انتخابات
انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰ در چه فضایی شکل گرفته است
نام‌ها و نشانه‌ها
محسن تولایی _ خبر‌نگار
یک سال مانده به انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم، محافل سیاسی، اسامی متعددی را برای انتخابات۱۴۰۰ سر زبان‌ها می‌اندازند. سنجش میزان اقبال به اسامی، نخستین گام برای شکل‌دادن به انتخابات سال بعد است. با این حال، یک شرط اساسی در این گمانه‌زنی‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ آیا انتخابات ریاستجمهوری سال بعد همانند انتخابات ۸اسفند۹۸ با کاهش معنادار مشارکت مردم همراه نخواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به‌طور حتم در تصمیم احتمالی جمع‌‌های محفلی و چهره‌های نزدیک به داوطلبان برای تصمیم‌شان اثرگذار خواهد بود. برخی جریانات سیاسی در برخورد با چنین پیش‌فرضی راهبردهای انتخاباتی خودشان را از همان انتخابات مجلس یازدهم مشخص کردند.
اصلاحطلبان و اعتدالگرایان پس از ۳دوره ائتلاف انتخاباتی ۹۲، ۹۴ و ۹۶ مشخصا راه‌شان را از یکدیگر جدا کردند. اصلاحطلبان در انتخابات۹۸ به‌خاطر ردصلاحیت‌ها فهرست ارائه نکردند و اعتدالگرایان و جریان حامی دولت نیز به‌علت برخوردار‌نبودن از پشتوانه بدنه رأی اصلاحطلبان تن به شکست سنگین در این دوره از انتخابات دادند. این راهبرد انتخاباتی اگرچه گلایه‌های حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه به موتلفه‌های سابق اصلاح‌طلب را به همراه داشت، اما تا اطلاع ثانوی قرار است در بر همین پاشنه جدید تصمیم انتخاباتی اصلاحطلبان بچرخد. شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان رسما از انتخابات اسفند۹۸ اعلام کرد تنها با نامزد اصلاح‌طلب وارد رقابت‌ها خواهد شد و دیگر زیر بار کارنامه عملکرد نامزدهای ائتلافی نخواهد رفت. مهم‌ترین علت چنین تصمیمی، شدت‌گرفتن گلایه‌ها نسبت به نمایندگان فراکسیون امید در مجلس دهم و چرخش برخی از نمایندگان عضو این فراکسیون به سمت اصولگرایان بود.
آذر منصوری، دبیر شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در گفت‌‌وگوهای مختلف رسانه‌ای تنها حالت حضور در رقابت‌های ۱۴۰۰ را امکان حضور یک نامزد اصلاح‌طلب در رقابت‌های آتی اعلام کرده است. در عین حال برخی اعضای احزاب اعتدالگرا همچون کارگزاران و اعتدال و توسعه همانند انتخابات۹۸ خود را مقید به حضور بدون قید و شرط در این رقابت‌ها می‌دانند و بیشترین عرضه اسامی نیز از گعده‌های محفلی نزدیک به این جریانات در رسانه‌ها صورت می‌گیرد و ارزیابی اولیه می‌شوند. شانس این ۲جریان آخر بنا به انتخابات‌های ادوار ریاستجمهوری پایینتر از بقیه به‌نظر می‌رسد، چرا‌که سابقه ادوار انتخابات ریاستجمهوری حکایت از تغییر ذائقه مردم به سمت انتخاب یک رئیس‌جمهور جدید از غیرجریان سیاسی دولت وقت گرایش داشته است.
مشارکت پایینتر از حد معمول انتخابات‌های ریاستجمهوری به‌طور حتم یک‌بار دیگر معادلات این جریانات سیاسی را همچون انتخابات مجلس۹۸ به هم خواهد ریخت. محاسبات احتمالی اشتباه هرگونه گزینه مدنظر جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالگرا را در فضای یأس‌زده انتخاباتی با شکست مواجه خواهد کرد. در سوی مقابل، اصولگرایان اسب انتخابات ریاستجمهوری خود را با یک پیروزی اقتدارگرایانه در مجلس یازدهم زین کرده‌اند. آنها اگر همین شرایط مشابه را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال۹۶ داشتند، به‌طور حتم حساب بسیار ویژه‌ای روی پیروزی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در آن رقابت‌ها می‌کردند. اما آنها هم بعد از انتخابات ریاستجمهوری دوره گذشته به ریاست ۲قوه دیگر کشور رسیدند و راه سخت‌تری برای استعفا از این مناصب و شرکت دوباره در رقابت‌های انتخاباتی دارند. اصولگرایان فعلا شادمان از انتخابات اسفندماه سال قبل مجلس و فضای یأس‌زده انتخاباتی در اردوگاه اصلاحطلبان و اعتدالگرایان، احتمالا تا پاییز امسال نیز هرگونه فعالیت جدی انتخاباتی خود را به تعویق خواهند انداخت. محسن رضایی، سعید جلیلی و علی لاریجانی آخرین مهره‌های باقیمانده و قابل طرح این جریان در رقابت‌ها هستند ولی چندان در مختصات جامع راهبرد «دولت جوان و حزب‌اللهی» این جریان قرار نمی‌گیرند.
