جریمه، جایگزین تخریب تخلفات ساختمانی
شورای شهر تهران به‌دنبال آن است که با تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ شفاف‌سازی انجام شود و منابع مالی که هزینه شده به جای تخریب با پرداخت جریمه حفظ شود. شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبه اخیر شورای شهر تهران درباره لایحه بسته محرک اقتصادی که براساس آن شهرداری تهران می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ هزار پرونده‌ای که در کمیسیون ماده ۱۰۰، سال‌های طولانی متوقف شده را بررسی و کسب درآمد کند، به شهر گفت: «لایحه‌ای که شهرداری به شورای شهر آورده بود بر این اساس بود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای قلع و قمع تخلفات، جریمه براساس شیوه مشخصی انجام شود. شورای شهر تهران با توجه به اینکه هم گزارش‌های مردمی و هم گزارش‌های مناطق و نواحی را داشت که براساس آن لایحه ارائه شده بود رأی داد و براساس این رأی یک فرمول جایگزین قلع و قمع و تخریب تخلفات شد و آنها را تبدیل به جریمه نقدی کرد.» او ادامه داد: «نظر این نیست که این اقدام مردم را به تخلف تشویق کند. شورای پنجم و مدیریت شهری تمام تلاششان این است که صفر تا 100 صدور پروانه ساخت را به‌صورت آنلاین و سیستماتیک انجام دهند و بر این اساس هر کسی که قصد ساخت خانه را دارد با مراجعه به وبسایت مربوطه هم می‌تواند قوانین را بررسی کند و هم اینکه در مورد ملکی که خریده است اطلاعات به‌دست بیاورد که آیا در زمره املاک باغ قرار می‌گیرد یا خیر و اصلا چطور باید پروانه ساخت آن را بگیرد و مراحل را طی کند. این شفافیت می‌تواند به مردم کمک کند که ضمن آنکه سرگردان نشوند از تخلفاتی که احتمالا اتفاق افتاده است نیز پیشگیری کنند.» این عضو شورای شهر گفت: «اکنون پرونده‌های زیادی وجود دارد که از سال‌های گذشته مانده است و شهرداری معتقد است باید تعیین تکلیف شوند. هدف این مصوبه این بود که منابع مالی که هزینه شده و در عین حال تخلف هم انجام شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قصد تخریب آن را دارد می‌توانند براساس این فرمول جریمه شوند و جریمه را پرداخت کنند. این فرمول ضرایبی دارد که کاملا شفاف محاسبه می‌شود و تمام سعی شورا در تصویب این لایحه این بود که ضرایب بررسی شوند و تخلفی انجام نشود.»
