اجاره‌داری حرفه‌ای با چاشنی وام و زمین دولتی

طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به‌عنوان یکی از برنامه‌های پنج‌گانه وزارت راه و شهرسازی برای گره‌گشایی از بازار اجاره وارد مرحله جدیدی شده و آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قرار است با تخصیص زمین دولتی به متقاضیان ساخت مسکن استیجاری و ارائه تسهیلات ساخت به آنها جذاب شود.

به گزارش همشهری، در بهار 98که با سرریز تورم بازار مسکن به بازار اجاره، وضعیت این بازار در حال وخیم شدن بود، وزارت راه و شهرسازی 5برنامه برای حل مشکلات بازار اجاره تدوین کرد که البته هیچ‌گاه جزئیات کامل آن منتشر نشد اما یکی از این برنامه‌ها طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد مؤسسات فعال در این حوزه بود که طبق برآورد کارشناسان این وزارتخانه می‌توانست روابط بازار اجاره را تا حدودی سامان بدهد و اهرمی برای نظارت بر قیمت اجاره در اختیار دولت بگذارد. البته حداقل در یک سال گذشته هیچ استقبالی از این طرح نشد درحالی‌که تجربه اجرای این طرح در بسیاری از کشورها توانسته است به ساماندهی و نظام‌مند شدن بازار اجاره منجر شود.
حالا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا از تخصیص زمین دولتی 99ساله و تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن استیجاری خبر داده است که احتمالاً می‌تواند پیشنهادی جذاب برای سرمایه‌گذاران این حوزه باشد و گره کار را باز کند؛ هرچند تعزیری بودن نرخ اجاره این واحدها می‌تواند عاملی برای عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از این طرح باشد چراکه عملاً سودآوری طرح را در ابهام فرومی‌برد.

چراغ سبز وزیر به همه سرمایه‌گذاران
موضوع ساخت مسکن استیجاری به‌صراحت در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ آمده است اما در سال‌های گذشته جامعه سازندگان و سرمایه‌گذاران از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند. حتی خبر وزیر راه و شهرسازی که سال گذشته  ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن اجاره‌ای را اعلام کرده بودکه انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژه‌ای از دولت دریافت می‌کنند نیز مشوق آنان نشد. از تابستان سال گذشته تاکنون کلنگ ساخت هیچ پروژه‌ای به زمین نخورد. حالا اسلامی زوایای بیشتری از این طرح را بازگو کرده و گفته است: وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال عملیاتی کردن طرح اجاره‌داری حرفه‌ای است و به همه متقاضیان تولید واحد استیجاری اعم از نهادها یا اشخاص حقیقی، زمین ۹۹ ساله همراه با تسهیلات ساخت مسکن اختصاص می‌دهد. به‌نظر می‌رسد با چراغ سبز وزارت راه و شهرسازی به نهادها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای ورود به ساخت مسکن استیجاری و با توجه به تخصیص زمین نسبتاً رایگان دولتی به این طرح، قابلیت استقبال قابل‌توجه از این طرح وجود دارد مشروط به اینکه ابهام‌های موجود در قیمت‌گذاری مبلغ اجاره این واحدها مشخص شود و چشم‌انداز تولیدکنندگان برای دستیابی به سود معقول روشن باشد.

سایه قیمت‌گذاری مصوب بر اجاره‌داری حرفه‌ای
وزیر راه و شهرسازی درخصوص تخصیص تسهیلات و مزایا به ساخت مسکن استیجاری می‌گوید: دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها به‌دنبال عملیاتی کردن «طرح اجاره‌داری حرفه‌ای» است تا بتواند در بلندمدت بازار اجاره‌بها را کنترل کند. او با اشاره به فعالیت پررنگ شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورهای پیشرفته، می‌افزاید: در بسیاری از کشورها، شرکت‌های بزرگی هستند که خانه‌هایی استیجاری متعلق به‌خود را در بازار عرضه می‌کنند و همچنین شرکت‌هایی هم در بازار حضور دارند که در جایگاه کارگزار، خانه‌های استیجاری مردم را با الگویی مشخص به‌صورت سالانه یا بلندمدت اجاره می‌دهند. او با تأکید بر اینکه دولت با تخصیص زمین و تسهیلات درصدد گسترش و اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای است، تصریح می‌کند: بعد از ساخت این واحدهای استیجاری، ازآنجا که سازندگان از دولت یارانه دریافت کرده‌اند باید به نرخ‌های مصوب پایبند باشند و خانه‌ها را با قیمت تعیین شده اجاره دهند. اسلامی از قرار گرفتن ساخت مسکن اجاره‌ای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی خبر می‌دهد و می‌گوید: در این راستا به شهرداری و انبوه‌سازان و دستگاه‌هایی که شرایط ساخت مسکن را دارند پیشنهاد شده راسا وارد این کار شوند یا اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را برای دستیابی به مسکن با نرخ عادلانه و مصوب توسعه دهند.

      تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی خانه‌های خالی آغاز شد

در کنار برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره، اجرای طرح مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز با فعال‌سازی سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده و وزیر راه و شهرسازی به ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی این خانه تا اواخر تابستان خوش‌بین است. در این زمینه، محمود علیزاده، معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس گفته است: براساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان امور مالیاتی مکلف شده که اطلاعات هویتی مؤدیان خود را در اختیار این سامانه قرار دهد و فرایند تبادل اطلاعات با این سامانه از دیروز کلید خورده است؛ اما هنوز اطلاعات این سامانه به‌طور کامل برای بررسی و رسیدگی به مالیات خانه‌های خالی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و نحوه تبادل در حال بررسی است. او همچنین با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی استفاده از سایر ابزارها برای شناسایی خانه‌های خالی را نیز دنبال می‌کند، می‌گوید: تجمیع بررسی‌های میدانی و حتی استفاده از اطلاعات مردمی نیز می‌تواند به شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی کمک کند، همچنان که هم‌اکنون نیز بسیاری از مردم در تماس با سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را گزارش می‌کنند.