بازنگری مزد کارگران به شنبه افتاد

وزارت کار، افزایش حق مسکن را اهرمی برای ترمیم دستمزد کارگران می‌داند که البته موردقبول طرف کارگری نیست؛ اما همین پیشنهاد یک‌طرفه نیز در 2‌ماه گذشته زیر سایه مقاومت در برابر بازنگری مزد 99 مسکوت مانده است. حالا آنگونه که نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید مقرر شده شنبه آینده، نشست این شورا، با دستور جلسه افزایش حق مسکن کارگران و اصلاح یک بند از آیین دادرسی کار برگزار شود که موضوع اصلاح دستمزد نیز از طرف گروه کارگری در این نشست مطرح خواهد شد. به گزارش همشهری، پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال 99با رأی‌گیری نمایندگان دولت و کارفرما و مخالفت طرف کارگری با ترکیب افزایش دستمزد، فشار برای بازنگری در مصوبه شورای‌عالی کار و بازنگری در دستمزد 99افزایش یافت. در این شرایط، از یک‌سو طرف کارفرمایی حتی همین میزان افزایش را نیز خارج از توان بنگاه‌های اقتصادی می‌دانست و هرگونه بازنگری در مصوبه مزدی را رد می‌کرد و از سوی دیگر وزارت کار به نمایندگی از دولت تلاش داشت دو طرف کارگر و کارفرما را با کمترین هزینه به توافق برساند.

مانور ترمیم مزد با افزایش حق مسکن
در جریان مصوبه مزد 99، شرکای اجتماعی توافق کردند حق مسکن کارگری از 100هزار تومان به 200هزار تومان افزایش یابد، اما اعمال این افزایش در دریافتی کارگران نیازمند تصویب هیأت وزیران بود و ازاین‌رو بنا شد بعد از توافق در شورای‌عالی کار، این پیشنهاد به هیأت وزیران ارسال شود. در این میان با تشدید اعتراضات طرف کارگری به مصوبه مزد 99، پیگیری تصویب افزایش حق مسکن نیز به بهانه‌های مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا تکلیف اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی در ماجرای دستمزد روشن شود. در این میان حتی وقتی مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت تنظیم عادلانه مقررات و قواعد مربوط به کارگران تأکید کرد، باز هم طرف دولت و کارفرمایی حرکتی برای بازنگری در مصوبه دوجانبه مزد 99انجام نداد و فقط تلاش کرد با مانور بر افزایش حق مسکن، اعتراض‌های کارگری به دستمزد را خنثی کند.

شکایت‌های کارگری در پیچ‌وخم عدالتخانه
در کنار اعتراضاتی که گروه کارگری از طریق رسانه‌ها در مورد مصوبه مزد 99 اعلام کردند، 4تشکل کارگری دست‌به‌کار پیگیری قانونی تخلف شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد 99شدند و با همکاری کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. پس از ثبت این شکایت‌ها، نمایندگان کارگران در دیدار با سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه در هفته کارگر، از او خواستند بر پیگیری این مطالبات در دستگاه قضا تأکید کند. رئیسی نیز ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضا برای رفع‌ورجوع مشکل کارگران، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با برگزاری جلسات کارشناسی با شرکای اجتماعی، مسائل و مشکلات مطرح شده را احصا و برای تسریع فرآیند پیگیری مطالبات در اختیار متولیان امر قرار دهد. حالا اما، در شرایطی که بیش از 40روز از ثبت نخستین شکایت کارگران در دیوان عدالت می‌گذرد و جلسات آنها با سازمان بازرسی نیز برگزار شده، همچنان خبری از همراهی برای بازنگری در مصوبه مزد 99نیست و تقریباً همه اخبار این حوزه زیر سایه افزایش 100هزار تومانی حق مسکن کارگری مسکوت مانده است.

 
آوارگی حق مسکن

به‌دنبال بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری به مناسبت هفته کارگر، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این وزارتخانه به‌دنبال پر کردن خلأ دستمزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. در ادامه مقرر شد جلسه شورای‌عالی کار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه برای تعیین حق مسکن کارگران تشکیل شود که البته با عزل وزیر صنعت از سوی رئیس‌جمهور، عملاً برگزاری این جلسه از رسمیت افتاد و به زمان دیگری موکول شد. به گزارش همشهری، همچنان برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران بلاتکلیف است اما علی خدائی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری می‌گوید: نشست شورای‌عالی کار مقرر بود سه‌شنبه هفته جاری (امروز) برگزار شود که به دلایلی برگزاری آن به شنبه آینده موکول شد. او با اشاره به اینکه در دعوت‌نامه نشست شورای‌عالی کار مستقیماً به اصلاح دستمزد اشاره‌ای نشده است، می‌افزاید: این نشست با دستور جلسه افزایش حق مسکن کارگران و اصلاح یک بند از آیین دادرسی کار برگزار می‌شود و طرف کارگری در این نشست موضوع اصلاح دستمزد را نیز مطرح خواهد کرد. به گفته او، طرف کارگری همچنان بر درخواست بازنگری مصوبه مزدی و اصلاح حداقل دستمزد و ترکیب آن اصرار دارد و از منظر قانونی نیز می‌توان این درخواست را ذیل عنوان سایر مسائل مربوط به حوزه کار در جلسه شورا مطرح و پیگیری کرد.