آماده باش برای 2 سال رکود

شبنم سید مجیدی ـ روزنامه‌نگار

اروپا این روزها رکودی اقتصادی را پشت سر می‌گذارد که گفته می‌شود بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. و تازه این ابتدای راه است. بحران و رکود شدید اقتصادی در ماه‌های آینده کشورهای اروپایی را بیشتر تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. یک سناریو درباره آینده اقتصادی اروپا نشان می‌دهد که اقتصاد این قاره در سال2020 به اندازه 7.6درصد و پس از آن در 2021 معادل 8.3درصد کوچک‌تر خواهد شد؛ اقتصادی که قرار بود حداقل رشد یک‌درصدی را پیش از شیوع کرونا تجربه کند. با این حال کارشناسان امید دارند که این شرایط رکود اقتصادی تا 2سال ادامه یابد و بعد از آن همه‌‌چیز به حالت عادی بازگردد.

روند رشد اقتصادی پیش ازکرونا 
تولید ناخالص داخلی اروپا در بخش دوم سال2019 در میانه جنگ تجاری میان آمریکا و چین، ناچیز بود. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال2019 نشان داد که 19کشوری که پول رایج آنها یورو است، فقط 0.1درصد نسبت به 3‌ماه قبلی رشد داشتند. در همان 3ماه، انگلستان، در میان وقوع برگزیت، رشد صفر درصد را تجربه کرد. آلمان نیز همین گونه بود. این نرخ رشد اندک در اروپا پس از افزایش‌های متوسط در2 سال قبل از آن اتفاق افتاد. رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال2018 معادل 1.9درصد و در سال2017 معادل 2.4درصد بود. برای انگلستان این رشد در سال 2018برابر با 1.4درصد و در سال 2017معادل 1.8درصد بود. پیش از شیوع ویروس جدید کرونا، بانک تایتان برای 19عضو اتحادیه اروپا که یورو را به‌عنوان پول رسمی‌ خود انتخاب کرده‌اند،  رشد یک درصدی اقتصادی را در سال 2020پیش‌بینی کرده بود.

چشم‌انداز رشد اقتصاد با کرونا
بانک مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرده است که اقتصاد اروپا در سال2020 معادل 7.6درصد ضعیف شود و این هشداری برای سیاستمداران اروپاست که به اندازه کافی در تحریک رشد اقتصادی خوب عمل نمی‌کنند. با این حال، انتظار می‌رود شوک اقتصادی اروپا موقت باشد زیرا تحلیلگران بانک مرکزی آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی اروپا را برای سال 2021معادل 8.3درصد پیش‌بینی می‌کنند.
اگرچه بانک مرکزی اروپا در پاسخ به خطرات فزاینده ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسته‌های محرک مالی را درنظر گرفته است، اما بانک مرکزی آمریکا می‌گوید برای محدودکردن آسیب دائمی به شرکت‌ها و مشاغل، به کمک‌های مالی بیشتری نیاز خواهد بود. بین اعضای اتحادیه اروپا، ایتالیا یکی از کشورهایی است که هرگز به‌طور کامل از بحران بدهی خود در سال2010 بهبود نیافته است. بسیاری از بانک‌های این کشور هنوز شکننده‌اند و به دولت بدهی دارند.
به گفته اقتصاددان‌های بانک برنبرگ آلمان، رکود شدید اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید- 19 از بین خواهد رفت اما حدود 2سال طول می‌کشد تا تولید ناخالص داخلی انگلیس و 19کشور منطقه یورو، به سطح اخیر بازگردد. اقتصاددانان ارشد بانک برنبرگ، هولگر اشمیتینگ و کالوم پیکرینگ به‌ترتیب در یک یادداشت گفتند: «رکود شدید، پس از کرونا به‌طور آهسته از بین خواهد رفت و در نهایت تولید ناخالص داخلی اروپا فراتر از سطح پیش از ویروس کرونا خواهد رسید». آنها گفته‌اند: «بسته به سیاست‌ها، وضعیت پزشکی و روند عرضه و تقاضای بعد از ویروس، جزئیات این پیشرفت در هر کشوری متفاوت خواهد بود. به‌طور کلی ما انتظار داریم تولید ناخالص داخلی تقریبا تا 2سال بعد، فراتر از سطح اواخر سال2019 برود».



