رسیدگی منصفانه به جرائم سیاسی

اصغر صوفی _ خبرنگار

رئیس قوه قضاییه روز گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد که می‌توان آن را گامی در راستای اجرای قانون جرم سیاسی تلقی کرد؛ قانونی که 4سال پس از تصویب آن، عملا اجرا نشده است. در بند یک این بخشنامه با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که توسط سیدابراهیم رئیسی به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: «با توجه به اصل۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.»  براساس بند3 این بخشنامه، درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مطابق بند4 بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه، هیأت منصفه که براساس ماده۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. در قسمت پایانی بخشنامه تأکید شده است که دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند. به‌گزارش همشهری، مطابق ماده6 قانون جرم سیاسی که اجرای آن توسط رئیس قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است، محل نگهداری متهمان و محکومان جرائم سیاسی در مدت بازداشت و حبس باید از مجرمان عادی مجزا باشد و پوشاندن لباس زندان نیز در طول دوران بازداشت و حبس برای این دسته از متهمان ممنوع است. همچنین، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس ازجمله مواردی است که در ماده6 قانون جرم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره لزوم رسیدگی منصفانه به جرائم متهمان سیاسی در حالی صادر می‌شود که پیش از این، در مهرماه گذشته، یک نقل قول از رئیسی توسط قاضی ناصر سراج این امیدواری را ایجاد کرده بود که قانون جرم سیاسی در رسیدگی به اتهامات سیاسی متهمان مورد استناد قرار بگیرد؛ سراج گفته بود: «بنابر تأکید آیت‌الله رئیسی، علاوه بر جرائم مطبوعاتی، جرائم سیاسی هم طبق قانون باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.»
تأکیدات و بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه در زمینه چگونگی و کیفیت رسیدگی به جرائم سیاسی در حالی است که طی حدود 15‌ماه ریاست او بر قوه قضاییه، همانند دوره‌های گذشته، دادگاهی تحت عنوان رسیدگی به اتهامات و جرائم سیاسی که به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد، برگزار نشده و تاکنون نیز حکمی از سوی دادگاه مستند به قانون جرم سیاسی صادر نشده است.  اکنون امیدوارانه باید منتظر بود و دید آیا بخشنامه رئیس قوه قضاییه تحولی در رویه‌های پیشین ایجاد می کند یا خیر.