آغاز عصر ریاضت در خلیج‌فارس
بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای عربی خلیج فارس در سایه ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت گزینه‌ای جز ریاضت اقتصادی ندارند
پیامدهای بحران‌های اقتصادی یک سال اخیر برای کشورهای نفتی شورای همکاری خلیج‌فارس روزبه‌روز بیشتر نمایان می‌شود. براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان سیاست‌های ریاضتی در این کشورها طی سال آینده بیش از 4درصد افزایش خواهد داشت. در این گزارش همچنین از کویت به‌عنوان متضررترین کشور عربی خلیج‌فارس در اثر بحران‌های اقتصادی اخیر یاد شده است. به گزارش شبکه الجزیره، تمام این کشورها طی سال‌های آینده به‌دلیل کاهش درآمد با کسری بودجه‌های سنگین روبه‌رو هستند؛ امری که تأثیر مستقیمی بر بازار کار و میلیون‌ها کارگر خارجی شاغل در حاشیه عربی خلیج‌فارس خواهد داشت.
در این میان وضعیت عربستان به‌دلیل جنگ یمن بیش از سایر کشورهای عضو شورای همکاری وخیم ارزیابی می‌شود؛ جنگی که بیش از 5سال است تمام ابعاد اقتصاد سعودی را درگیر خود کرده به تعبیر محمد عبدالله، منتقد مشهور سیاست‌های محمد بن‌سلمان، ثروت‌های پادشاهی عربستان را می‌بلعد! وزارت اقتصاد سعودی پیش از انتشار ویروس کرونا، کسری بودجه این کشور برای سال میلادی 2020 را 50میلیارد دلار عنوان کرده بود. اما حالا روشن است که کسری بودجه سعودی‌ها به رقمی بسیار بزرگ‌تر از آنچه رهبران این کشور تصور می‌کردند تبدیل شده است. اگرچه تاکنون آمار جدیدی از سوی منابع رسمی سعودی در این‌باره عنوان نشده، اما محمد الجدعان، وزیر مالی این کشور با اشاره تلویحی به وضعیت اقتصاد عربستان گفته است: برای عبور از این مرحله به اتخاذ «تصمیم‌های سخت و دردآور» نیاز داریم.
مهم‌ترین متحد عربستان، یعنی امارات نیز از شرایط بهتری برخوردار نیست. این کشور که طی یک دهه گذشته به مرکز سرمایه‌گذاری منطقه‌ای تبدیل شده بود، حالا با شدیدترین بحران بخش خصوصی در تاریخ معاصر خود روبه‌رو شده است، به‌گونه‌ای که علاوه بر خطر ورشکستگی بسیاری از کسب و کارهای غیردولتی، میزان اختلاس‌های مالی و فرار سرمایه‌گذاران از آن نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به نوشته روزنامه العربی الجدید، میزان خسارت‌های امارات از توقف فعالیت‌های تجاری و سقوط قیمت نفت، بیش از 52میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. آژانس اقتصادی مودیز نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی امارات به‌دلیل بدهی‌های انباشته شرکت‌های مرتبط با دبی، مخصوصا در حوزه ساخت و ساز، حمل‌ونقل و گردشگری کاهش قابل توجهی داشته باشد.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی کویت که به‌عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته می‌شود نیز در سال‌جاری به 1.1درصد می‌رسد. همچنین به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کویت بیش از 61میلیارد دلار باشد، آن هم درحالی‌که اصلی‌ترین منبع درآمد این کشور، یعنی نفت هم به طرز بی‌سابقه‌ای ارزش خود را از دست داده است. تمام این‌ها باعث شده به‌تدریج زمزمه اخراج کارگران خارجی و حتی اعمال محدودیت‌های جدید برای شهروندان مقیم در این کشور از سر گرفته شود. اگرچه این سیاست جدید دولت کویت از سوی رسانه‌ها با عنوان نژادپرستی مورد حمله قرار گرفته، اما به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از شهروندان کویتی حامی اجرای آن هستند.
بحرین، عضو کوچک شورای همکاری خلیج‌فارس نیز از توفان بحران‌های اقتصادی اخیر در امان نبوده است. البته باید توجه داشت که بحرین، حتی پیش از این هم به‌دلیل منابع درآمد بسیار محدودتر نسبت به سایر همسایگان خود با مشکلات مالی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. براساس مصوبه هیأت وزرای بحرین، بودجه تمام مؤسسات دولتی این کشور در سال‌جاری به‌منظور مقابله با بحران اقتصادی تا سقف 30درصد کاهش یافته است. همچنین رسانه‌های رسمی این کشور از توقف چندین پروژه زیرساختی به‌دلیل فقدان منابع مالی خبر داده‌اند. به گزارش شبکه الجزیره، اقتصاد بحرین دست‌کم تا یک دهه ناچار است با سیاست‌های ریاضت اقتصادی کنار بیاید.
عمان ازجمله کشورهایی است که با وجود خسارت‌های قابل توجه از بحران‌های نفت و کرونا، به‌نظر می‌رسد آسیب کمتری نسبت به سایر همسایگان عرب خود دیده باشد. به گفته بانک جهانی، میانگین رشد اقتصادی عمان در سال‌جاری 2.2درصد خواهد بود. دولت عمان که زیرنظر سلطان جدید این کشور اداره می‌شود تاکنون برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی، بسته‌ای 20میلیارد دلاری را درنظر گرفته است. با این حال روشن نیست که در سایه تداوم رکود کنونی و همچنین وضعیت بازارهای نفت، تدابیر دولت عمان تا چه زمان کارساز باشد.
تمام این‌ها در حالی است که برخلاف پیش‌بینی‌های رسانه‌ها، قطر موفق‌ترین کارنامه را در میان اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس برای مقابله با بحران‌های اقتصادی اخیر داشته است؛ کشوری کوچک که طی 3سال گذشته از سوی همسایگان خود در محاصره قرار گرفته و بسیاری از بخش‌های اقتصاد آن نیز عملا تحریم شده است. البته باید توجه داشت که قطر نسبت به سایر کشورهای یادشده، کمترین محدودیت‌های ارتباطی را برای فعالیت‌های تجاری در دوره کرونا وضع کرده بود؛ تا جایی که برخی شهروندان این کشور از ادامه پروازهای خطوط هوایی قطر شکایت داشتند. پیش از این، خبرگزاری بلومبرگ در گزارش مفصلی با بررسی وضعیت اقتصادی نفتی خلیج‌فارس مدعی شده بود عصر رفاه در این کشورها به پایان رسیده است. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره برنامه‌های ریاضت اقتصادی در این کشورها را می‌توان نشانه‌ای در جهت تأیید ادعای بلومبرگ به‌شمار آورد.