کیفیت تجارت پیش و پس از کرونا
مثل هر کشور دیگری، اتحادیه اروپا نیز به‌طور گسترده‌ای به تجارت چه داخل مرزهای خود و چه در مناطق دیگر وابسته است. آلمان تا امروز بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اروپا در زمینه تجارت است. در سال2019 میزان صادرات آلمان بیش از 57میلیارد یورو بود. واردات آن هم 54میلیارد یورو ارزش داشت. فرانسه، ایتالیا، بلژیک و هلند بخش عمده تجارت داخلی اتحادیه اروپا را به‌خود اختصاص داده‌اند که ارزش تجارت خالص هر کشور بین 30تا 50میلیارد یورو است. درحالی‌که تجارت داخل مرزهای اروپا بسیار رایج است، اما این قاره به‌شدت به تجارت با کشورهای خارجی نیز وابسته است. کل واردات اروپا در سال 2019از کشورهای غیراتحادیه، 1.9تریلیون یورو بوده است. اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری اروپا ایالات متحده آمریکاست که 15.2درصد از کل تجارت خارجی اتحادیه اروپا را به‌خود اختصاص داده است.
وقتی ویروس کووید- 19به سرعت در سراسر اروپا همه‌گیر شد، بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بستن مرزهای خود و ایجاد محدودیت سفر واکنش نشان دادند. علاوه بر اینها، حمل‌ونقل بین کشورهای مختلف منطقه که قبلا به‌صورت آزاد و بدون هیچ‌گونه کنترل مرزی انجام می‌شد، اکنون به‌شدت محدود شده است. این مسئله منجر به ایجاد برخی چالش‌ها در زمینه زنجیره‌های تامین و تجارت داخل اتحادیه اروپا شده است. در بسیاری از مرزهای داخلی اتحادیه اروپا، حمل‌ونقل بار زمان قابل توجهی را می‌گیرد که روند تجارت را کند می‌کند. همین موضوع برای خیلی از تولیدکنندگان مثل خودروسازان آلمان که برای تامین قطعات به دیگر کشورهای اروپایی وابسته‌اند، مشکل‌ساز می‌شود. روتردام در هلند یکی از بزرگ‌ترین بندرهای اروپاست و معمولاً‌سالانه حدود 470میلیون تن کالا را پردازش می‌کند. از اواسط‌ماه مارس، میزان واردات و صادرات از روتردام به چین و برعکس در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 20درصد کاهش یافته است. کندشدن تولید در چین، بر کل مسیرهای تجاری بین اروپا و آسیا تأثیر منفی گذاشته است.

کیفیت و کمیت بیکاری پیش و پس از کرونا
در‌ماه فوریه سال 2020و قبل از همه‌گیری ویروس کرونا در اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری به کمترین میزان خود در 12سال گذشته رسیده بود. در 19کشور منطقه پول مشترک آنها یورو است، نرخ بیکاری به 7.3درصد رسیده بود که کمترین میزان آن از مارس سال 2008بود. درنظرسنجی رویترز، اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند که نرخ بیکاری تا انتهای سال نیز از این فراتر نرود. در میان 27کشور عضو اتحادیه اروپا نیز نرخ بیکاری 6.5درصد بود که این میزان کمترین نرخ بیکاری از سال2000 بود. طبق تخمین‌ها، 12میلیون نفر در منطقه یورو و 13میلیون و 900هزار نفر در اتحادیه اروپا در‌ماه فوریه بیکار بوده‌اند.
 2میلیون نفر فقط در 2 هفته اول شیوع ویروس در اروپا شغل خود را از دست دادند. کارشناسان انتظار افزایش این بیکاری‌ها را در ماه‌های آینده دارند.
 مقامات سازمان ملل می‌گویند تلفات شغلی ناشی از بحران کرونا در جهان می‌تواند فراتر از 25میلیون نفر باشد که اخیراً توسط سازمان بین‌المللی کار تخمین زده شده است. این سازمان اعلام کرد که درصورت عدم‌تصمیم‌گیری سریع اروپا در مورد چگونگی مقابله با این وضعیت اضطراری، بخش زیادی از تلفات شغلی در اروپا اتفاق می‌افتد. با این حال اروپا با ارائه بسته‌های حمایتی به کارفرمایان توانست تا حدود زیادی بحران شغلی را کنترل کند. به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که می‌گفت از ‌ماه می و با مهار ویروس، قرنطینه کمرنگ خواهد شد اما امروز تحلیلگران می‌گویند که روند بازگشت به کار، بسیار کندتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.


