نگاه
از آزادی و امنیت تشکل‌ها دفاع کنیم
علی نجفی‌توانا؛ حقوقدان
یکی از نشانه‌های مقبولیت و مشروعیت هر نظامی، جلب مشارکت نهادهای مردمی است تا حاکمیت بتواند از مشارکت بیشتر مردم به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کند. مشارکت بیشتر مردم از این طریق منجر به افزایش همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه می‌شود، علاوه بر اینکه با مشارکت بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد، هزینه دولت‌ها در بخش‌های مختلف می‌تواند کاهش پیدا کند و با مشارکت مردم زمینه‌های اجتماعی مناسبی برای اجرای قوانین و تسهیل در آن فراهم می‌شود و سازوکارهای اجرایی و نظارتی هم ارتقا پیدا می‌کند. بیشتر کشورهای جهان به رویکردهای مشارکتی بها می‌دهند و تلاش می‌کنند تا در تمام امور مشارکت‌های مردم را جلب کرده و به همین دلیل سازمان‌های مردم‌نهاد را تقویت می‌کنند. این سازمان‌ها به‌عنوان نهادهایی مردمی به وظایف خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کنند و قوای سهگانه نیز موظف به حمایت از آنها هستند.
در روزهای اخیر اخباری درخصوص بازداشت چند تن از افراد جمعیت خیریه امام علی(ع) منتشر شد. شرح فعالیت‌ها و خدمات این سازمان مردم‌نهاد در رسانه‌ها بارها و بارها منتشر شده و این جمعیت توفیقاتی هم درخصوص کمک به افراد مستمند و نیازمندان داشته است. اما اینکه چرا و چگونه مؤسس و برخی دیگر از افراد این مؤسسه بازداشت شده‌اند و اینکه آیا بازداشت آنها مترتب بر تخلفی بوده است، مشخص نیست؛ چرا‌که اطلاعات ما درخصوص چرایی بازداشت این افراد کامل نیست و اظهارنظر قضایی و حقوقی، امری سخت و زودرس است و باید منتظر ماند تا اطلاعات جامعی در این‌باره به‌دست بیاید.
آنچه در موقعیت فعلی می‌توانیم بگوییم، این است که هیچ فرد و نهادی بالاتر از قانون نیست و قانون باید درخصوص همه افراد به‌صورت یکسان اجرا شود اما در مقابل اجرای قانون، رعایت حقوق و آزادی‌های نهادهای مردمی از ارزش‌هایی است که حاکمیت باید از آن دفاع کند. متأسفانه در چند سال اخیر شاهد انتشار اخباری درخصوص برخی دستگیری‌های افراد فعال در نهادهای مردمی بوده‌ایم و اتهاماتی متوجه آنها بوده اما با توجه به اینکه اصل بر برائت است، تا زمانی که حکم رسمی درخصوص افراد دستگیر‌شده صادر نشده باشد، نمی‌توان و نباید نسبت به محکومیت آنان اظهارنظر کرد و گمانه‌زنی‌ها و اطلاعات نادرست را رواج داد.
در قانون اساسی با لحاظ نقش مستقیم و غیرمستقیم مردم، حمایت قانونی از تمام اشخاص و گروه‌ها پیش‌بینی شده و در بحث مربوط به حمایت از حقوق اشخاص ضمانت‌های اجرایی کیفری را در قانون اساسی داریم. بر همین اساس فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی وجود ندارد و از وظایف حاکمیت است که در بحث حمایت از افراد، از این ضمانت اجرایی قانونی استفاده کند. با وجود این حمایت از آزادی اشخاص نیز به این معنا نیست که اگر فردی در یک موقعیت بود و احتمالا مرتکب تخلف و جرم شد، مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.