ساماندهی بازار اجاره با گفتاردرمانی

ضعف سیاستگذاری‌های مسکنی در سال‌های گذشته، بازار اجاره را نیز در سایه التهاب بازار مسکن با تنش و تورم مواجه کرده و اینک مسئولان وزارت راه و شهرسازی، در سالگرد اجرایی‌نشدن بسته حمایت از بازار اجاره که در سال گذشته از سوی معاون وقت مسکن و ساختمان این وزارتخانه مطرح شده بود، دوباره دست‌به‌کار گفتاردرمانی برای ساماندهی بازار اجاره شده‌اند.

به گزارش همشهری، در سال98 و همزمان با تخلیه اثرات تورمی جهش قیمت مسکن در بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی از ورود شرکت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری به بازار خبر داد که قرار بود با مدیریت‌کردن روابط موجر و مستأجر و همچنین تسریع و تسهیل عرضه واحدهای استیجاری به بازار، از رشد غیرمتعارف قیمت اجاره جلوگیری کنند؛ البته این طرح هرگز اجرایی نشد و سازوکار بازار اجاره نیز بر همان سیاق قبلی و با افزایش فشار به مستأجران ادامه پیدا کرد. حالا اما، در شرایطی که دوباره بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی با تخلیه تورم مسکن مواجه شده و مستأجران را در سایه تضعیف شدید قدرت خرید به دردسر انداخته، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دوباره از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود دولت به تنظیم‌گری بازار اجاره خبر داده است. محمودزاده می‌گوید: گروهی از کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاستگذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند؛ این در حالی است که براساس آمار، تعداد خانوارهای مستأجر کشور در سال‌های ۸۵ تا ۹۵ حدود ۳۰درصد افزایش یافته و این میزان در تهران به 42درصد رسیده و براساس تجربه، رهاکردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره‌بها با توان پرداخت مستأجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل‌قبول نیست و لازم است دولت به‌عنوان سیاستگذار و تنظیم‌کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تأکید بر اینکه این آمارها به‌خوبی عدم‌موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می‌کند، گفت: طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین مؤثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده و همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش‌بینی‌هایی در طرح مذکور صورت گرفته است. محمودزاده ابراز امیدواری کرده که با تصویب این طرح شرایط برای راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ ازجمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره‌بها محدود شود.