کووید- 19پیامدهای اقتصادی زیادی برای اروپا خواهد داشت اما این هزینه‌ها چقدر خواهد بود؟
اقتصاد در خواب تعمدی
ایان‌بگ ـ استاد انستیتو اروپا و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن



افزایش سریع نرخ بیکاری و هشدارهایی که درباره ادامه کسب و کارها به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد که تهدیدهای اقتصادی ناشی از بحران شیوع ویروس کووید- 19در حال اتفاق است. رکود شدید همین حالا نیز آغاز شده است و تا 3‌ماه آینده می‌تواند باعث کاهش 2رقمی تولید ناخالص داخلی در سطح اروپا و دنیا شود و هیچ پیش‌بینی‌ای درباره زمان پایان آن یا زمان بهبودی کامل از این رکود نمی‌توان داشت.
برخلاف بحران‌های مالی و بدهی‌های حاکمیتی در دهه پیش، این بار رکود ناشی از کرونا نتیجه انتخاب آگاهانه سیاستمداران بوده است. آنها تصمیم گرفتند اقتصاد اروپا را به یک خواب زمستانی بفرستند. با توجه به اهمیت سلامت عمومی، کمتر کسی این سؤال را مطرح می‌کند که آیا این کار سیاستمداران، عاقلانه است یا خیر. اما حتماً آسیب‌های بلندمدتی خواهد داشت که نیاز به رسیدگی دقیق دارد، به‌ویژه سیاستمداران باید درباره خطرات اجتماعی ناشی از انقباض اقتصادی حساس باشند. بین فقر و تضعیف سلامت عمومی ارتباط مستقیمی برقرار است.

اصلی‌ترین اثرات اقتصادی
می‌توان3 اثر متفاوت اقتصادی، پیش‌بینی کرد. نخستین مورد آن در مورد اقتصاد کلان است. با سقوط شدید تولید ناخالص داخلی انتظار می‌رود بدهی‌های دولتی و خصوصی به سرعت افزایش یابد و به‌طور بالقوه منجر به تجدید ناپایداری‌های مالی شود. با توجه به تجربیات دهه گذشته، سیاستمداران سریعاً نسبت به بحران واکنش نشان دادند. اقدام هماهنگ بانک‌های مرکزی اروپا شامل کاهش نرخ بهره، تزریق نقدینگی گسترده و استفاده از سیاست تسهیل کمی بوده است. درباره بسته‌های محرک مالی گسترده نیز توافقاتی انجام شد. در کشورهای آلمان و انگلیس، این بسته‌های مالی شامل 20و 15درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شود. اسپانیا قبل از همه 8درصد از تولید ناخالص داخلی را برای این موضوع اختصاص داد.
تأثیر اقتصادی دوم، ناشی از تعطیلی بخش‌هایی از اقتصاد است؛ بخش‌هایی مثل حمل‌ونقل هوایی، صنایع گردشگری و تفریحی، خرده‌فروشی‌های غیرغذایی و... با دوره طولانی عدم‌فعالیت روبه‌رو هستند. جدا از تأثیر مستقیم ویروس در مناطقی که بیشتر تحت‌تأثیر آن قرار گرفته‌اند مثل مادرید، مسائل اقتصادی می‌تواند برای کل شهرها یا کشورهایی که اقتصاد آنها به این بخش‌ها وابسته است، مشکلات شدیدی به‌وجود آورد. کسب و کارهایی که هزینه‌های سنگینی دارند (چه بزرگ چه کوچک) به سرعت سرمایه در گردش خود را تمام می‌کنند و با ورشکستگی مواجه می‌شوند.
سیاستگذاران یک راه برای ایجاد تعادل در بازار دارند: آنها باید از شرکت‌ها حمایت کنند تا سرپا بمانند یا حتی از کل یک بخش مثل صنعت هوایی حمایت کنند. در عین حال باید هوشیار باشند که بعد از تمام‌شدن بحران، تعدادی شرکت زامبی که از این حمایت‌ها ارتزاق می‌کنند، به‌وجود نیاورند. دولت‌هایی که از قبل با بحران مالی مواجه بودند به‌ویژه ایتالیا با چالش‌های بیشتری برای تضمین پرداخت بدهی‌های خود روبه‌رو هستند.
ارائه بسته‌های محرک مالی با به‌کارگیری روش‌های مختلف و از طریق وام و ضمانت وام و با درنظرگرفتن ملاحظات، روش خوبی برای حمایت است. آلمان یک صندوق مالی بزرگ برای کمک به شرکت‌ها ایجاد کرده است. علاوه بر این برنامه‌هایی برای کمک به شرکت‌های آلمانی که با افت شدید قیمت سهام آسیب‌پذیر شده‌اند، درنظر دارد. خرید مستقیم سهام این شرکت‌ها بخشی از این اقدامات است. اسپانیا و انگلیس نیز ارائه بسته‌های حمایتی اولیه خود برای پوشش افراد خوداشتغال را تمدید کرده‌اند.
سوم اینکه اثرات اقتصادی بر خانوارها بسیار عمیق خواهد بود که باز هم بسیار ناعادلانه است. از دست‌رفتن مشاغل به‌معنای از دست‌رفتن درآمد است و قرنطینه و تعطیلی هم مانع جست‌وجو برای شغل جدید می‌شود و احتمالا در هر صورت کمبود شغل وجود خواهد داشت. خانوارهایی که براساس درآمد قبلی خود، متعهد به پرداخت اجاره آب و برق و سایر مصارف عادی زندگی بودند، حالا در معرض بحران مالی قرار دارند. در اینجا دوباره به کارگیری سیاست درست ضروری است. برای مثال چندین کشور اروپایی همین حالا شرایط دریافت مزایا و وام‌ها را تسهیل کرده‌اند و بسیاری هم مقرراتی برای جلوگیری از اخراج کارگران درنظر گرفته‌اند.

