نسخه دولت و مجلس برای مهار قیمت مسکن

نابسامانی مسکن روی بازارهای ارز، طلا و خودرو را سفید کرده و گویا به جدی‌ترین بحث در دولت و مجلس تبدیل شده است؛ هرچند وزیر راه و شهرسازی، التهاب در این بازار را ناشی از تغییرات نرخ ارز و بازارهای موازی می‌داند که اگر درست باشد، حتی نسخه‌پیچی دولت و مجلس برای ساماندهی آن نیز به‌جایی نخواهد رسید. به گزارش همشهری، دیروز وزیر راه و شهرسازی در مجلس حاضر شد به تشریح وضعیت و اقدامات حوزه مسکن پرداخت. از سوی دیگر در جلسه هیأت دولت نیز پای بحث مسکن باز شد و در این میان عضو هیأت رئیسه مجلس هم از تهیه یک طرح یک‌فوریتی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داد.

دستور تشکیل کارگروه مسکن
بیش از یک سال است که کارشناسان، دولتمردان و مردم در انتظار کشیده شدن ترمز رشد قیمت مسکن هستند؛ اما هر بار که در آمارها نشانه‌ای از احتمال تحقق این انتظار نمایان شد، بلافاصله بازار مسکن چنان جهشی در قیمت تجربه کرد که گویی تازه اول راه رونق قرار دارد. برای نمونه، در اردیبهشت امسال، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با رشد سنگین 11درصدی به 17میلیون تومان رسید که همه معادلات را به هم زد و یک‌بار دیگر ثابت کرد بازار مسکن در بی‌ثباتی‌های اقتصادی و زیر سایه تورم، یکی از نخستین مقاصد نقدینگی در اقتصاد ایران است.
این وضعیت باعث شد دیروز بحث مسکن به هیأت دولت نیز کشیده شود و ازقضا رئیس دولت را بر آن داشت که با صدور دستور، مردان اقتصادی کابینه را در یک کارگروه گرد هم آورد تا برای حال‌وروز بازار مسکن و اجاره چاره‌اندیشی کنند. به گزارش همشهری، در جلسه دیروز هیأت دولت، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها موردبحث و بررسی قرار گرفت و در پایان حسن روحانی، رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امروز شرایط، اجاره و قیمت مسکن با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست، دستور داد کارگروهی مرکب از وزیران اقتصاد، راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شود و به بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت بپردازد.

اثر پروانه‌ای در بازار مسکن
دیروز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هم میهمان صحن علنی مجلس بود و توضیحاتی در مورد حوزه تحت مدیریت خود ارائه داد. البته اسلامی همان اول بحث مسکن اعلام کرد که همواره، تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم و شرایط التهاب‌آوری که در بازارهای موازی وجود دارد، بازار مسکن را دچار بحران کرده است. او در ادامه مسکن ملی را یکی از نسخه‌های مؤثر برای حل مشکلات حوزه مسکن دانست که با اجرای آن سالانه 400هزار واحد مسکونی برای متقاضیان دهک متوسط ساخته می‌شود و بخشی از بار تقاضا از بازار را برمی‌دارد. تحویل ۶۳ هزار واحد مسکن مهر باقی ‌مانده تا قبل از آبان و همچنین تعیین تکلیف حاشیه‌نشینی در استان‌های بحرانی شامل خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمانشاه نیز از دیگر وعده‌های اسلامی بود.

مسکن مهر برمی‌گردد
دیروز، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز از تدوین طرحی در مجلس برای حل مشکل مسکن خبر داده و به فارس گفته؛ این طرح هفته آینده با یک‌فوریت تقدیم هیأت رئیسه می‌شود. او با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم باید یک اقدام انقلابی برای حل فوری مشکل مسکن انجام دهد، جزئیاتی از طرح مجلس ارائه می‌دهد که برخی از ویژگی‌های آن مانند جداسازی قیمت زمین از مسکن، ایجاد شهرهای جدید و الحاق زمین به شهرهای موجود و حذف و تسهیل بروکراسی و مجوزهای تولید مسکن کاملاً شبیه خصوصیات مسکن مهر است.