آژانس که پیش‌نویس آن از سوی 3کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان ارائه شد، در حالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده است که کشور ما در سال‌های اخیر مقصد بیشترین و شفاف‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده و در بین کشورهای دنیا بیشترین همکاری را با این نهاد بین‌المللی داشته است. اما در مقابل، آژانس تحت فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی آمریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
امنیت ملی‌ها در بند اول این بیانیه آورده‌اند که طبق مقررات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز نیست داده‌های سرویس‌های جاسوسی، علی‌الخصوص آنچه بر مبنای ادعاهای واهی رژیم نامشروع صهیونیستی باشد را پایه درخواست‌های خود برای دسترسی قرار دهد. جهانیان بدانند که درصورتی که ایران به درخواست دسترسی بر مبنای این اطلاعات پاسخ مثبت دهد، رویه غلطی علیه همه کشورها بنیان گذاشته خواهد شد.
در بند سوم و مهم این بیانیه آمده است که مجلس شورای اسلامی در ماده۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال۱۳۹۴، همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
عزم مجلس برای توقف پروتکل الحاقی
در همینه زمینه :