کارزار اسامی و تصمیم‌های حزبی
هر دو جریان عمده سیاسی کشور برای رقابت‌های۱۴۰۰ بیش از اسامی بزرگ به یک فرد همسوتر با احزاب عمده عضو این جریانات می‌اندیشند. نام‌هایی همچون علی لاریجانی حتی اگر محمدرضا باهنر، عضو تشکیلات سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری او را مناسب ریاستجمهوری بداند، در جریان اصولگرایی به بن‌بست رسیده‌اند. باهنر از انتخابات مجلس دهم در رقابت‌ها شرکت نکرد. لاریجانی از مجلس یازدهم انصراف داد و مصطفی میرسلیم آخرین چهره شاخص بازمانده از این جریان در مجلس یازدهم تنها ۱۲رأی مقابل ۲۳۰رأی پایداری‌ها و نواصولگرایان مجلس داشت. این نامزد سابق انتخابات ریاستجمهوری به هیأت رئیسه مجلس راه نیافت. وزن‌کشی احزاب و گروه‌های اصولگرایی هر چه بیشتر بر تغلب و برتری حامیان قالیباف و رئیسی در ائتلاف با جریان پایداری و احمدی‌نژادی‌ها دلالت دارد. حضور یکی از اعضای کم‌‌حاشیه‌تر دولت محمود احمدی‌نژاد یا یکی از یاران محمدباقر قالیباف در جریان رقابت‌های سال بعد محتمل‌تر از سایر گزینه‌هاست.دولت روحانی نیز سبدی از اسامی قابل طرح برای انتخابات ریاستجمهوری ارائه کرده که در جمع آنها نام‌هایی همچون محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سورنا ستاری معاون علمی رئیس‌جمهور و محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات بیش از بقیه به چشم می‌خورد. این دولتمردان تدبیروامید قبل از هر چیز با کارنامه عملکرد دولت دست و پنجه نرم می‌کنند که آن را به پای همه اعضای کابینه می‌نویسد. به‌طور حتم دولت روحانی در پس خروج آمریکا از برجام بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی خود را از دست داد و مشکلات اقتصادی شدید کشور بر قضاوت‌ها از آن تأثیر منفی گذاشت. نام ظریف و اسامی دیگری همچون لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاستجمهوری که با هدف خرق عادت حضور زنان و احیای اقبال مردم به انتخابات صورت گرفته، به‌تنهایی راهی از پیش نخواهد برد. این بار اسامی با هم نمی‌جنگند. اصلاحطلبان نیز چک سفیدامضا حتی برای حمایت از محمدجواد ظریف، چهره شاخص کابینه در رقابت‌های سال بعد امضا نکرده‌اند. آنها به‌دنبال نامزد اصلاح‌طلب خود هستند و ژنرال‌های اعتدالگرا نیز بدون حمایت اصلاحطلبان در انتخابات راهی از پیش نمی‌برند.با ترسیم چنین فضایی در انتخابات، رقابت‌های ریاستجمهوری سال بعد در حالتی واقع‌بینانه رقابتی درون جریان میان اصولگرایان خواهد بود. مردم که شور و شوق نداشته باشند، ردصلاحیت‌ها هم حساسیتی برنمی‌انگیزد و کسی نگران عکس‌العمل مردم نخواهد بود. افتراق اصلاحطلبان و اعتدالگرایان در رقابت‌های سال بعد حتی با ورود ژنرال‌های دولت تدبیروامید نیز راهی به سمت ائتلاف و وحدت ندارد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت آنها به فرض راهیابی در رقابت‌ها با نامزدهای جداگانه خواهند آمد. اصلاحطلبان امیدی به عبور نامزدهایشان از نظارت شورای نگهبان ندارند و چهره‌های شاخص اعتدالگرایی همچون ظریف نیز بر یأس و ناامیدی بدنه و حامیان دولت تدبیروامید و شکست برنامه مذاکراتی این دولت واقفند. آیا دلیل دیگری بر پذیرفتن ریسک بالای یک رقابت سیاسی در بدترین شرایط اقتصادی کشور باقی می‌ماند؟ شاید برخی چهره‌های جوان‌تر همچون ستاری و جهرمی تن به پذیرش چنین ریسکی دهند ولی همچنان خلأ بزرگ‌تر یعنی از دست رفتن یک ائتلاف ۸ساله پیش روی آنان قرار خواهد داشت.
