خطر بازگشت کرونا با کاهش بودجه سلامت

بهزاد رنجبر ـ‌ روزنامه‌نگار

پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار گزارشی 3سیاست اساسی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا را اعلام کرد و خواستار آن شد که بخش سلامت و دارو در اولویت تخصیص بسته حمایتی مالی و پولی قرار گیرد و دولت برای تأمین منابع مالی لازم برای توسعه بخش بهداشت و درمان اوراق بدهی منتشر کند.
به گزارش همشهری، آثار اقتصادی کرونا اکنون یکی از دغدغه‌های ایران و همه کشورهایی است که با این ویروس درگیر هستند. از زمان شیوع این ویروس تاکنون کشورهای مختلفی تلاش کرده‌اند تا از طریق سیاست‌های پولی و مالی، آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را کم کنند. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از آثار اقتصادی کرونا و شیوع دوباره آن نیاز به اقدامات جدی‌تری است؛ بر همین اساس پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار یک گزارش مفصل 3سیاست اصلی و 10پیشنهاد تکمیلی را برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ارائه کرده و خواستار آن شده است که بودجه بخش بهداشت و سلامت کاهش پیدا نکند. از دید پژوهشکده پولی و بانکی تحقق رشد این راهبرد سه‌گانه شامل تخصیص بسته مالی و پولی برای مساعدت به رشد اقتصادی، تقویت تقاضا در حوزه سلامت و دارو و برنامه‌ریزی مالی و اعتباری برای تشویق تولید بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی است.

تقویت سیستم درمانی
آن‌طور که پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرده است، با توجه به این واقعیت که میزان آسیب وارد شده به کشورها در گروی مدت‌زمان کشف روش‌های درمانی و غلبه بر ویروس کروناست، لازم است تدابیری برای تقویت سیستم‌های درمانی از طریق اختصاص کمک‌های دولتی به بخش بهداشت و درمان انجام شود؛ زیرا ریسک مهار نشدن ویروس کرونا می‌تواند کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادی و افت بازارهای مالی را در پی داشته باشد و درنتیجه آن، بودجه سیاست‌های حمایتی تکافوی جبران آسیب‌ها را نکند.به همین دلیل باید بخش سلامت و دارو در اولویت تخصیص بسته حمایتی مالی و پولی قرار گیرد. دولت همچنین باید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش بهداشت و سلامت اوراق بدهی نظیر صکوک منتشر کند و از طریق جمع‌آوری پس‌انداز مردم در بازار سرمایه، منابع مالی لازم برای مقابله با کرونا و همینطور توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کند.

تدوین بسته‌های پولی مالی
پژوهشکده پولی و بانکی همچنین به ‌عنوان یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند بعد از شیوع کرونا مدنظر قرار بگیرد پیشنهاد کرده است بسته مالی و پولی برای مساعدت به رشد اقتصادی تخصیص پیدا کند.
بر این اساس باید برنامه‌های حمایت مالی خانوارها و برخی از بنگاه‌های آسیب‌دیده در قالب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی تدوین شود.این تأمین اعتبار با توجه به آثار سریع و وسیع کرونا باید در مقیاسی وسیع و به‌صورت عاجل انجام شود تا اشتغال، تولید و زنجیره تأمین، دچار کمترین آسیب شود.برای تحقق این سیاست لازم است خانوارها و بنگاه‌های نیازمند به حمایت مالی شناسایی شوند. به‌علاوه، با هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی بسته حمایتی تدوین شود.همچنین اجرای برنامه‌هایی نظیر تضمین وام‌ها، تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای، پوشش بخشی از سود وام‌ها، لحاظ برخی از معافیت‌ها، در دستور کار قرار گیرد.

حمایت مالی از بخش کشاورزی
یکی دیگر از برنامه‌هایی که باید برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا انجام شود، برنامه‌ریزی مالی و اعتباری برای تشویق تولید بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی است.با توجه به بارندگی‌های خوب امسال با حمایت مالی برای تأمین نهاده‌های کشاورزی، می‌توان شاهد رشد قابل‌توجه تولید این بخش بود و از این مجرا امنیت غذایی را نیز تأمین کرد. عرضه بخش کشاورزی در افق 3تا ۴‌ماه آینده کشش‌پذیر است. چون چرخه تولید در این بخش در کوتاه‌ مدت پرثمر است، حمایت مالی و اعتباری از این بخش تبعات تورمی محدودی دارد و درصد بالایی از اعتبارات از چرخه تولید قابل بازگشت است. به‌علاوه، باید توجه داشت که برای اقشار آسیب‌پذیر، هزینه خوراک از جنبه اقتصادی و روانی با اهمیت است.


اجرای سیاست‌های تکمیلی

پژوهشکده پولی و بانکی همچنین درکنار تعیین راهبرد سه‌گانه پیشنهاد کرده است اقدامات 10گانه‌ای در بخش پولی و مالی به اجرا دربیاید.براین اساس لازم است برنامه‌های استفاده از اوراق گواهی اعتباری مولد گام تسریع شود، از ظرفیت عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ سود حداکثر استفاده شود و استانداردهای تبدیل‌ شدن تسهیلات جاری به تسهیلات معوق، مشکوک الوصول و غیرجاری برای دوره موقتی تسهیل شود. همچنین باید وثیقه‌گیری وام‌های بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تسهیل شود، بانک‌ها مکلف شوند اموال مازادشان را بفروشند، برای پرداخت مالیات، عوارض، قبوض و غیره مخصوصاً برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و اقشار آسیب‌پذیر مهلت داده شود و برای بنگاه‌های فعال در پارک‌های علم و فناوری و سایر مکان‌های وابسته به نهادها و شرکت‌های دولتی 3ماه معافیت پرداخت اجاره ‌بها داده شود.پژوهشکده پولی و بانکی همچنین پیشنهاد کرده است دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیازش به ‌ویژه در بخش سلامت اوراق بدهی منتشر کند.