چالش‌های بلندمدت اقتصادی
چالش‌های اصلی میان‌مدت و بلندمدت را می‌توان در3 عنوان اصلی خلاصه کرد: خروج از «خواب زمستانی اقتصادی»، کاهش پیامدهای کلان اقتصادی و محدودکردن خسارات به کسب و کارهای آسیب دیده و خانوارها.
زمان خاتمه‌دادن به قرنطینه مستلزم قضاوت درست و دقیقی است. باید دانست که چه زمانی نگرانی‌های بخش سلامت جای خود را به نگرانی‌های اقتصادی بدهد. امروز به درستی سلامت در اولویت قرار داده شده است اما روزی خواهد رسید که پیامدهای اجتماعی ناشی از رکود طولانی‌مدت بیش از پیش نگران‌کننده شود. بدا به حال دولتمردانی که باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند.
نسبت به اقتصاد کلان می‌توان بیشتر خوش‌بین بود. همه دولت‌ها با بدهی‌های افزون، از این بحران بیرون خواهند رفت. اما حداقل اینکه مقامات می‌دانند که باید برای مقابله با این مسئله چه کار کنند و این احتمال نیز وجود دارد که رکود V شکل داشته باشیم: یعنی بعد از سقوط اقتصادی اولیه، یک بازگشت سریع به شرایط قبل خواهیم داشت.
در این میان توجه اصلی باید به وضعیت شرکت‌ها و خانوارها باشد. هیستِرِزیس(پسماند) اصطلاحی است که اقتصاددان‌ها برای تعریف پدیده بیکاری که به جداشدن از بازار کار، از دست‌رفتن مهارت‌های کارگر و ازکارافتادگی او منجر می‌شود، استفاده می‌کنند. در اینجا دوباره سیاستگذاران باید از ابزاری که در دست دارند استفاده کنند. در این شرایط، یک سناریوی نگران‌کننده‌تر این است که همان هیسترزیس برای کارفرمایان نیز اتفاق افتد؛ چرا که جداشدن موقت آنها از بازارهایشان به توانایی‌شان برای انجام کار آسیب می‌زند. کمتر کسی قبلاً تجربه عدم‌فعالیت را به شکلی که امروز می‌بینیم، داشته است. شبیه به یک اعتصاب طولانی است که می‌تواند تأثیر مشابهی در از بین‌بردن توانایی رقابت آنها داشته باشد. اینجاست که تفکرات و سیاست‌های جدید بیشتر مورد نیاز است.


صندوق مالی آلمان
آلمان یک صندوق مالی بزرگ برای کمک به شرکت‌ها ایجاد کرده است. علاوه بر این برنامه‌هایی برای کمک به شرکت‌های آلمانی که با افت شدید قیمت سهام آسیب‌پذیر شده‌اند، درنظر دارد. خرید مستقیم سهام این شرکت‌ها بخشی از این اقدامات است