کلان
نگاه سیاسی، اقتصاد را تعطیل می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس خطر کوتاه‌نگری و غلبه سیاست بر اقتصاد را به نمایندگان جدید گوشزد کرد
رضا کربلایی _ روزنامه‌نگار
«با سخنرانی مشکلی حل نمی‌شود!» این نخستین هشدار پژوهشگران بازوی تحقیقاتی مجلس خطاب به نمایندگان دوره جدید قانونگذاری کشور بود که نشان می‌دهد حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی به‌قدری پیچیده و سخت شده که حاکم‌شدن نگاه مقطعی، منطقه‌ای، بخشی‌نگری و برخاسته از انگیزه‌های سیاسی نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد که می‌تواند فصل تازه‌ای از پیچیده‌تر‌شدن ساختار اقتصاد سیاسی ایران در عبور از بحران‌ها را رقم بزند. به گزارش همشهری، دیروزساعتی پس از آغاز به‌کار جلسه علنی و موضع‌گیری رئیس جدید مجلس شورای اسلامی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری نسبت به خطر کوتاه‌نگری، بخشی‌نگری و غلبه سیاست بر اقتصاد را به مستأجران جدید خانه ملت هشدار داد و اعلام کرد: با سخنرانی و نگاه‌های 4ساله مسائل اقتصادی کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود و باید نگاه بلندمدت بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود. این هشدار محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان دوره یازدهم بود که تأکید کرد: سردرگمی در فضای سیاست داخلی کشور باعث سردرگمی در سیاست خارجی شده و می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند.
چالش شفافیت و غیرعلنی‌بودن!
به گزارش همشهری، شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه رشد اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در وضعیت بدی قرار گرفته و به گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تحریم‌ها را باید به‌عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، چرا‌که به گفته او، اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد. او حتی خطاب به نمایندگان جدید مجلس هشدار داد که اگر به واقعیت‌های اقتصادی توجه نکنند، ممکن است توفیقی را در 4سال آینده تجربه نکنند. محمد قاسمی در عین حال گفت که گزارش ارائه‌شده از وضعیت اقتصادی کشور توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده و هیچ نکته‌ای در این گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد. اکران وضعیت اقتصادی مجلس در جلسه دیروز البته با واکنش یکی از چهره‌های اقتصادی خانه ملت هم مواجه شد و الیاس نادران، نماینده تهران در تذکری اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهش‌ها حاوی واقعیت‌های اقتصاد کشور و بایدها و نبایدهاست و شاید بهتر است در جلسه غیرعلنی مطرح شود. علی نیکزاد، در نخستین تجربه‌اش در اداره جلسه علنی مجلس به‌عنوان نایب‌رئیس دوم به این تذکر نادران واکنش نشان داد و گفت: بخشی از تذکر شما وارد است و سرپرست مرکز پژوهش‌ها آنچه اقتضای جلسه علنی است را قرائت خواهند کرد. اصلی‌ترین سؤال اینجاست که نمایندگانی که با وعده شفافیت راهی خانه ملت شده‌اند، چرا اصرار داشته‌اند که گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس باید در جلسه‌ای غیرعلنی خوانده شود.
دولت؛ قربانی نخست تورم
با وجود تذکر نماینده تهران، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی واقعیت‌های اقتصادی در صحن علنی دیروز رونمایی و از دولت به‌عنوان قربانی نخست تورم بالا یاد و تصریح کرد: کسری بودجه امسال دولت بالغ بر 185هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، نرخ تورم همچنان بالاست و شکاف آن در بین استان‌های کشور به بیش از 10درصد هم رسیده است. به گفته قاسمی، نرخ بیکاری در همه استان‌ها یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در استانی 8درصد و در استان دیگر ۱۹درصد است.
