علی ابراهیمی _ دبیر گروه بازار
طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش شرکت‌های خودروسازی با تشدید حلقه نظارت‌ها در مراحل ثبت‌نام، فروش و خدمات پس از فروش در شرایطی در دستور کار متولیان تنظیم بازار خودرو قرار گرفته که حتی اجرای این طرح نیز منجر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و حذف دلال‌بازی از بازار خودرو نشده است. با سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا و کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگو کرده‌ایم.
اجرای طرح فروش فوق‌العاده تا چه حد قادر به تنظیم بازار خودرو خواهد بود؟
با توجه به ثبت 7میلیون درخواست ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، بعید به‌نظر می‌رسد که تداوم اجرای این طرح قادر به تأثیر بر بازار خودرو و مقابله با دلال‌بازی و تثبیت قیمت‌ها باشد. کاهش تیراژ تولید خودرو به کمتر از یک‌میلیون دستگاه طی4سال گذشته موجب هجوم تقاضای انباشته سالانه 500هزار دستگاهی خودرو به بازار شده است. با درنظر گرفتن تقاضای یک‌میلیون و 500هزار دستگاهی سالانه خودرو، اکنون نیاز بازار کشورمان به حداقل 3میلیون و 500هزار تا 7میلیون دستگاه رسیده است که گرچه بخشی از این تقاضا غیرواقعی و برای کسب سود برخی افراد بوده اما عملا تقاضای مؤثر و واقعی در بازار خودرو را افزایش داده است. با منتفی شدن شرط پیش‌پرداخت در طرح قرعه‌کشی خودرو به‌دلیل فاصله نرخ مصوب کارخانه و بازار خودرو، بسیاری از مردم حتی کسانی که متقاضی واقعی خودرو نبودند نیز سعی کردند تا شانس خود را برای برنده شدن در این بخت‌آزمایی، حتی اگر نیازی به‌خودرو نداشته باشند، امتحان کنند. در واقع این افراد خودروهای ثبت‌نامی را دریافت کرده و نگه‌می‌دارند تا در فرصت مناسب با تغییر شرایط، نسبت به فروش آن اقدام و سود مناسب کسب کنند.
با این روند، مزیت این شیوه عرضه خودرو چیست؟
می‌توان گفت حسن بزرگ این نحوه توزیع خودرو آن است که برخی شاخص‌ها را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد اینکه با وجود همه محدودیت‌های اعمال شده به‌دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو، تقاضا در بازار خودرو همچنان بالا مانده است. با این شرایط حتی افرادی که نیازی به خرید خودرو ندارند نیز تلاش می‌کنند تا بخت خود را درقرعه‌کشی خودرو بیازمایند؛ مثلا خانواده‌ای که دارای سه فرزند دارای گواهینامه است و با داشتن یک خودرو شرایط ثبت‌نام را دارد برای خرید خودرو ثبت‌نام می‌کند که البته این مورد در مصوبه اخیر کمیته خودرو اصلاح‌شده و در دوره‌های بعدی به هر خانواده‌ای که پلاک فعال داشته باشد اجازه ثبت‌نام داده نمی‌شود. در گذشته نیز شاهد هجوم 5تا 6میلیونی متقاضیان به سایت‌های ثبت‌نام خودرو بودیم که اکنون این افراد به شیوه‌های دیگری وارد عرصه قرعه‌کشی خرید خودرو شده‌اند و ممکن است تعداد این افراد افزایش یابد. اکنون در طرح پیش‌فروش 75هزار دستگاه خودرو با موعد تحویل 4ماه تا یک‌سال نیز شاهد تقاضای میلیونی برای پیش‌خرید خودرو بودیم. از سوی دیگر تناسبی بین این تقاضا و میزان عرضه وجود ندارد و نباید انتظار داشته باشیم که عرضه 100تا 300هزار یا حتی ثبت‌نام یک‌میلیون دستگاه خودرو تا پایان امسال در بازاری که حدود 7میلیون تقاضا وجود دارد، تأثیر چندانی در تثبیت یا کاهش قیمت‌ها داشته باشد. پیام رشد تقاضای خودرو آن است که تفاوت قیمت کارخانه و بازار انگیزه اصلی اغلب مشتریان برای ثبت‌نام خرید خودرو است.
آیا این شیوه عرضه قادر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو خواهد بود؟
به‌دلیل عدم‌تناسب عرضه و تقاضای موجود در بازار، اجرای طرح فروش فوق‌العاده و سخت‌ترشدن شرایط فروش و نقل و انتقال خودرو نیز قادر به کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای پرتیراژ داخلی نخواهد بود. تعداد خودروهای سواری موجود در کشور از 22تا 23میلیون دستگاه است درصورتی که از 80میلیون نفر جمعیت کشور50میلیون نفر شرایط سنی و قانونی ثبت‌نام خودرو را داشته باشند، با در نظر گرفتن این میزان تقاضا و 25میلیون خودرو به نام، باز هم حدود 25میلیون امکان تقاضای خرید در بازار خودرو برای افرادی که دارای گواهینامه هستند، وجود دارد.حتی در صورتی که از این تعداد 10میلیون نفر نیز به هر دلیلی متقاضی خرید خودرو نباشند، همیشه تقاضای بالقوه برای 15میلیون دستگاه خودرو، وجود دارد. همچنین سرانه خودرو در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است.
آیا تشدید برخوردهای نظارتی موجب کاهش تقاضا یا شکاف قیمت بازار خودرو می‌شود؟
تجربه نشان داده که در هیچ جای دنیا در بازارهای مختلف کالایی، با تشدید برخوردها و بگیر و ببند بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، مشکلی حل نمی‌شود و هر قانونی که وضع شود، به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت، راهی برای دورزدن آن وجود دارد و تنها راه سازماندهی بازار اقلام کالایی از بین بردن این فاصله قیمتی است. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن بعد از جنگ‌جهانی دوم با تقاضای وحشتناک در بازار خودرو مواجه شدند و پول نیز در دست مشتریان بود. دولت به‌خودروسازان و سایر بنگاه‌های تولیدی اعلام کرد که محصولات خود را بر اساس نظام عرضه و تقاضا و با هر قیمتی که می‌توانند، عرضه کنند و در آخر سال اگر سودی از این شیوه فروش حاصل شد 90درصد این سود به‌عنوان مالیات از این بنگاه‌ها دریافت می‌شد. همچنین اعلام شد که اگر این بنگاه‌ها سود حاصل از این شیوه عرضه محصولاتشان را صرف توسعه محصول کنند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این قانون در کشورمان نیز وجود دارد و درصورتی که بنگاه‌های تولیدی سود ناشی از عرضه محصولات خود در بازار رقابتی را صرف افزایش سرمایه کرده و این افزایش سرمایه منجر به رشد تولید و کاهش نرخ تورم اقلام کالایی شود، منعی وجود ندارد. با چنین تصمیمی در کشور ژاپن شرکت خودروسازی تویوتا که در ابتدا خودروهای گران به بازار عرضه می‌کرد، تبدیل به شرکتی با محصولات ارزان‌قیمت شد.
تردید درکارآمدی برخوردهای نظارتی در بازار خودرو
در همینه زمینه :