این اقتصاددان در عین حال تأیید کرد که در فاصله سال‌های 94 تا 98 بیش از 3میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده. آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل‌ونقل و تعمیرات و غیره بودند که به‌معنای رونق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور نیست. قاسمی در عین حال که بر ضعف مدیریت در اداره اقتصادی کشور تأکید داشت، اما به نمایندگان یادآوری کرد که این ضعف مدیریت ناشی از ضعف ساختاری در اقتصاد ایران است و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته و در طول زمان توان خلق ثروت را کاهش داده است. به گزارش همشهری، این موضع‌گیری رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس به یکی از چالش‌های قدیمی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران اشاره می‌کند که همواره نگاه توزیعی بر نگاه تولید ثروت غلبه داشته است.
خطر حرکت کند موتور اقتصاد
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس برای آگاه‌کردن نمایندگان به هدف‌گذاری نرخ رشد 8درصدی اقتصادی در برنامه چهارم اشاره کرد؛ برنامه‌ای که با ورود طیف اصولگرایان در مجلس هفتم و روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقاد و بی‌توجهی مواجه شد و نتیجه این رویکرد غالب بر مجلس و دولت حالا به‌صورت شفاف روی میز نمایندگان اصولگرای مجلس جدید است؛ جایی که قاسمی هشدار می‌دهد: از سال 1390به بعد ظرفیت رشد اقتصادی در مسیر کاهشی حرکت کرده و اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد، در سال‌های آینده رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود و برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.
چالش تورم و تحریم
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تجربه تورم دورقمی در اقتصاد ایران را یک پدیده نامطلوب دانست که به گفته او در کشور ایران عادی شده و ایران را در فهرست کشورهای محدود دنیا با تورم بالا قرار داده است. قاسمی می‌گوید: وقتی سرمایه‌گذاری کاهش یابد و تورم بالا برود، نتیجه آن کاهش درآمد خانوارهاست، به‌گونه‌ای که قدرت خرید افراد نسبت به سال۹۰ به یک‌سوم کاهش یافته است که خانواده‌های فقیر بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند. توصیه پژوهشگران مجلس به نمایندگان، تلاش برای اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد است، آن‌هم در شرایطی که به گفته سرپرست بازوی تحقیقاتی مجلس، تحریم‌ها را باید به‌عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم و اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد و به همین دلیل برای مدیریت فشار تحریم‌ها بازنگری در سیاست‌ها ضرورت دارد.
راز افزایش هزینه‌های دولت
قاسمی خطاب به نمایندگان تأکید کرد: علت اصلی گسترش هزینه‌های جاری دولت، نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشاری است که تأمین مالی این صندوق‌ها به دولت وارد می‌کند. علاوه بر این تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است. به گفته او، این اتفاق باعث شده تا دولت خودش نخستین قربانی تورم باشد و فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت موجب گسترش کسری بودجه دولت شده است.
وی افزود: هم‌اکنون حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی برآورد می‌شود، درحالی‌که دارایی‌های دولت 7000هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی‌ها غیرمولد است.
قاسمی با بیان اینکه دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال۹۹ مواجه خواهد بود، دلیل ناکامی دولت در خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم را وضعیت بد نظام بانکی دانست و به نمایندگان یادآور شد تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.
زنگ هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس
ترکیب کالاهای وارداتی و شرکای خارجی ایران محدود شده و تجارت خارجی ایران را تهدید می‌کند.
نگاه دولت و مجلس 4ساله است و با این نگاه‌ها مسائل به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود.
سردرگمی سیاست داخلی موجب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت و تضعیف اقتصاد شده است.
تا زمانی که مسیر توسعه مشخص نشده و میان سیاستمداران ایجادتفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد.
برخی قوانین نوشته شده که مثل امامزاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم.
قیمت‌گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است که متأسفانه سیاسی شده است.
تاساختار بودجه‌ریزی اصلاح نشود، مجلس اقتدار نمی‌یابد.
ما با تورم‌های دورقمی متولد و پیر می‌شویم؛ این ویژگی برای کشور ما عادی است.
